در سال‌های اخیر، برق‌رسانی سراسری به‌عنوان یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی در ایران همواره مورد تأکید قرار گرفته است؛ با این حال، پشت آمارهای کلی و درصدهای پوشش، واقعیت‌هایی پیچیده در حوزه اجرا، هزینه و نگهداری این شبکه گسترده وجود دارد که کمتر به آن پرداخته می‌شود. برق‌رسانی به روستاهای دورافتاده، مناطق صعب‌العبور، سکونتگاه‌های پراکنده و همچنین چالش‌های حقوقی مرتبط با ساخت‌وسازهای غیرمجاز، از جمله موضوعاتی است که هم بُعد فنی دارد و هم بُعد حکمرانی و سیاست‌گذاری.
مجید برنگی، مجری طرح برق روستایی شرکت توانیر، از جزئیات کمتر دیده‌شده این مسیر سخن می‌گوید؛ از هزینه‌های سنگین توسعه شبکه در مناطق کم‌جمعیت گرفته تا محدودیت‌های قانونی در برق‌رسانی، نقش بنیاد مسکن در تعیین محدوده‌های سکونت، چالش‌های نگهداری شبکه در اقلیم‌های سخت، و نیز تجربه جایگزینی انرژی‌های نو مانند پنل‌های خورشیدی در روستاها و جوامع عشایری.
****
با توجه به اظهارات روز گذشته جنابعالی مبنی بر تأمین برق کشور، آیا این موضوع صحت دارد که ۱۰۰ درصد مناطق مسکونی که به برق نیاز دارند، اکنون از این نعمت بهره‌مند هستند؟ وضعیت در روستاهای دورافتاده و مناطق صعب‌العبور چگونه است؟
پاسخ: همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شد، در حال حاضر ۱۰۰ درصد جمعیت شهری ما به شبکه برق دسترسی دارند. البته در این زمینه باید با دقت صحبت کنیم؛ منظور ما برق‌رسانی به ساختمان‌های قانونی است. ممکن است شما در حاشیه کلان‌شهرها مشاهده کنید که عده‌ای اصلاً برق ندارند و تصور شود که صنعت برق آمار خلاف واقع ارائه می‌دهد، اما واقعیت این است که ما مشکلی از جهت واگذاری انشعاب نداریم، منتها مباحث قانونی مانع ارائه برق به این افراد می‌شود. در مناطق روستایی، اعداد اندکی متفاوت است؛ به دلیل صعب‌العبور بودن و پیچیدگی‌های جغرافیایی، تا بهمن ماه سال گذشته حدود ۹۸.۲ درصد جمعیت روستایی دارای برق بودند که البته باید این عدد را اصلاح کنم؛ بر اساس آخرین آمار، ۹۹.۸ درصد از جمعیت روستایی ما هم‌اکنون به برق دسترسی دارند. آن ۲ دهم درصدی که هنوز فاقد برق هستند، به دلیل تعداد بسیار کم خانوار، دوری مسافت، صعب‌العبور بودن و یا عمدتاً به خاطر مباحث قانونی است.
فرمودید که برخی مناطق به دلیل ساخت‌وسازهای غیرمجاز فاقد برق هستند. آیا این موارد شامل اراضی ملی یا خارج از طرح‌های هادی می‌شود؟
پاسخ: بله، برخی ساخت‌وسازها در مکان‌هایی انجام شده که مباحث اولیه قانونی آن‌ها حل نشده است؛ به عنوان مثال در زمین‌های ملی اقدام به ساخت‌وساز کرده‌اند . در برخی روستاها نیز خانه‌هایی خارج از محدوده «طرح هادی» ساخته شده است . طرح هادی تکلیفی است بر عهده بنیاد مسکن برای روستاهای بالای ۲۰ خانوار تا حدود ساخت‌وساز مجاز را مشخص کند . بسیاری از ساخت‌وسازها به دو دلیل خارج از این طرح انجام می‌شود: نخست اینکه طرح هادی لزوماً تمامی مباحث را به صورت عمده نمی‌بیند و دوم اینکه طبق قانون، این طرح‌ها باید هر ۱۰ سال یک‌بار ویرایش و به‌روزرسانی شوند که در این زمینه مقداری عقب‌ماندگی وجود دارد. البته دوستان ما در بنیاد مسکن نیز در این باره استدلال‌های سنجیده‌ای دارند، اما از نظر ما ساخت‌وسازهای خارج از طرح هادی، غیرمجاز تلقی شده و ما اجازه برق‌رسانی به آن‌ها را نداریم.
