به گزارش برق مدیا، در میان این زیرساخت‌ها، برق به یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های توسعه معدن و صنایع معدنی تبدیل شده است؛ گلوگاهی که آثار آن از توقف موقت خطوط تولید فراتر رفته و به کاهش بهره‌وری سرمایه، افزایش هزینه تمام‌شده، اختلال در زنجیره تأمین و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری منجر می‌شود.
محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با اشاره به همین مسئله به این نکته اشاره می‌کند که سرمایه‌گذاری در معدن زمانی می‌تواند به تولید و اشتغال منجر شود که زیرساخت بهره‌برداری از آن فراهم باشد. از نگاه او، ذخیره معدنی، ماشین‌آلات و کارخانه فرآوری بدون دسترسی پایدار به انرژی نمی‌توانند ظرفیت پیش‌بینی‌شده خود را محقق کنند.
این مسئله در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که ناترازی برق طی سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران تبدیل شده است. در چنین شرایطی، ظرفیت نصب‌شده یک واحد صنعتی دیگر به‌تنهایی معیار مناسبی برای سنجش توان تولید آن نیست؛ زیرا ممکن است بخشی از این ظرفیت به دلیل محدودیت انرژی عملا قابل استفاده نباشد.
ظرفیت اسمی در برابر ظرفیت واقعی
یکی از مهم‌ترین پیامدهای ناترازی برق، ایجاد فاصله میان ظرفیت اسمی و ظرفیت واقعی تولید است فاصله‌ای که موجب شده تا امکان دستیابی به ظرفیت واقعی دور از دسترس شود. به طور مثال یک کارخانه فولاد، مس، آلومینیوم یا واحد فرآوری مواد معدنی ممکن است بر اساس مجوز و تجهیزات نصب‌شده ظرفیت مشخصی برای تولید داشته باشد، اما زمانی که برق آن در بخشی از سال محدود می‌شود، تولید واقعی الزاما به سطح ظرفیت اسمی نمی‌رسد.
این تفاوت از منظر اقتصادی اهمیت زیادی دارد. سرمایه‌گذاری انجام شده، هزینه استهلاک، هزینه‌های مالی و هزینه‌های ثابت همچنان برقرار است، اما حجم تولید کاهش می‌یابد. در نتیجه هزینه ثابت سرشکن‌شده بر هر واحد محصول افزایش پیدا می‌کند و رقابت‌پذیری بنگاه تحت فشار قرار می‌گیرد. به همین دلیل، مسئله برق باید از یک موضوع صرفا فنی در صنعت برق به یکی از متغیرهای اصلی سیاست‌گذاری صنعتی و معدنی تبدیل شود.
رئیس خانه معدن ایران، معتقد است ارزیابی توسعه صنعتی صرفا بر اساس ظرفیت نصب شده، تصویر کاملی از توان تولید کشور ارائه نمی‌دهد. به گفته او، کارخانه‌ای که بخشی از سال با محدودیت انرژی فعالیت می‌کند، ممکن است روی کاغذ ظرفیت بالایی داشته باشد، اما نتواند متناسب با سرمایه‌گذاری انجام‌شده تولید کند.
همه خاموشی‌ها اثر یکسان ندارند
یکی از نکات مهم در مدیریت برق صنایع، تفاوت ماهیت مصرف‌کنندگان است. صنایع معدنی و فلزی از نظر فرآیند تولید، حساسیت یکسانی نسبت به قطع برق ندارند و به همین دلیل اعمال محدودیت یکسان برای آنها می‌تواند هزینه‌های متفاوتی ایجاد کند.
به گفته بهرامن، در معادن زیرزمینی، برق برای تجهیزاتی مانند سیستم‌های تهویه و آبکشی اهمیت حیاتی دارد. توقف این تجهیزات صرفا یک مسئله اقتصادی نیست و می‌تواند به موضوع ایمنی نیروی انسانی نیز تبدیل شود.
