به گزارش برق مدیا به نقل از ایسنا، آرمان خالقی، دبیرکل خانه صمت، با انتقاد از نحوه محاسبه و دریافت هزینه ترانزیت برق از واحدهای تولیدی، گفت: وزارت نیرو هزینه ترانزیت را بر مبنای کل دیماند قراردادی دریافت می‌کند، در حالی که به دلیل محدودیت‌های ناشی از ناترازی، بخش قابل‌توجهی از برق مورد تعهد به صنایع تحویل نمی‌شود.
وی با اشاره به تبعات اجرای قانون مانع‌زدایی از صنعت برق و اختلاف‌نظر میان بخش تولید و وزارت نیرو اظهار کرد: قطعی‌های مکرر برق و کاهش تولید، خسارت سنگینی به صنایع وارد کرده و برآوردها نشان می‌دهد عدم‌النفع بخش صنعت از مرز ۷۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است.
خالقی درباره تغییرات اعمال‌شده در قبوض برق صنایع افزود: در فرمول‌های جدید، هزینه دیماند با عنوان حق ترانزیت یا هزینه نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال از مبادی تولید تا محل مصرف محاسبه می‌شود. اصل دریافت هزینه برای استفاده از شبکه محل بحث نیست، اما مسئله اصلی این است که این هزینه بر مبنای مصرف واقعی تعیین نمی‌شود.
به گفته دبیرکل خانه صمت، مبالغ مربوط به حق ترانزیت در برخی موارد چندین برابر افزایش یافته و حتی هزینه ترانزیت از بهای اصل برق مصرفی واحد صنعتی نیز بیشتر شده است؛ موضوعی که به اختلاف جدی میان صنایع و وزارت نیرو منجر شده است.
وی ادامه داد: وزارت صمت برای حل این مسئله پیگیری‌هایی را انجام داده و مذاکراتی میان دو وزارتخانه صورت گرفته است. همچنین پیشنهاد شده معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برای تعیین تکلیف اختلاف موجود ورود کند. موضوع ناترازی برق نیز با دستور رئیس‌جمهور در حال پیگیری است.
خالقی با اشاره به پیگیری‌های حقوقی بخش خصوصی گفت: به دلیل طولانی شدن روند حل مسئله و نگرانی از تضییع حقوق واحدهای تولیدی، دادخواستی برای بررسی مبنای قانونی دریافت این مبالغ به دیوان عدالت اداری ارائه شده است.
وی افزود: مستندات این موضوع همچنین به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات ارسال شده و پیگیری‌ها از مسیرهای نظارتی تا تعیین تکلیف نهایی ادامه خواهد داشت.