به گزارش برق مدیا به نقل از برنا، این عدد در نگاه نخست قابل توجه است، اما در مقایسه با شکاف چند هزار مگاواتی میان عرضه و تقاضای برق، نشان می‌دهد تغییر تقویم کاری صنایع بیشتر یک ابزار کوتاه‌مدت برای مدیریت بار است تا راه‌حلی برای ناترازی ساختاری.
در این میان کارشناسان معتقدند موفقیت این سیاست به این بستگی دارد که کاهش بار شبکه با چه میزان هزینه برای تولید، نیروی کار و زنجیره تأمین به دست می‌آید. با تشدید فشار بر شبکه برق و افزایش مصرف در دوره اوج تابستان، صنایع یکی از بخش‌هایی هستند که برنامه مدیریت مصرف درباره آنها اجرا می‌شود. جابه‌جایی روز تعطیل، در این چارچوب، با یک هدف مشخص دنبال می‌شود: انتقال بخشی از مصرف برق واحدهای تولیدی از روزها و ساعات پرمصرف به زمان‌هایی که فشار کمتری بر شبکه وجود دارد.
برآورد مطرح‌شده درباره این سیاست، حدود ۱۲۰۰ مگاوات کاهش بار در زمان اوج مصرف است. کارشناسان معتقدند این عدد را باید به عنوان ظرفیت احتمالی مدیریت بار در نظر گرفت و نه کاهش دائمی مصرف برق. زیرا اگر یک کارخانه روز تعطیلی خود را تغییر دهد، ممکن است میزان تولید و مصرف برق هفتگی آن تغییر چندانی نکند و تنها زمان استفاده از برق جابه‌جا شود.
از این منظر، هدف اصلی سیاست، «کاهش مصرف» به معنای کاهش کل برق مصرف‌شده نیست، بلکه جلوگیری از همزمانی مصرف صنایع با بالاترین فشار واردشده به شبکه است.
۱۲۰۰ مگاوات در برابر شکاف بزرگ برق
برای درک اهمیت عدد ۱۲۰۰ مگاوات باید آن را در کنار مقیاس ناترازی برق قرار داد. بر اساس برآوردهای منتشرشده برای تابستان ۱۴۰۵، شکاف میان عرضه و تقاضای برق در اوج مصرف می‌تواند به حدود ۱۳ هزار و ۶۴۰ مگاوات برسد.
در صورت تحقق این برآورد و تحقق صرفه‌جویی ۱۲۰۰ مگاواتی، جابه‌جایی تعطیلی صنایع از نظر محاسباتی حدود ۸.۸ درصد از این شکاف را پوشش خواهد داد.
این نسبت نشان می‌دهد مدیریت مصرف صنایع می‌تواند بخشی از فشار شبکه را کاهش دهد، اما حتی در صورت تحقق کامل رقم اعلام‌شده، بیش از ۹۰ درصد شکاف مورد اشاره همچنان باقی می‌ماند.
به گفته کارشناسان، همین مقایسه نشان می‌دهد که جابه‌جایی تعطیلی باید در کنار توسعه ظرفیت تولید، اصلاح شبکه انتقال و توزیع و مدیریت مصرف سایر بخش‌ها اجرا شود و نمی‌توان آن را راه‌حل اصلی ناترازی برق دانست.
تغییر روز تعطیل در واقع تغییر زمان مصرف است
یکی از مهم‌ترین نکات کارشناسی درباره این سیاست، تفاوت میان «صرفه‌جویی برق» و «انتقال بار» است.
اگر یک واحد تولیدی به جای فعالیت در روز دارای محدودیت، در روز دیگری فعالیت کند، لزوماً مصرف برق آن در طول هفته کاهش پیدا نمی‌کند. کارخانه همچنان برای تولید محصول به انرژی نیاز دارد و تنها زمان مصرف برق تغییر می‌کند.
کارشناسان معتقدند ارزش اقتصادی این اقدام در شرایطی است که برق منتقل‌شده از ساعات بحرانی به ساعات کم‌فشار شبکه هدایت شود. در چنین حالتی، حتی بدون کاهش قابل توجه مصرف هفتگی، احتمال خاموشی و فشار بر شبکه در زمان اوج کاهش پیدا می‌کند.
بنابراین شاخص اصلی موفقیت این سیاست باید میزان کاهش بار در ساعات بحرانی باشد، نه صرفاً میزان برق مصرف‌شده در پایان هفته.
هزینه پنهان جابه‌جایی تعطیلی
تغییر روز تعطیل برای همه صنایع هزینه یکسانی ندارد. واحدهایی که فرآیند تولید انعطاف‌پذیر دارند، راحت‌تر می‌توانند برنامه کاری خود را تغییر دهند، اما صنایع دارای فرآیندهای پیوسته یا حساس ممکن است با هزینه‌های بیشتری مواجه شوند.
توقف ناگهانی خط تولید می‌تواند موجب افزایش ضایعات مواد اولیه، افزایش زمان راه‌اندازی مجدد تجهیزات، عقب افتادن سفارش‌ها و ایجاد اختلال در زنجیره تأمین شود.
به گفته کارشناسان، به همین دلیل نباید اثر سیاست را تنها با تعداد مگاوات برق مدیریت‌شده اندازه‌گیری کرد. میزان تولید حفظ‌شده، هزینه اضافی بنگاه، ساعات کاری نیروی انسانی و میزان اختلال در زنجیره تأمین نیز باید در محاسبات قرار گیرد.