بهرامن در ادامه به این نکته اشاره می‌کند که در کارخانه‌های فرآوری نیز تجهیزات مختلف به یکدیگر وابسته‌اند. توقف آسیاب، پمپ یا سیستم انتقال مواد می‌تواند کل مدار تولید را از کار بیندازد. از سوی دیگر به گفته رئیس خانه معدن ایران در فولادسازی، محدودیت برق می‌تواند تعداد ذوب‌ها را کاهش دهد و هماهنگی میان کوره و ریخته‌گری مداوم را مختل کند. در صنعت آلومینیوم نیز استمرار جریان برق برای حفظ شرایط پایدار سلول‌های الکترولیز اهمیت اساسی دارد.
بنابراین از نگاه کارشناسی، مدیریت مصرف برق صنایع معدنی نیازمند شناخت فرآیند تولید هر واحد است و نمی‌توان برای همه واحدها نسخه یکسانی تجویز کرد.
چهار ساعت خاموشی الزاما چهار ساعت توقف نیست
پیامد اقتصادی محدودیت برق نیز الزاما با تعداد ساعات خاموشی برابر نیست. در بسیاری از واحدهای صنعتی، پس از وصل برق فرآیند تولید بلافاصله به شرایط عادی بازنمی‌گردد. تجهیزات باید به شکل مرحله‌ای راه‌اندازی شوند، مواد اولیه دوباره وارد مدار شوند، فرآیند تولید تثبیت شود و کیفیت محصول به وضعیت استاندارد برسد.
در نتیجه ممکن است یک واحد صنعتی چند ساعت با محدودیت برق مواجه شود، اما آثار اقتصادی آن برای مدت طولانی‌تری ادامه داشته باشد.
این موضوع در صنایع فرآیندی اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا توقف و راه‌اندازی مجدد می‌تواند موجب افزایش ضایعات، مصرف انرژی، استهلاک تجهیزات و هزینه‌های نگهداری شود.
در این خصوص نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به این نکته اشاره می‌کند که از این منظر، محاسبه خسارت خاموشی صرفا بر اساس تعداد ساعات قطع برق نمی‌تواند تصویر کاملی از هزینه واقعی محدودیت انرژی ارائه کند.
کیفیت برق؛ متغیری که کمتر دیده می‌شود
از سوی دیگر در کنار میزان برق تحویلی، کیفیت و قابلیت پیش‌بینی برق نیز اهمیت دارد. به کفته بهرامن، افت ولتاژ، قطع و وصل‌های کوتاه و نوسانات شبکه ممکن است در آمار خاموشی‌های طولانی‌مدت ثبت نشوند، اما برای تجهیزات صنعتی هزینه ایجاد کنند.
برای یک کارخانه، مسئله فقط این نیست که در طول ماه چه مقدار انرژی دریافت می‌کند؛ بلکه این است که برق در چه زمان، با چه کیفیت و با چه میزان قابلیت اطمینان در اختیار آن قرار می‌گیرد.
این موضوع مستقیما با برنامه‌ریزی تولید ارتباط دارد. کارخانه‌ای که نمی‌داند در هفته‌ها یا ماه‌های آینده چه میزان برق در اختیار خواهد داشت، نمی‌تواند با اطمینان درباره تولید، خرید مواد اولیه، قراردادهای فروش و تعهدات صادراتی تصمیم‌گیری کند. از این منظر، ناترازی برق به یک متغیر در محیط کسب‌وکار تبدیل شده است.
سرمایه‌گذاری در نیروگاه؛ بخشی از پاسخ، نه تمام پاسخ
یکی از راهکارهایی که طی سال‌های اخیر برای کاهش فشار بر شبکه مطرح و در قوانین نیز پیش‌بینی شده، مشارکت صنایع بزرگ در تولید برق است.
قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، صنایع انرژی‌بر را به احداث بخشی از ظرفیت نیروگاهی مورد نیاز خود مکلف کرده است. بر اساس ماده ۴ این قانون، احداث ۹ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی با بازده حداقل ۵۵ درصد و هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک برای صنایع انرژی‌بر پیش‌بینی شده است.
این رویکرد، رابطه میان صنعت و صنعت برق را تا حدی تغییر داده است. صنایع بزرگ دیگر صرفا مصرف‌کننده برق نیستند و می‌توانند بخشی از ظرفیت تولید مورد نیاز خود را نیز ایجاد کنند. با این حال، احداث نیروگاه به‌تنهایی مسئله را حل نمی‌کند.
