به گزارش برق مدیا، مطالبات مورد بحث، بر اساس اعلام ساتبا، عمدتا به سرمایه‌گذارانی اختصاص دارد که با استفاده از ظرفیت ماده ۱۲قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اقدام به احداث نیروگاه کرده‌اند. در مقابل، سرمایه‌گذارانی که برق تولیدی خود را از طریق بورس انرژی به فروش می‌رسانند، بنابر اعلام این سازمان، با مشکل مشابهی مواجه نیستند. بر این اساس، می‌توان گفت گره انباشت مطالبات مورد بحث به سرمایه‌گذاری‌های مشمول ماده ۱۲ مربوط می‌شود و پرداخت مطالبات این گروه نیز در دستور کار قرار گرفته است. با این حال، انتقال منابع و ظرفیت‌های قانونی مرتبط با اجرای ماده ۱۲به سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، تامین اعتبار این تعهدات را به یکی از محورهای اصلی پیگیری تبدیل کرده است؛ به‌گونه‌ای که تحقق وعده پرداخت ۱۲ همت، علاوه بر توافق دستگاه‌های مسئول، به تامین و تخصیص منابع مالی و تعیین تکلیف سازوکار قانونی پرداخت‌ها وابسته است.
وعده پرداخت در یکی دو ماه آینده
محسن طرزطلب، رئیس ساتبا چندی پیش از پیگیری پرداخت حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان از مطالبات سرمایه‌گذاران نیروگاه‌های تجدیدپذیر خبر داده و گفته است که با پذیرش استفاده از منابع سازمان برنامه و بودجه و منابع حاصل از بهینه‌سازی انرژی برای تسویه مطالبات، تلاش می‌شود این مبلغ طی یکی دو ماه آینده به سرمایه‌گذاران پرداخت شود.
به گفته طرزطلب، موضوع تامین منابع برای پرداخت مطالبات در جلساتی با کمیسیون انرژی و سازمان برنامه و بودجه پیگیری شده و مسئولان مرتبط نیز اخیرا با این سازوکار موافقت کرده‌اند.
رئیس ساتبا همچنین با اشاره به افزایش مستمر مطالبات گفته است که رقم پرداختی ممکن است به حدود ۱۲ همت محدود نماند و حتی از این میزان فراتر برود. با این حال، آنچه تاکنون اعلام شده، برنامه و هدف‌گذاری برای تسویه مطالبات در بازه زمانی یک تا دو ماه آینده است و تحقق آن به تامین و تخصیص منابع مورد نیاز وابسته خواهد بود.
۱۲ همت؛ مطالبات کدام گروه از سرمایه‌گذاران؟
نکته مهم در بررسی این خبر، مشخص کردن گروه‌هایی است که مطالبات آنها در چارچوب این پرداخت قرار می‌گیرد. اعلام رقم ۱۲ همت به‌عنوان مطالبات نیروگاه‌های تجدیدپذیر، ممکن است این برداشت را ایجاد کند که تمام سرمایه‌گذاران این صنعت با تاخیر در دریافت وجوه خود مواجه‌اند؛ اما توضیحات ساتبا چنین تعمیمی را تایید نمی‌کند.
بر اساس اعلام این سازمان، بخش مورد بحث از مطالبات مربوط به سرمایه‌گذارانی است که با استفاده از ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری کرده‌اند. در این سازوکار، بازپرداخت سرمایه‌گذاری‌ها باید بر اساس تعهدات، مصوبات و فرآیندهای قانونی پیش‌بینی‌شده انجام شود.
بنابراین، مطالبات ۱۲ همتی را باید در چارچوب مدل تامین مالی و بازپرداخت سرمایه در طرح‌های مشمول بررسی کرد، نه به‌عنوان بدهی فراگیر به کل صنعت تجدیدپذیر.
در عین حال، در اظهارات منتشرشده از رئیس ساتبا، به مطالبات نیروگاه‌های تجدیدپذیر ذیل ماده ۱۲ و ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی نیز اشاره شده است. ازاین‌رو، برای تعیین دقیق دامنه مبلغ نهایی، لازم است مشخص شود چه میزان از رقم اعلام‌شده به هر یک از این دو چارچوب قانونی اختصاص دارد و کدام گروه از سرمایه‌گذاران در فهرست پرداخت قرار گرفته‌اند.
