ناترازی فزاینده صنعت برق، محصول ماهیت زمان‌بر و سرمایه‌بر این صنعت و عدم تحقق سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی در دهه گذشته است. کارشناسان معتقدند در کنار چالش قیمت‌گذاری و نبود بازار مالی پیشرفته، تفکیک نقش‌های حاکمیتی وزارت نیرو و تنوع‌بخشی به سبد انرژی، کلید عبور از این بحران ساختاری است.
به گزارش برق مدیا، بحران امروز ناترازی برق در ایران، بیش از آنکه یک چالش مقطعی باشد، از دو ویژگی ذاتی این صنعت یعنی «زمان‌بر بودن» و «سرمایه‌بر بودن شدید» پروژه‌ها نشات می‌گیرد؛ به طوری که حل بحران کنونی نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده در چهار سال گذشته بود که به دلیل عدم تامین سرمایه، اهداف تعیین‌شده حاکمیت عقیم ماند. از سوی دیگر، در اقتصادهای در حال توسعه با درامد سرانه پایین، توان مالی برای پرداخت هزینه واقعی برق وجود ندارد و بار اصلی بر دوش دولت است؛ کما اینکه در اقتصاد رو به رشد چین نیز ۶۰ درصد تامین مالی تاسیسات توسط دولت انجام می‌شود. در ایران اما طی یک دهه گذشته، دولت به دلیل مضایق مالی از سرمایه‌گذاری عقب نشست و بخش خصوصی نیز به دلیل عدم جذابیت اقتصادی وارد میدان نشد تا شکاف عرضه و تقاضا روزبه‌روز عمیق‌تر شود.
چشم‌انداز اینده نشان می‌دهد این شکاف تحت تاثیر کوچک‌تر شدن اقتصاد، تحریم‌ها و تنش‌های نظامی پیچیده‌تر خواهد شد؛ مگر انکه حاکمیت مانند ورود دو سال اخیرش به حوزه نیروگاه‌های خورشیدی، تامین مالی را در اولویت قرار دهد. ریشه این عدم جذابیت تنها قیمت‌گذاری تکلیفی نیست، بلکه نبود بازارهای مالی پیشرفته برای پروژه‌های بزرگ‌مقیاس، مانع اصلی است. از سوی دیگر، وابستگی بیش از ۹۰ درصدی تولید به نیروگاه‌های حرارتی، افزایش سهم تجدیدپذیرها به ۳۰ درصد را به یک ضرورت سیاست‌گذاری تبدیل کرده است. در این میان، بورس انرژی و اجرای بند «ب» ماده ۴۳ برنامه هفتم توسعه می‌تواند پیشران اصلاحات باشد؛ هرچند به دلیل ذخیره‌ناپذیر بودن برق، بورس‌های جهان تا سال ۲۰۲۶ همچنان متکی به قراردادهای لحظه‌ای هستند و بازار ایران نیز باید به سمت ابزارهای پوشش ریسک (هجینگ) حرکت کند. در نهایت، عبور از این وضعیت در گرو حل سه چالش است: جذب سرمایه، تفکیک نقش‌های متضاد وزارت نیرو (سیاست‌گذار، تنظیم‌گر و متصدی) و تدوین استراتژی صنعتی برای زنجیره تامین اختلال‌زده پیمانکاران و سازندگان.
ریشه‌یابی ناترازی در تالار انرژی
علیرضا اسدی، معاون پژوهش و برنامه‌ریزی سندیکای صنعت برق ایران، در گفت‌وگو با برق مدیا در تحلیل چالش‌های صنعت برق و بحران ناترازی پیش‌رو توضیح داد که تاسیسات برقی ماهیتی زمان‌بر دارند؛ به این معنا که برای حل مسائل امروز، باید سال‌ها قبل سرمایه‌گذاری انجام می‌شد. عدم تناسب میان توسعه زیرساخت‌ها و رشد مصرف، طی سال‌های اخیر به بروز چالش‌های جدی در صنعت برق منجر شده است. از سوی دیگر، این صنعت در مقایسه با سایر زیرساخت‌ها به‌شدت سرمایه‌بر است. برای جلوگیری از وضعیت فعلی، نیاز به برنامه‌ریزی و تامین مالی بلندمدت وجود داشت، اما این امر به‌درستی محقق نشد و اهداف حاکمیتی در توسعه ظرفیت تولید برق به نتیجه نرسید.
چرایی فرار سرمایه از صنعت برق
او در ادامه درباره دلایل عدم جذب سرمایه گفت: «در کشورهای در حال توسعه با درآمد سرانه پایین، توان مالی کافی برای پرداخت هزینه واقعی برق وجود ندارد. در چنین شرایطی، دولت‌ها باید نقش اصلی را در سرمایه‌گذاری ایفا کنند یا با ارائه تسهیلات، مسیر ورود سرمایه را تسهیل کنند.»