نیروگاه حرارتی نیازمند سوخت پایدار است. نیروگاه احداث‌شده باید به شبکه متصل شود و امکان انتقال برق به محل مصرف وجود داشته باشد. همچنین سرمایه‌گذاری، تعمیرات، تامین قطعات و هزینه بهره‌برداری نیروگاه باید در مدل اقتصادی پروژه دیده شود.
به همین دلیل بهرامن به این نکته اشاره می‌کند که تامین برق پایدار برای معدن و صنایع معدنی باید به‌صورت یک زنجیره کامل دیده شود؛ از تولید برق و تامین سوخت گرفته تا پست، خط انتقال و امکان تحویل برق در نقطه مصرف.
انرژی خورشیدی؛ مکملی برای سبد انرژی معدن
در کنار نیروگاه‌های حرارتی، به گفته بهرامن، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز می‌تواند بخشی از نیاز صنایع معدنی را پوشش دهد. بسیاری از قطب‌های معدنی کشور در مناطقی قرار دارند که ظرفیت مناسبی برای تولید انرژی خورشیدی دارند. نزدیکی نیروگاه خورشیدی به محل مصرف نیز می‌تواند بخشی از فشار بر شبکه انتقال را کاهش دهد.
اما انرژی خورشیدی به دلیل ماهیت متناوب خود نمی‌تواند به‌تنهایی نیاز یک کارخانه‌ای را که به برق پایدار ۲۴ ساعته نیاز دارد، تأمین کند.
راهکار عملی‌تر می‌تواند توسعه یک سبد ترکیبی انرژی باشد؛ شامل برق شبکه، نیروگاه خودتأمین، انرژی خورشیدی، ذخیره‌ساز و مدیریت مصرف.
در این مدل، هر پروژه بر اساس نوع فرآیند، الگوی مصرف، موقعیت جغرافیایی و میزان حساسیت بار، ترکیب متفاوتی از منابع انرژی خواهد داشت.
قانون برنامه هفتم و فرصت مشارکت صنایع
قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز ظرفیت‌هایی برای مشارکت واحدهای صنعتی و معدنی در تولید و بهره‌وری برق ایجاد کرده است.
بر اساس احکام این برنامه، واحدهای صنعتی و معدنی می‌توانند برای تولید یا ارتقای بهره‌وری برق اقدام کنند و از ظرفیت برق تولیدشده یا صرفه‌جویی‌شده در چارچوب قراردادهای مربوط استفاده کنند. همچنین برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر توسط بهره‌برداران معادن ظرفیت‌هایی پیش‌بینی شده است.
به این ترتیب، مسیر قانونی برای حرکت از مدل سنتی «مصرف‌کننده برق» به سمت «مصرف‌کننده و تولیدکننده انرژی» تا حدی فراهم شده است.
چالش اصلی اکنون اجرای این احکام و ایجاد مدل اقتصادی قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاری است.
پاسخگویی بار؛ ظرفیت مغفول صنایع
در کنار افزایش تولید برق، مدیریت مصرف نیز می‌تواند بخشی از پاسخ به ناترازی باشد. همه مصرف کارخانه را نمی‌توان کاهش داد، اما بخشی از بار در بسیاری از واحدها قابلیت جابه‌جایی دارد. برای مثال، برخی فعالیت‌های تعمیراتی، فرآیندهای غیرپیوسته یا بخشی از مصرف تجهیزات می‌توانند با اطلاع قبلی به ساعات دیگری منتقل شوند.
این ظرفیت در ادبیات انرژی با عنوان «پاسخگویی بار» شناخته می‌شود.
در چنین مدلی، کارخانه در ازای کاهش یا جابه‌جایی مصرف در زمان مورد نیاز شبکه، مبلغ مشخصی دریافت می‌کند.
اما برای موفقیت این مدل، قرارداد باید شفاف باشد. میزان کاهش مصرف، زمان اجرای آن، فاصله اعلام محدودیت، نحوه اندازه‌گیری و روش پرداخت باید از قبل مشخص شود. به این ترتیب، کاهش مصرف از یک «هزینه تحمیلی» به یک «خدمت اقتصادی» تبدیل می‌شود.
