به گزارش برق مدیا، زمستان سال گذشته، همزمان با تشدید درگیری‌های نظامی میان ایران، آمریکا و اسرائیل، نبرد بین این سه کشور به میدان اقتصاد کشیده شد.
جدا از تنش‌های شکل گرفته، هدف قرار گرفتن واحدهای تولیدی و صنعتی در داخل کشور، روند تولید برخی از واحدها را هم با چالش مواجه کرد.
برآوردهای اولیه‌ای که معاون علمی رئیس‌جمهور راوی آن بود، حکایت از این داشت که در جنگ تحمیلی سوم، بیش از ۲ هزار واحد صنعتی و فناور در کشور آسیب دیدند که از این میان، حدود ۴۸۰ واحد به‌طور کامل تخریب شده و حدود دو هزار و 200 واحد هم با سطوح مختلفی از خسارت‌های جزئی و متوسط روبه‌رو شدند.
اختلال، توقف یا کاهش تولید در کنار تاثیر بر اشتغال و فعالیت واحدها، از سویی باعث شد تمام پیش‌بینی‌ها از تقاضای انرژی در کشور تحت تاثیر قرار بگیرد.
هر چند که این روزها روند مصرف برق در کشور شدت گرفته اما پیش از این ارزیابی سندیکای تولیدکنندگان برق بخش خصوصی نشان می‌داد که با آسیب دیدن و خروج برخی واحدهای تولیدی از مدار یا کاهش تولید آنها، پیش‌بینی نیاز شبکه برای سال جاری چند هزار مگاوات کاهش پیدا کرده است.
ابراهیم خوش‌گفتار، رئیس کمیته تولید برق کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با اشاره به اینکه کمبود برق در سال گذشته حدود 15 هزار مگاوات برآورده شده بود، می‌گوید: طبق پیش‌بینی‌هایی که در گذشته صورت گرفته بود، نیاز شبکه برای سال جاری 81 هزار مگاوات تخمین زده میشد اما با توجه به آسیب‌های ناشی از جنگ و خارج شدن برخی واحدها از تولید، نیاز شبکه بین 75 تا 78 هزار مگاوات خواهد بود.
این به معنی کاهش 3 تا 6 هزار مگاواتی نیاز برقی کشور در سال جاری است که همچنان با پیام‌های مختلفی از سوی مسئولان برقی برای صرف‌جویی و کاهش مصرف روبه‌روست و به نظر می‌رسد با وجود از دور خارج شدن برخی از صنایع از تقاضای برقی کشور همچنان چالش تامین پیدار برق در سال جاری برقرار باشد.
خوش‌گفتار معتقد است، راه‌حل خروج وزارت نیرو از موضوع برق است.
او تاکید می‌کند که تولید و توزیع برق باید به دست بخش خصوصی سپرده شود، چرا که گاز نیروگاه‌ها مجانی است به همین دلیل نیروگاه‌ها به افزایش راندمان توجه نمی‌کنند. این موضوع باعث شده است تا وزارت نیرو نتواند مسئله انرژی را اداره کند. از سوی دیگر باید الگوی مصرف در کشور تغییر یابد، اگر این اتفاق نیفتد هرچقدر برق تولید شود باز هم کم است.
پیش‌بینی کاهش تقاضای برقی در شرایطی به شکلی نامیمون رقم خورده، که به گفته فعالان بخش خصوصی کمبود برق در زمان اوج مصرف عمده دلیل کاهش یا توقف‌های موقتی تولید در بنگاه‌ها بوده و زیان مالی قابل توجهی را متوجه این بخش کرده، چرا که قطعی‌های برنامه‌ریزی شده و برنامه‌ریزی نشده واحدهای تولیدی، در بسیاری از مواقع توقف تولید، افزایش قیمت محصولات تولیدی و حتی کاهش صادرات را به همراه داشته است.
در شرایط کنونی با وجود خروج برخی بنگاه‌های بزرگ و انرژی‌بر از چرخه مصرف، اما باز هم پیش‌بینی‌ها از ناهماهنگی تولید و مصرف برق و عدم پیش‌بینی‌پذیری وضعیت تولید در بنگاه‌های فعال حکایت دارد اما آنچه مسلم است خروج بنگاه‌های کوچک و بزرگ صنعتی به ضرر اقتصاد کشور خواهد بود، چرا که زیان‌های ناشی از آسیب به یک واحد صنعتی صرفا محدود به همان واحد نخواهد بود و در بسیاری از موارد، روند تامین مواد اولیه و مورد نیاز سایر واحدها را تحت تاثیر قرار داده یا حتی غیرممکن کند.