ناترازی انرژی در دو، سه سال اخیر و همزمان با پررنگ‌تر شدن این موضوع، به یکی از مشکلات جدی واحدهای صنعت نساجی تبدیل شده است. موضوعی که در کنار شرایط متأثر از جنگ، فشار مضاعفی را بر بخش تولید وارد کرده است.
واحدهای نوردی بسته به ظرفیت و میزان تولید، مصرف برق متفاوتی دارند؛ مصرف برق برخی واحدهای بزرگ به حدود ۵۰ مگاوات می‌رسد و واحدهای کوچک‌تر نیز معمولا بین ۵ تا ۱۰ مگاوات برق مصرف می‌کنند.
آزادسازی نرخ برق می‌تواند هزینه تامین انرژی برای صنایع را به‌طور قابل توجهی افزایش دهد و واحدهای تولیدی را به سمت خودتامینی سوق دهد.
ساختار اقتصادی صنعت برق ایران سال‌هاست که از یک نابرابری ریشه‌دار و نظام‌مند رنج می‌برد؛ بستری ناهمگون که در آن تکالیف و جریمه‌ها متوجه بخش خصوصی است، اما تعهدات مالی دولت در قبال تولیدکنندگان همواره با تنزیل و تاخیرهای بوروکراتیک روبه‌رو می‌شود.
صنعت برق در طول دهه‌های اخیر، علیرغم تحریم‌های بین‌المللی، مشکلات جدی در تامین منابع مالی و اقتصاد دستوری و ناکارآمدش، همواره یکی از پیشگامان توسعه در کشور بوده است.
با ورود به فصل اوج بار و تشدید بحران ناترازی انرژی، تعامل میان وزارت نیرو و بخش تولیدی کشور به یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث اقتصادی تبدیل شده است.
امروزه ناترازی انرژی و شیوه‌های مدیریت مصرف، به یکی از چالش‌های بنیادین کشور تبدیل شده است. یکی از معضلات اصلی که در حال حاضر در سطح ملی با آن مواجه هستیم، پدیده «اسراف» و «تبذیر» در مصرف انرژی به دلیل ارزان بودن بهای برق است.
صنعت برق ایران در حالی روزهای پرفرازونشیبی را پشت سر می‌گذارد که نقش بخش خصوصی در تولید و عرضه این انرژی حیاتی، بیش از هر زمان دیگری حائز اهمیت است
بحران ریشه‌دار کسری برق با آغاز موج جدید گرما بار دیگر گریبان‌گیر صنایع کشور شده است.
وزارت نیرو در دولت چهاردهم برای جبران ناترازی موجود در صنعت برق دو راهکار کلی را در پیش گرفته است،