همکاری بین سازمان‌های مرتبط مانند بنیاد مسکن برای تجمیع روستاهای کوچک و کم‌جمعیت به منظور تسهیل خدمات‌رسانی چگونه است؟
پاسخ: موضوع تجمیع روستاها و الحاق آن‌ها به روستاهای پایین‌دست برای دسترسی بهتر به امکاناتی همچون بهداشت و کاهش هزینه‌ها، موضوعی است که ما نیز در برخی مناطق مانند کرمان یا سیستان و بلوچستان پیشنهاد می‌دهیم . در مناطقی که پراکندگی به صورت همنشینی چند خانوار در نقاط مختلف وجود دارد، احداث و نگهداری شبکه از نظر اقتصادی بسیار دشوار است. با این حال، متولی این تجمیع ما نیستیم. شرط ما برای برق‌رسانی، وجود ۲۰ خانوار است که در واقع ترجمه همان ضرورت یکجانشینی است. البته اگر فاصله تا شبکه نزدیک (در حد چند صد متر) باشد و سکونت دائم احراز شود، حتی برای تعداد کمتر نیز با اغماض اقدام می‌کنیم .در پروژه‌هایی در جنوب کرمان و مناطقی از هرمزگان، تجمیع توسط متولیان آغاز شده و ما نیز سریعاً سرویس‌دهی کردیم تا مردم در نوبت نمانند.
در مورد مناطق صعب‌العبور، چالش‌های فنی و اجرایی برق‌رسانی و همکاری سایر نهادها به چه صورت است؟
پاسخ: واژه «صعب‌العبور» خود گویای تمام دشواری‌ها است. هر جا جاده مناسب وجود داشته باشد، خدمات ما در دسترس است، اما تجهیزات ما سنگین بوده و پایه‌های بلندی داریم که با خودروهای عادی قابل حمل نیستند و نمی‌توان از هر پل یا معبری آن‌ها را عبور داد. نکته حیاتی دیگر این است که شبکه برق باید ۲۴ ساعته در تمام ۳۶۵ روز سال فعال باشد . در بسیاری از مناطق، جاده‌ها در ایامی از سال کاملاً بسته می‌شوند. تصور کنید در دل زمستان سیمی پاره شود یا پایه‌ای بشکند؛ در آن شرایط دسترسی نداریم و همه مشکل را از چشم برق می‌بینند، در حالی که مسئله اصلی راه است .ما مواردی داشتیم که برای برق‌رسانی تحت فشار بودیم، اما به دلیل نبود پل مناسب برای عبور تریلی تجهیزات، امکان کار وجود نداشت. ما برای حل موضوع صعب‌العبوری، حتی مواردی مانند افتتاح ۸۰ کیلومتر شبکه برای یک مجموعه ۷۰-۸۰ خانواری در خراسان جنوبی (نزدیک طبس) را داشتیم تا آن‌ها را از برق دیزلی به شبکه پایدار متصل کنیم.
وضعیت برق‌رسانی به عشایر که کوچ‌نشین هستند و سکونت دائم ندارند، به چه شکل مدیریت می‌شود؟
پاسخ: زندگی عشایری به دلیل جابه‌جایی فصلی برای چرای دام، امکان احداث شبکه ثابت را نمی‌دهد. برای این عزیزان، وزارت نیرو پنل‌های خورشیدی قابل حمل تعریف کرده است که وزنی حدود ۱۰ تا ۱۵ کیلوگرم داشته و در ۱۰ دقیقه نصب می‌شود. این پنل‌ها روشنایی و شارژ موبایل را حتی در روزهای ابری تأمین می‌کنند. البته اگر عشایر به سمت یکجانشینی بروند، دو شرط برای برق‌رسانی دائم داریم: اول حل مباحث قانونی و مالکیت زمین (عدم تصرف اراضی ملی) و دوم حضور حداقل تعدادی از افراد در تمام طول سال در آن مکان؛ چرا که تجهیزات برق گران‌قیمت هستند و نمی‌توان در دهکده‌ای که ۶ ماه خالی است، ترانس رها کرد . در استان‌های فارس و کرمان مواردی از این دست حل شده و برق‌رسانی انجام گرفته است.