چرا تامین منابع به مسئله اصلی تبدیل شده است؟
به گفته ساتبا، این سازمان طی ماه‌های گذشته، با وجود محدودیت در دسترسی به منابع اختصاصی ماده ۱۲، برای جلوگیری از توقف پرداخت‌ها و کاهش فشار مالی بر سرمایه‌گذاران تلاش کرده است. در همین راستا، بخشی از مطالبات با استفاده از ظرفیت سایر منابع قانونی در اختیار این سازمان پرداخت شده است.
با این حال، ساتبا تاکید کرده که استفاده از منابع دیگر برای پرداخت بخشی از مطالبات، به معنای انتقال دائمی مسئولیت تامین اعتبار طرح‌های ماده ۱۲ به این سازمان نیست. به اعلام این سازمان، با تشکیل سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی و انتقال منابع و ظرفیت‌های قانونی مرتبط با اجرای ماده ۱۲ به آن، تامین منابع و پرداخت مطالبات طرح‌های مشمول باید از مسیر قانونی و از محل منابع در اختیار مرجع مسئول انجام شود.
اظهارات اخیر طرزطلب درباره موافقت با استفاده از منابع سازمان برنامه و بودجه و منابع حاصل از بهینه‌سازی انرژی، در همین چارچوب قابل بررسی است. این رویکرد می‌تواند مسیر تازه‌ای برای تامین اعتبار و تسویه مطالبات ایجاد کند؛ اما برای ارزیابی میزان پیشرفت آن، باید میان موافقت با سازوکار تامین مالی و تخصیص واقعی منابع تفاوت قائل شد.
به بیان دیگر، موافقت دستگاه‌های مرتبط با استفاده از منابع مشخص، گامی در مسیر حل مسئله است؛ اما پرداخت نهایی به تامین اعتبار، طی شدن فرآیندهای اداری و تخصیص منابع وابسته خواهد بود. از همین رو، زمان‌بندی اعلام‌شده برای پرداخت ۱۲ همت را باید در کنار وضعیت عملی تامین منابع ارزیابی کرد.
تاخیر در پرداخت‌ها چه اثری بر سرمایه‌گذاری دارد؟
اهمیت تسویه مطالبات تنها به حل مشکل نقدینگی سرمایه‌گذاران فعلی محدود نمی‌شود. تاخیر در بازپرداخت سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند توان نیروگاه‌ها برای بازپرداخت تسهیلات بانکی، تسویه بدهی پیمانکاران و تامین هزینه‌های جاری را تحت تاثیر قرار دهد. در پروژه‌هایی که مدل اقتصادی آنها بر بازگشت سرمایه در چارچوب تعهدات قانونی استوار است، پیش‌بینی‌پذیری زمان پرداخت‌ها نیز بخشی از محاسبات اولیه سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.
طرزطلب نیز در اظهارات خود به عامل دیگری اشاره کرده است: نوسانات و کاهش نرخ‌های عرضه برق در بازار که به گفته او، بر توجیه اقتصادی پروژه‌ها اثر می‌گذارد و ممکن است انگیزه سرمایه‌گذاران را کاهش دهد. وی اعلام کرده که این موضوع را با وزیر نیرو و رئیس‌جمهور مطرح کرده و بر ضرورت اتخاذ تمهیدات لازم برای جلوگیری از آسیب به سرمایه‌گذاری‌ها تاکید داشته است.
این اظهارات نشان می‌دهد که چالش سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر را نمی‌توان صرفا به پرداخت مطالبات معوق محدود کرد. از یک سو، ایفای تعهدات مالی مربوط به طرح‌های مشمول ماده ۱۲ اهمیت دارد و از سوی دیگر، شرایط فروش برق و پیش‌بینی‌پذیری درآمد پروژه‌ها نیز بر تصمیم سرمایه‌گذاران برای ورود به طرح‌های جدید اثر می‌گذارد.
با این حال، این دو مسئله از نظر ماهیت یکسان نیستند، مطالبات معوق به تعهدات مالی و مسیر تامین منابع مربوط می‌شود، در حالی که کاهش نرخ‌های عرضه برق به شرایط اقتصادی فروش برق و بازده مورد انتظار پروژه‌ها ارتباط دارد. حل هر یک به تصمیم‌ها و سازوکارهای متناسب با همان مسئله نیاز دارد.