معادن کوچک؛ حلقه آسیب‌پذیرتر
در سیاست‌گذاری انرژی، توجه به تفاوت میان معادن بزرگ و کوچک اهمیت ویژه‌ای دارد. یک مجتمع بزرگ معدنی یا فولادی ممکن است توان احداث نیروگاه اختصاصی داشته باشد، اما بسیاری از معادن کوچک و متوسط چنین ظرفیتی ندارند.
بهرامن معتقاد است، انتظار احداث نیروگاه مستقل از هر معدن، از نظر اقتصادی برای همه واحدها عملی نیست.
به گفته او، یکی از راهکارهای قابل بررسی، ایجاد کنسرسیوم‌های منطقه‌ای برای تأمین انرژی است. چند معدن و واحد صنعتی می‌توانند در یک پروژه نیروگاهی یا زیرساخت مشترک مشارکت کنند و هزینه سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری را میان خود تقسیم کنند.
در این مدل، تشکل‌های تخصصی مانند خانه معدن نیز می‌توانند در شناسایی نیازها، تجمیع تقاضا و ایجاد هماهنگی میان بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی نقش داشته باشند.
خسارت واقعی خاموشی چقدر است؟
یکی از خلاهای مهم در سیاست‌گذاری برق، نبود یک روش واحد و دقیق برای محاسبه خسارت واقعی توقف تولید است.
فروش ازدست‌رفته الزاما معادل خسارت اقتصادی نیست. بخشی از هزینه‌های متغیر در زمان توقف ایجاد نمی‌شوند و بخشی از تولید نیز ممکن است در روزهای بعد جبران شود.
در مقابل، هزینه‌های دیگری مانند راه‌اندازی مجدد، ضایعات، استهلاک، تعمیر تجهیزات، تاخیر در تحویل محصول، جریمه قراردادها و از دست رفتن فرصت صادرات ممکن است به هزینه نهایی اضافه شوند.
به همین دلیل، محاسبه خسارت باید در سطح فرآیند تولید انجام شود.
این اطلاعات علاوه بر تعیین خسارت، می‌تواند برای اولویت‌بندی محدودیت‌های برق نیز مورد استفاده قرار گیرد. اگر مشخص باشد توقف کدام فرآیند چه هزینه‌ای ایجاد می‌کند، تصمیم‌گیری درباره محل اعمال محدودیت می‌تواند اقتصادی‌تر و دقیق‌تر باشد.
برق باید وارد مطالعات امکان‌سنجی پروژه‌های معدنی شود
یکی از تغییرات ضروری در سیاست توسعه معدن، وارد کردن «امنیت انرژی» به مطالعات امکان‌سنجی است.
در گذشته، مطالعات یک پروژه معدنی عمدتا بر ذخیره، عیار، فناوری، سرمایه‌گذاری، بازار و حمل‌ونقل متمرکز بود. در شرایط فعلی، دسترسی به برق پایدار نیز باید در همین سطح اهمیت قرار گیرد.
پروژه‌ای که از نظر زمین‌شناسی و بازار توجیه‌پذیر است، اگر امکان تامین برق نداشته باشد، ممکن است در مرحله بهره‌برداری با محدودیت جدی مواجه شود.
از این رو، ظرفیت انرژی منطقه باید پیش از صدور مجوز و آغاز سرمایه‌گذاری‌های سنگین بررسی شود.
این موضوع می‌تواند به شکل‌گیری نوعی «آمایش انرژی و معدن» منجر شود؛ به این معنا که توسعه معادن در کنار ظرفیت برق، آب، گاز، شبکه حمل‌ونقل و زیرساخت‌های صادراتی مورد ارزیابی قرار گیرد.
توسعه شبکه همزمان با توسعه معدن
حتی اگر صنعت برای تولید برق خود سرمایه‌گذاری کند، بدون توسعه شبکه ممکن است مشکل پابرجا بماند.
احداث نیروگاه بدون پست و خط انتقال کافی، به معنای تضمین برق در نقطه مصرف نیست.