هزینه‌های این پنل‌ها و به طور کلی برق‌رسانی در مناطق روستایی و محروم چگونه تأمین می‌شود؟
پاسخ: در مورد پنل‌های عشایری، ۹۰ درصد هزینه را دولت و تنها ۱۰ درصد را خود عشایر پرداخت می‌کنند. آخرین قیمت در مناقصات ما حدود ۴۷ میلیون تومان برای هر پنل است که ۱۰ درصد آن (که البته خواهش می‌کنم این رقم و عدد دقیق را در متن نهایی ننویسید، اما جهت اطلاع شما می‌گویم) توسط آن‌ها به حساب شرکت‌های استانی واریز می‌شود. در مناطق روستایی محروم مانند سیستان و بلوچستان، ایلام و کردستان، ما بابت هزینه‌های زیرساختی مانند تیر، ترانس و شبکه هیچ مبلغی از مردم دریافت نمی‌کنیم . تنها هزینه انشعاب (کنتور) وجود دارد که آن هم برای افراد تحت پوشش کمیته امداد یا سایر نهادهای حمایتی، طبق قانون از رایگان تا درصدهای بسیار پایین محاسبه می‌شود. . همچنین تعرفه انرژی در مناطق روستایی و گرمسیر ارزان‌تر است.
با توجه به تغییرات اقلیمی و افزایش استفاده از وسایل سرمایشی در روستاها، شبکه برق با چه چالش‌هایی روبرو است؟
پاسخ: اکثر روستاهای ما در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ برق‌دار شده‌اند و اکنون شبکه به سن پیری و فرسودگی رسیده است. افزایش مصرف و استفاده از کولرهای گازی در روستاهایی که قبلاً نیاز نداشتند، باعث تشدید فرسودگی و افت ولتاژ شدید شده است. برای مقابله با این موضوع، از سال ۱۴۰۰ طرحی به نام «بهارستان» را آغاز کردیم که تمرکز آن بر بهسازی شبکه روستایی، جابه‌جایی پایه‌هایی که به دلیل ساخت‌وساز در وسط معابر مانده‌اند و نصب ترانس‌های جدید برای تقویت ولتاژ است. در حال حاضر حدود ۷۰ درصد بودجه ما صرف بهسازی می‌شود و تنها حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد به برق‌رسانی جدید اختصاص دارد.
آیا پدیده مهاجرت معکوس به روستاها فشار مضاعفی بر شبکه وارد کرده است؟
پاسخ: بله، توسعه روستایی هم در بخش انشعابات خانگی و هم تجاری و عمومی، بسیار فراتر از توسعه شهری است. مهاجرت معکوس به ویژه در سنین بالا، فشار زیادی به شبکه وارد می‌کند .آمارهای ما نشان‌دهنده رشد قابل توجه حتی در بخش تجاری روستاها است که نشان از پویایی و توسعه این مناطق دارد.
وضعیت رشد مصرف و انشعابات برق در مناطق روستایی کشور در مقایسه با کل کشور چگونه است و این آمارها چه پیامی در حوزه مهاجرت و کسب‌وکار روستایی دارند؟
بر اساس آمارها، درصد رشد کل کشور در بازه زمانی سال ۱۴۰۲ به ۱۴۰۳ معادل ۲ درصد بوده است، در حالی که این رقم در مناطق روستایی به ۲.۸ درصد می‌رسد. در بخش تعرفه سایر مصارف که عمده آن شامل بخش تجاری می‌شود، میزان رشد در کل کشور ۰.۱۴ درصد بوده، اما در روستاها شاهد رشد ۶ درصدی هستیم . نکته جالب‌تر مربوط به تعرفه عمومی و انشعابات عمومی شامل مساجد، کتابخانه‌ها، پارک‌ها، ادارات دولتی و بانک‌ها است؛ در حالی که رشد این بخش در کل کشور ۲.۳ درصد بوده، در روستاها با رشد ۲۵ درصدی مواجه بوده‌ایم. این ارقام نشان‌دهنده فعالیت گسترده پست‌بانک‌ها و موارد مشابه در روستاها است. همچنین توسعه سایت‌های مخابراتی تایید می‌کند که هم موضوع مهاجرت معکوس و هم رشد کسب‌وکار در روستاها در حال تحقق است و ما از دیدگاه صنعت برق می‌توانیم این تحولات را اثبات کنیم.