پرداخت مطالبات؛ آزمون هماهنگی دستگاه‌های مسئول
بر اساس توضیحات ساتبا، این سازمان طی ماه‌های گذشته پیگیری‌های مستمری را با سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، سازمان برنامه و بودجه و دیگر دستگاه‌های مرتبط برای تعیین تکلیف مطالبات انجام داده است. ساتبا همچنین تاکید کرده که اختلاف در فرآیند تامین یا تخصیص منابع میان دستگاه‌های اجرایی نباید موجب تضییع حقوق سرمایه‌گذاران شود.
در این میان، تحقق وعده پرداخت ۱۲ همت در بازه زمانی اعلام‌شده، به میزان هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و سرعت اجرای فرآیندهای مالی و اداری وابسته است. اعلام منبع تامین اعتبار، روشن شدن سهم هر یک از سازوکارهای قانونی و ارائه زمان‌بندی مشخص برای پرداخت، می‌تواند به کاهش ابهام درباره سرنوشت مطالبات کمک کند.
از منظر سیاست‌گذاری نیز مهم است که استفاده از منابع جایگزین برای تسویه بخشی از بدهی‌ها، به راهکاری موقت برای عبور از محدودیت‌های مالی تبدیل شود، نه جایگزینی دائمی برای سازوکار قانونی تامین اعتبار. در غیر این صورت، حتی پرداخت بخشی از مطالبات نیز لزوماً به معنای رفع ریشه‌ای مشکل نخواهد بود.
پیگیری پرداخت ۱۲ هزار میلیارد تومان از مطالبات نیروگاه‌های تجدیدپذیر، گامی برای تعیین تکلیف تعهدات مالی بخشی از سرمایه‌گذاران این حوزه است؛ اما دامنه این بدهی باید به‌درستی مشخص شود. بر اساس اعلام ساتبا، مطالبات مورد بحث به سرمایه‌گذاران مشمول ماده ۱۲ مربوط است و نباید آن را به تمام فعالان صنعت تجدیدپذیر تعمیم داد. این سازمان همچنین اعلام کرده که سرمایه‌گذارانی که برق تولیدی خود را از طریق بورس انرژی می‌فروشند، در این زمینه با مشکل مشابهی مواجه نیستند.
در کنار این تفکیک، وعده رئیس ساتبا برای پرداخت حدود ۱۲ همت طی یکی دو ماه آینده، به استفاده از منابع سازمان برنامه و بودجه و منابع حاصل از بهینه‌سازی انرژی وابسته است. بنابراین، معیار اصلی برای ارزیابی پیشرفت این برنامه، صرف اعلام موافقت با سازوکار تامین منابع نیست؛ بلکه باید دید منابع مورد نیاز چه زمانی تخصیص می‌یابد و پرداخت مطالبات با چه سرعتی انجام می‌شود. بر این اساس، ساتبا طی ماه‌های گذشته پیگیری‌ها و رایزنی‌های مستمری را با سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط برای تعیین تکلیف و تسریع در پرداخت مطالبات سرمایه‌گذاران انجام داده و فرآیندهای اداری و قانونی لازم در این خصوص نیز در حال پیگیری است. ساتبا با جدیت بر ضرورت تسریع در تامین و تخصیص منابع مربوط و ایفای تعهدات در قبال سرمایه‌گذارانی که پروژه‌های خود را اجرا و به بهره‌برداری رسانده‌اند تاکید دارد.
در نهایت، تسویه به‌موقع مطالبات، تعیین روشن مسئولیت تامین اعتبار و حفظ پیش‌بینی‌پذیری سازوکارهای مالی، سه عامل مهم برای تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران و استمرار توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر هستند؛ مسیری که تحقق آن، علاوه بر پیگیری ساتبا، به همکاری موثر دستگاه‌های مسئول و اجرای تعهدات در چارچوب قانونی وابسته است.
در همین چارچوب باید توجه داشت که اختلاف در فرآیند تامین یا تخصیص منابع میان دستگاه‌های اجرایی نباید موجب تضییع حقوق سرمایه‌گذاران یا ایجاد وقفه طولانی در پرداخت مطالبات آنان شود. سرمایه‌گذارانی که بر اساس قراردادها، مجوزها و تضمین‌های قانونی وارد این طرح‌ها شده و سرمایه خود را برای توسعه ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر کشور به کار گرفته‌اند، انتظار به‌حقی برای دریافت مطالبات خود مطابق ضوابط و تعهدات مقرر دارند.