به همین دلیل، برنامه توسعه نیروگاه‌های خودتأمین باید همزمان با توسعه شبکه انتقال و فوق توزیع انجام شود.
در آیین‌نامه اجرایی ماده ۴ قانون مانع‌زدایی نیز میان مسئولیت صنایع و وزارت نیرو در زمینه احداث پست و خطوط بلافصل و توسعه شبکه بالادست تفکیک‌هایی انجام شده است.
مسئله مهم این است که این تقسیم وظایف در پروژه‌های واقعی با زمان‌بندی مشخص، تأمین مالی و تعهد اجرایی همراه شود.
یک برنامه مشترک برای انرژی و معدن
مجموع این تحولات نشان می‌دهد مسئله برق معدن دیگر نمی‌تواند صرفاً در چارچوب مدیریت مصرف وزارت نیرو بررسی شود.
توسعه معدنی کشور به برنامه‌ای مشترک میان وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخش خصوصی نیاز دارد؛ برنامه‌ای که همزمان سمت عرضه و تقاضا را پوشش دهد.
حفاظت از بارهای ایمنی و فرآیندی، اعلام به‌موقع محدودیت‌ها، توسعه قراردادهای پاسخگویی بار، احداث نیروگاه‌های خودتأمین، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، رفع گلوگاه‌های شبکه و ایجاد مدل‌های مشارکتی برای معادن کوچک، می‌تواند اجزای چنین برنامه‌ای باشد.
در این میان، بخش خصوصی نیز باید از نقش صرفاً مطالبه‌گر فاصله بگیرد و در تولید، بهره‌وری و مدیریت انرژی مشارکت بیشتری داشته باشد.
رئیس خانه معدن ایران، تأکید دارد که سرمایه‌گذار برای تصمیم‌گیری بلندمدت باید از ابتدا بداند برق پروژه با چه شرایطی تأمین می‌شود و در دوره‌های کمبود چه محدودیتی متوجه تولید خواهد بود.
از این منظر، تأمین انرژی دیگر موضوعی نیست که پس از طراحی و احداث پروژه درباره آن تصمیم گرفته شود؛ بلکه باید از مرحله مطالعات اولیه در متن پروژه قرار گیرد.
توسعه معدن بدون امنیت انرژی امکان‌پذیر نیست
ایران از نظر ذخایر معدنی ظرفیت قابل توجهی دارد و طی سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری‌های متعددی برای توسعه زنجیره معدن و صنایع معدنی انجام شده است. با این حال، تبدیل این ظرفیت به تولید واقعی به مجموعه‌ای از زیرساخت‌ها وابسته است که برق یکی از مهم‌ترین آنهاست.
ناترازی برق، در صورت تداوم، می‌تواند فاصله میان ظرفیت ایجادشده و تولید واقعی را بیشتر کند. هزینه این فاصله نیز فقط متوجه یک کارخانه نیست؛ بلکه در سطح اقتصاد ملی، خود را در کاهش بهره‌وری سرمایه، افزایش هزینه تولید، کاهش صادرات و تضعیف انگیزه سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد.
راه‌حل نیز صرفا افزایش ظرفیت نیروگاهی نیست. تولید برق توسط صنایع، توسعه تجدیدپذیرها، ذخیره‌سازی، توسعه شبکه، مدیریت مصرف، پاسخگویی بار و اصلاح الگوی استقرار پروژه‌های جدید باید به صورت همزمان دنبال شود.
در چنین چارچوبی، معدن می‌تواند از یک مصرف‌کننده صرف انرژی به یکی از شرکای توسعه زیرساخت انرژی کشور تبدیل شود.
مسئله اصلی اکنون این است که سیاست‌گذاری معدن و سیاست‌گذاری انرژی از دو مسیر جداگانه حرکت نکنند. پروژه‌ای که قرار است سال‌ها تولید کند، باید از همان روز نخست تکلیف برق خود را بداند.
توسعه معدن زمانی به افزایش واقعی تولید منجر خواهد شد که امنیت انرژی، هم‌سطح ذخیره معدنی، سرمایه، فناوری و بازار، در محاسبات توسعه قرار گیرد.