نقش مجری برق روستایی در توانیر و تعامل آن با شرکت‌های زیرمجموعه و شرکت‌های توزیع در پروژه‌هایی نظیر انرژی‌های تجدیدپذیر چگونه تعریف شده است؟
باید توجه داشت که مجری برق روستایی در اینجا وظایفی همچون بودجه‌ریزی، سیاست‌گذاری و نظارت عالیه را بر عهده دارد. شرکت‌های توزیع ۳۹ گانه که زیرمجموعه ما هستند، با بودجه‌ای که ما اختصاص می‌دهیم، اقدام به برگزاری مناقصات، برق‌رسانی به روستاها و بهسازی شبکه‌ها می‌کنند . در خصوص پنل‌های خورشیدی، در حال حاضر حدود ۲۶۰ تا ۲۷۰ روستا در سطح کشور داریم که به شبکه سراسری وصل نیستند و از طریق پنل‌های خورشیدی برق‌دار شده‌اند که البته عدد دقیق آن را باید از همکاران استعلام کرد.
استفاده از پنل‌های خورشیدی در روستاهای دورافتاده با چه چالش‌های فنی و اقتصادی روبرو است؟
در روستاهایی که به شبکه متصل نیستند، استفاده از باتری الزامی است. باتری‌ها عمر محدودی دارند و مانند باتری خودرو باید پس از حدود دو سال تعوض شوند؛ در حالی که هزینه جایگزینی آن‌ها بسیار سنگین است و کل مجموعه حداقل ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان قیمت دارد. این سرمایه‌گذاری مجدد برای روستاییان گران و دشوار است و از سوی دیگر، برای شرکت توزیع نیز که درآمدی از این فرآیند ندارد، هزینه سنگینی محسوب می‌شود. پیش از این سازمان «ساتبا» در این حوزه ورود کرد اما در بحث نگهداری با مشکلاتی مواجه شد. از زمان مدیریت بنده، تاکید بر این است که هزینه‌ها را پرداخت کنیم و اجازه ندهیم تجهیزات از بین بروند، اما به دلیل تجربیات ۱۰ تا ۱۵ سال اخیر، رغبت چندانی وجود ندارد. به طوری که ماهانه درخواست‌هایی برای اتصال این روستاها به شبکه سراسری داریم، چرا که نه شرکت توزیع، نه نمایندگان مجلس و نه ساکنین روستا تمایلی به تداوم این وضعیت ندارند و تنها ما هستیم که به دلیل علاقه به انرژی‌های پاک و محیط زیست بر آن تاکید داریم.
علاوه بر موضوع هزینه‌ها، نگهداری تجهیزات خورشیدی در محیط‌های روستایی چه دشواری‌های دیگری دارد؟
نگهداری این تجهیزات واقعاً دردسر دارد و موضوع فقط هزینه نیست. به عنوان مثال، در برخی مناطق مشاهده می‌شود که دام‌های روستاییان زیر پنل‌ها چرا می‌کنند و ممکن است به سیم‌ها آسیب بزنند یا آن‌ها را بجوند. حتی مواردی وجود داشته که روستایی باتری پنل را برای روشن کردن تراکتور خود برده است؛ بنابراین نمی‌توان انتظار زیادی از روستایی برای نگهداری تخصصی داشت . همان‌طور که یک شهروند نمی‌تواند به تنهایی آسانسور خانه‌اش را نگهداری کند و نیاز به چکاپ ماهانه توسط متخصص دارد، این تجهیزات نیز نیازمند بازدید مستمر هستند. اما به دلیل دوری این روستاها و عدم دسترسی به شبکه، اعزام کارشناس و انجام این اتفاقات بسیار سخت است.
اگر بخواهیم عملکرد دولت سیزدهم و شروع دولت چهاردهم را با دوره‌های گذشته در حوزه برق‌رسانی روستایی مقایسه کنیم، آمارها چه می‌گویند؟
آمارهایی در دست است که نشان می‌دهد نسبت به ابتدای انقلاب، ظرفیت‌ها چندین برابر شده است . از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون پروژه‌های بهسازی متعددی انجام شده و آمارهای مربوط به سال ۱۴۰۳ نیز موجود است که می‌توان آن را با سال قبل یا دوره‌های پیشین مقایسه کرد . این مستندات بر اساس آخرین گزارش‌ها که در ایام دهه فجر تدوین شده، قابل ارائه است .
