عباس خالدنژاد دبیر سندیکای شرکتهای تولید کننده برق
این در حالی که برخلاف برخی تصورات، بخش خصوصی در حال حاضر هیچ‌گونه سهمی در صادرات مستقیم برق ندارد و تمام فرآیند صادرات به‌طور مطلق در اختیار بخش دولتی و وزارت نیرو است. نیروگاه‌های خصوصی، برق تولیدی خود را به وزارت نیرو می‌فروشند و این نهاد دولتی است که با صادرات آن به کشورهای همسایه، سود حاصله را مدیریت می‌کند.
در حالی دست بخش خصوصی در صادرات برق بسته است که سهم تولید در برابر حق صادرات این بخش حدود ۶۵ درصد از کل تولید برق کشور است که توسط نیروگاه‌های تحت پوشش سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق تامین می‌شود، اما این تولیدکنندگان اجازه صادرات ندارند.
در خصوص نحوه مصرف تولیدات بخش خصوصی نیز، بخش عمده‌ای از این تولید به وزارت نیرو تحویل شده و بخشی نیز در قالب قراردادهای مستقیم با صنایع مصرف می‌شود .
با این شرایط می‌توان گفت، به دلیل تمرکز مدیریت صادرات در وزارت نیرو و درهم‌تنیدگی آن با مناسبات سیاسی و پروتکل‌های همکاری بین‌المللی، تفکیک سهم دقیق برق تولیدی بخش خصوصی در صادرات عملاً امکان‌پذیر نیست
فروش برق در داخل کشور هم عمدتا از طریق دو بازار «عمده‌فروشی» و «بورس انرژی» صورت می‌پذیرد. در بازار عمده‌فروشی، هیات تنظیم بازار برق (مستقر در وزارت نیرو) یک سقف قیمتی تعیین می‌کند که معاملات نهایت در آن چارچوب انجام می‌شود .
در این خصوص یکی از چالش‌های اساسی این است که سقف قیمتی بازار عمده‌فروشی، بر کشف قیمت در بورس انرژی نیز سایه می‌اندازد. به این معنا که اگر قیمت در بورس از سقف بازار عمده‌فروشی فراتر رود، خریدار ترجیح می‌دهد از بازار عمده‌فروشی تأمین نیاز کند که این امر رقابت واقعی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
اما راه‌اندازی «تابلو آزاد» توسط وزارت نیرو گام مثبتی برای پوشش این نقص بوده است؛ جایی که معاملات برق برای صنایعی که بیش از الگوی مصرف به انرژی نیاز دارند، با قیمت‌های مناسب‌تر و رقابتی‌تری انجام می‌شود.
ضرورت تحول در نظام رگولاتوری برق
در حال حاضر، هیئت تنظیم بازار برق که وظیفه تعیین قیمت‌ها را بر عهده دارد، کاملا از مجموعه مدیران وزارت نیرو تشکیل شده است. اعضای این هیئت با حکم وزیر نیرو منصوب می‌شوند و ریاست آن بر عهده معاون وزیر نیرو در امور برق است. اگرچه نمایندگان بخش خصوصی در جلسات این هیئت شرکت می‌کنند، اما به دلیل آنکه در اقلیت هستند، تصمیم‌گیر نهایی نیستند.
ساختار فعلی در واقع جایگزین «نهاد تنظیم‌گر مستقل برق» (رگولاتوری) شده است.پیش‌نویس اساسنامه نهاد رگولاتوری مستقل که توسط شورای رقابت تهیه شده، ترکیبی متنوع از نهادهای مختلف را در بر می‌گیرد تا نظارت و قیمت‌گذاری از حالت انحصاری خارج شود. انتظار می‌رود با تصویب این اساسنامه در صحن علنی مجلس و تشکیل این نهاد، مشکلات موجود کاهش یافته و تکثر آرا در نظارت و تنظیم‌گری حاکم شود .
از سوی دیگر علیرغم چالش‌های ساختاری، در دو سال اخیر تعاملات مثبتی میان بخش خصوصی و هیئت تنظیم بازار شکل گرفته است .
برای سال جاری، نرخ‌های جدید از ابتدای سال اعلام و اعمال شده است که در مقایسه با سال‌های گذشته، قیمت‌های مناسب‌تری به عنوان سقف قیمتی تعیین شده است؛ امری که نشان‌دهنده بهبود نسبی شرایط برای تولیدکنندگان غیردولتی است .