این رویکرد انقباضی و یک‌جانبه، نه‌تنها توازن مالی نیروگاه‌های خصوصی را برهم زده، بلکه انگیزه هرگونه توسعه سرمایه‌گذاری را در این بخش خشک کرده است.
پارادوکس جریمه و انباشت مطالبات
نکته جالب و تامل‌برانگیز در مناسبات فعلی اینجاست که اگر مصرف‌کنندگان، به‌ویژه صنایع بزرگ، در پرداخت قبض برق خود تأخیر داشته باشند، وزارت نیرو آن‌ها را با نرخ حدود ۴۰ درصد سالانه جریمه کرده و این مبلغ را تحت عنوان «تعدیل بهای برق» دریافت می‌کند. اما در نقطه‌ی مقابل، وقتی نوبت به تعهدات خودِ دولت می‌رسد، هیچ خسارت تأخیری به تولیدکنندگان و نیروگاه‌های بخش خصوصی پرداخت نمی‌شود.
در یک اقتصاد تورمی، ارزش پولی که با یک سال یا بیشتر تاخیر پرداخت می‌شود، عملا به نصف کاهش می‌یابد. پیگیری‌های متعدد سندیکای تولیدکنندگان صنعت برق برای گنجاندن بند خسارت تاخیر در قراردادها تا پیش از سال ۱۴۰۵ همواره با مقاومت شدیدی مواجه بوده است. فرجام این سیاست، سوق دادن نیروگاه‌های خصوصی به سمت بحران حاد نقدینگی است؛ وضعیتی که در آن تولیدکننده برای پرداخت هزینه‌های جاری نظیر حقوق، دستمزد و تعمیرات اساسی با چالش مواجه شده و ارزش سرمایه‌اش روزبه‌روز ذوب می‌شود.
بورس انرژی؛ پناهگاهی از روی ناچاری یا مسلخ نقدینگی؟
در چنین اتمسفر نابرابری، این پرسش مطرح می‌شود که چرا نیروگاه‌های خصوصی همچنان به حضور در بورس انرژی تمایل دارند؟ واقعیت این است که این تمایل، حاصل یک انتخاب اقتصادی بهینه نیست، بلکه یک اجبار ساختاری است.
در حال حاضر هنوز حدود ۷۰ درصد فروش برق کشور در بازار عمده‌فروشی مدیریت شبکه انجام می‌شود و تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد آن به قراردادهای دوجانبه و بورس منتقل شده است. از آنجا که پول فروش برق در بازار عمده‌فروشی با تأخیرهای فرساینده پرداخت می‌شود، نیروگاه‌ها برای تامین نقدینگی فوری و بقای روزمره، ناچارند به بورس انرژی پناه ببرند تا پول خود را سریع‌تر دریافت کنند.
اما این نقدشوندگی سریع‌تر به چه بهایی تمام می‌شود؟ به بهای افت شدید قیمت. به دلیل حجم بالای عرضه از سوی نیروگاه‌های نیازمند نقدینگی و در مقابل، کمبود تقاضای واقعی، تولیدکننده مجبور است تن به نرخ‌های بسیار پایین بدهد. در حقیقت، مکانیزم بازار با آگاهی از تنگنای مالی نیروگاه، نرخ تنزیل یک‌ساله را در همان لحظه معامله اعمال می‌کند؛ به طوری که بین دریافت ۱۰۰ تومان در سال آینده یا پول نقد در امروز، بازار بیش از ۶۰ یا ۷۰ تومان به تولیدکننده پرداخت نمی‌کند. این فشار عریان، عملکرد واقعی و پشت‌پرده بازاری است که قرار بود رقابتی و شفاف باشد.
گشایش دیرهنگام و قصه‌ای که همچنان باقی است
هرچند پس از یک کشمکش چندساله، سرانجام در آخرین جلسه هیئت تنظیم بازار برق موافقت شد که بند «خسارت تاخیر» در قراردادها گنجانده شود، اما این تصمیم تا رسیدن به مرحله اجرا راه درازی در پیش دارد.
در حال حاضر صرفا با درج خودِ بند موافقت شده و توافقی بر سر درصد و نرخ خسارت حاصل نشده است. با توجه به روند پیچیده مذاکرات بعدی و بوروکراسی حاکم، بعید به نظر می‌رسد این مصوبه به این زودی‌ها عملیاتی شود. بنابراین، قصه پرقصه خسارت تاخیر برای تولیدکنندگان صنعت برق همچنان باز خواهد ماند؛ روالی که اگر اصلاح نشود، عمیق‌تر شدن بحران ناترازی و فرار بیشتر سرمایه‌ها از این صنعت حیاتی را به دنبال خواهد داشت.