تعامل صنعت برق با سازمان محیط زیست در پروژه‌های توسعه‌ای، به ویژه در مناطقی که عبور سیم‌های برق به زیبایی طبیعت آسیب می‌زند، چگونه است؟
ما به محیط زیست احترام می‌گذاریم و معتقدیم توسعه و حفاظت از طبیعت باید در کنار هم باشند .فعالیت‌های ما مانند صنایع معدنی، نیروگاهی یا پتروشیمی پیچیده نیست و تنها شامل عبور یک خط انتقال است.در مناطقی که از نظر محیط زیستی حساس هستند، حتماً اجازه مراجع ذی‌صلاح را دریافت می‌کنیم . در استان‌هایی مثل گیلان و مازندران با موانع قانونی و محدودیت‌های منابع طبیعی مواجه هستیم و تا زمانی که نظر مثبت دوستان محیط زیست جلب نشود، کاری انجام نمی‌دهیم . به عنوان مثال، در گذشته از هادی‌های لخت استفاده می‌کردیم که برای جلوگیری از برخورد شاخه‌ها، مجبور به هرس گسترده درختان بودیم، اما اکنون با استفاده از هادی‌های روکش‌دار (کابل خودنگهدار)، برخورد موقت شاخه‌ها مشکلی ایجاد نمی‌کند و ما با محیط زیست دوست‌دارتر شده‌ایم .ما جایی شبکه نمی‌کشیم که باعث نگرانی یا نارضایتی محیط زیست شود و حتی اگر مجبور به قطع درختی باشیم، این کار حتماً با نظارت متخصصان آن‌ها و تنها برای درختانی که آن‌ها مشخص می‌کنند، انجام می‌شود .
آیا مواردی وجود داشته که به دلیل مخالفت محیط زیست، از روش‌های جایگزین مانند پنل خورشیدی استفاده شده باشد؟
بله، در مناطقی که با احداث خط مخالفت شده، پنل خورشیدی در اختیار ساکنان قرار داده‌ایم. البته در موارد خاصی مانند گیلان، به دلیل احداث جاده و قطع برخی درختان، اکنون با احداث خط برق نیز موافقت شده است و ما کار را پیش می‌بریم .
شما به هزینه‌های بالای صنعت برق اشاره کردید؛ این ناترازی مالی و هزینه‌های تحمیلی چه تاثیری بر کل صنعت و بخش‌های تولیدی داشته است؟
نکته اساسی اینجاست که صنعت برق، صنعتی بسیار گران است و تجهیزات ما هزینه‌های سنگینی دارند.گاهی این واقعیت فراموش می‌شود و نتیجه آن، تحمیل وظایفی به این صنعت است که شاید ضروری نبود؛ مانند برق‌رسانی به دورترین نقاط کوهستانی، جنگلی و بیابانی. این هزینه‌ها انباشته می‌شود و در حالی که قیمت واقعی برق در محاسبات دیده نمی‌شود، ما با ناترازی مواجه می‌شویم که حاصل آن تعطیلی یک‌روزه شهرک‌های صنعتی در هفته طی فصل تابستان است. ما باید ترازویی داشته باشیم که نه دچار اسراف شویم و نه حق شهروندان را نادیده بگیریم . باید بپذیریم که هر کاری لزوماً شدنی نیست و باید آماده پرداخت هزینه‌های تصمیمات باشیم.
با توجه به هزینه ۵ میلیارد تومانی برای برق‌رسانی به روستایی با تنها ۱۰ خانوار، آیا این رویکرد نیاز به بازنگری کلان ندارد؟
این یک فرآیند بسیار گران‌قیمت است. هزینه ۵ میلیاردی برای ۱۰ خانوار ممکن است به طور کلی سبک زندگی آن‌ها را تغییر دهد، اما شاید راهکارهای بهتری هم وجود داشته باشد. به نظر می‌رسد ما نیازمند تصمیمات کلان و فرا-منطقه‌ای هستیم . جای خالی نهادی که بتواند به صورت متمرکز فکر کند، برنامه‌ریزی داشته باشد و در جایی که لازم است با قاطعیت «نه» بگوید و اصلاحات انجام دهد، در حوزه مدیریت روستایی و برق‌رسانی به خوبی حس می‌شود .