اسدی افزود: برای مثال در چین، حتی در شرایط رشد اقتصادی، حدود ۶۰ درصد تامین مالی زیرساخت‌های برق توسط دولت انجام می‌شود. اما در ایران طی یک دهه گذشته، به دلیل محدودیت منابع یا تغییر اولویت‌ها، سرمایه‌گذاری دولتی در این بخش کاهش یافته است. از سوی دیگر، بخش خصوصی نیز به دلیل نبود جذابیت اقتصادی، تمایل چندانی به ورود به این حوزه نداشته و همین موضوع شکاف عرضه و تقاضا را تشدید کرده است.
اسدی با اشاره به آینده این روند هشدار داد: این شکاف به دلیل عواملی مانند تحریم‌ها و شرایط اقتصادی پیچیده‌تر خواهد شد. با کوچک‌تر شدن اقتصاد، توان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز کاهش می‌یابد و در نتیجه دولت ناچار به ایفای نقش پررنگ‌تر در تامین مالی خواهد بود؛ همان‌طور که در یکی دو سال اخیر با ورود مستقیم به توسعه تجدیدپذیرها تا حدی این مسیر اغاز شده است.
ضرورت اصلاح ساختار مالی و توسعه سبد انرژی
این کارشناس صنعت برق تصریح کرد: پروژه‌های بزرگ‌مقیاس برق نیازمند بازارهای مالی پیشرفته هستند. در ایران، هم در حوزه قیمت‌گذاری دستوری و هم در بازارهای مالی، چالش‌هایی وجود دارد. هرچند در بخش‌هایی مانند بورس انرژی و تجدیدپذیرها قیمت‌ها تا حدی واقعی‌تر شده، اما مشکل تامین مالی کلان همچنان پابرجاست.
او با اشاره به ساختار فعلی تولید برق گفت: در حال حاضر حدود ۸۵ درصد ظرفیت و بیش از ۹۰ درصد تولید برق کشور وابسته به نیروگاه‌های حرارتی است. در بلندمدت، سهم تجدیدپذیرها در کشوری با ظرفیت بالای خورشیدی و بادی باید به حدود ۳۰ درصد برسد، هرچند چالش تامین سرمایه در این بخش نیز جدی است.
معاون پژوهش و برنامه‌ریزی سندیکای صنعت برق ایران ادامه داد: با توجه به شرایط اقلیمی و کم‌ابی کشور، نیروگاه‌های برق‌ابی با محدودیت ظرفیت مواجه شده‌اند. در همین راستا، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی خودتامین در بخش صنعت با استقبال بیشتری روبه‌رو شده است. با این حال، در نیروگاه‌های موجود نیز نوسازی و بهسازی جامع انجام نشده و اگرچه این روند اغاز شده، اما رسیدن به شرایط مطلوب به ۵ تا ۱۰ سال زمان نیاز دارد.
تداوم بحران و اثرات ناترازی
او درباره چشم‌انداز پنج‌ساله صنعت برق گفت: تداوم وضعیت فعلی به سرعت نوسازی و سرمایه‌گذاری وابسته است. بخشی از مشکلات موجود نیز ناشی از اسیب‌های گذشته و محدودیت‌های زیرساختی است. برنامه‌ریزی‌ها در وزارت نیرو برای دستیابی به ۷۰ تا ۸۰ درصد ظرفیت هدف تا پایان سال ۱۴۰۵ به دلایل مختلف از جمله محدودیت سوخت و منابع، با تاخیر مواجه شده است.
اسدی افزود: برای جبران ناترازی، برخی صنایع به سمت احداث نیروگاه‌های خورشیدی خودتامین یا استفاده از دیزل‌ژنراتورها حرکت کرده‌اند. در حال حاضر، کمبود برق حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از ظرفیت تولید صنایع را تحت تاثیر قرار داده و بخشی از توان تولیدی بلااستفاده مانده است.
معاون پژوهش و برنامه‌ریزی سندیکای صنعت برق ایران همچنین تاکید کرد: امار دقیق و یکپارچه‌ای از ظرفیت واقعی تجدیدپذیرهای نصب‌شده در صنعت وجود ندارد و لازم است وزارت نیرو اطلاعات شفاف‌تری در این زمینه ارائه کند.
بورس انرژی و چالش‌ها
این مقام صنفی در بخش دیگری از سخنان خود درباره برنامه هفتم توسعه و بند مربوط به بورس انرژی گفت: فعال‌سازی بورس انرژی می‌تواند نقش پیشران در اصلاح بازار برق داشته باشد. البته برق کالایی قابل ذخیره‌سازی نیست و باید در لحظه تولید، مصرف شود، که این موضوع طراحی ابزارهای مالی را پیچیده می‌کند.
او افزود: در سطح جهانی سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در حوزه ذخیره‌سازی انجام شده، اما حتی تا سال ۲۰۲۶ نیز بازارهای برق عمدتا مبتنی بر قراردادهای لحظه‌ای خواهند بود. در ایران نیز لازم است حرکت به سمت ابزارهای پوشش ریسک و بازارهای مکمل تسریع شود.