اگر جابه‌جایی تعطیلی باعث شود یک واحد صنعتی از خاموشی در زمان اوج نجات پیدا کند اما همزمان هزینه تولید آن افزایش چشمگیری داشته باشد، بخشی از منفعت مدیریت برق به هزینه اقتصادی دیگری تبدیل شده است.
جمعه‌کاری و هزینه اجتماعی
مسئله دیگری که در ارزیابی این سیاست اهمیت دارد، اثر تغییر روز تعطیل بر نیروی کار است.
جمعه برای بخش قابل توجهی از خانوارها روز هماهنگ‌شدن برنامه اعضای خانواده است. زمانی که تعطیلی کارکنان صنعتی به روز دیگری منتقل شود، ممکن است روز استراحت والدین و فرزندان دیگر با یکدیگر همزمان نباشد.
کارشناسان معتقدند این موضوع اگرچه مستقیماً در آمار مصرف برق دیده نمی‌شود، اما در ارزیابی اقتصادی سیاست باید مورد توجه قرار گیرد. سیاست انرژی زمانی پایدار خواهد بود که علاوه بر کاهش فشار شبکه، هزینه اجتماعی قابل قبولی نیز داشته باشد.
از سوی دیگر، شفافیت در نحوه محاسبه ساعات کار و دستمزد اهمیت زیادی دارد. اگر هفته کاری همچنان بر مبنای سقف قانونی ساعات کار تنظیم شود و تنها روز تعطیل تغییر کند، آثار مالی آن با حالتی که ساعات کار نیز افزایش پیدا کند متفاوت خواهد بود.
صنایع به برنامه برق قابل پیش‌بینی نیاز دارند
یکی از مهم‌ترین مشکلات صنایع، فقط مقدار برق تخصیص‌یافته نیست، بلکه قابلیت پیش‌بینی زمان تأمین برق است.
کارخانه برای برنامه‌ریزی تولید، سفارش مواد اولیه، تنظیم شیفت کارگران و تحویل محصول به تقویم مشخص نیاز دارد. قطعی برق ناگهانی می‌تواند حتی در صورت کوتاه بودن مدت خاموشی، هزینه بیشتری نسبت به یک خاموشی برنامه‌ریزی‌شده ایجاد کند.
به گفته کارشناسان، اگر جابه‌جایی روز تعطیل قرار است به عنوان ابزار مدیریت بار ادامه پیدا کند، باید همراه با برنامه مشخص و قابل پیش‌بینی اجرا شود. هرچه زمان محدودیت برق دقیق‌تر اعلام شود، امکان برنامه‌ریزی برای بنگاه بیشتر خواهد بود و هزینه اقتصادی خاموشی کاهش پیدا می‌کند.
کنتور هوشمند می‌تواند جایگزین انعطاف‌پذیرتری باشد
یکی از راهکارهایی که کارشناسان برای مدیریت مصرف صنایع مطرح می‌کنند، توسعه کنتورهای هوشمند و تعرفه‌گذاری بر اساس زمان مصرف است.در این مدل، قیمت برق در ساعات اوج افزایش پیدا می‌کند و واحد صنعتی انگیزه پیدا می‌کند بخشی از فعالیت خود را به ساعات کم‌مصرف انتقال دهد.مزیت این روش آن است که تمام صنایع مجبور نیستند یک روز مشخص را به عنوان تعطیلی انتخاب کنند. هر واحد می‌تواند با توجه به نوع محصول، ظرفیت خط تولید و هزینه توقف، برنامه مصرف خود را تنظیم کند.
برای مثال، کارخانه‌ای که امکان فعالیت شبانه دارد می‌تواند بخشی از مصرف خود را به ساعات کم‌بار منتقل کند، در حالی که یک صنعت با فرآیند تولید پیوسته می‌تواند برنامه متفاوتی داشته باشد.
تجمیع خاموشی به جای قطعی‌های پراکنده
راهکار دیگری که مورد توجه کارشناسان قرار گرفته، تجمیع محدودیت‌های برق و اعلام آن از قبل است.
در این روش، به جای آنکه یک واحد تولیدی در طول هفته با چند قطعی پراکنده مواجه شود، میزان محدودیت برق در یک دوره مشخص از قبل تعیین می‌شود.
این مدل به صنایع اجازه می‌دهد برنامه تولید خود را بر اساس یک تقویم مشخص تنظیم کنند. در نتیجه، خرید مواد اولیه، برنامه نیروی انسانی، حمل‌ونقل و زمان تحویل محصول نیز با محدودیت برق هماهنگ می‌شود.
کارشناسان معتقدند پیش‌بینی‌پذیری حتی می‌تواند به اندازه کاهش مدت خاموشی برای بنگاه اقتصادی اهمیت داشته باشد.
۱۲۰۰ مگاوات کافی نیست
اگر رقم ۱۲۰۰ مگاوات اعلام‌شده را در کنار شکاف حدود ۱۳ هزار و ۶۴۰ مگاواتی برق قرار دهیم، مشخص می‌شود که جابه‌جایی تعطیلی صنایع تنها می‌تواند بخشی از فشار موجود را کاهش دهد.
از نظر محاسباتی، این میزان حدود ۸.۸ درصد از شکاف برآوردشده را پوشش می‌دهد و به این معناست که بخش اصلی ناترازی همچنان نیازمند راهکارهای دیگری خواهد بود.
به گفته کارشناسان، حل پایدار مسئله نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات همزمان است. افزایش ظرفیت قابل اتکای تولید برق، کاهش تلفات شبکه، توسعه خطوط انتقال، بهبود راندمان نیروگاه‌ها، مدیریت مصرف خانگی و تجاری و ایجاد مشوق اقتصادی برای جابه‌جایی مصرف صنایع، مجموعه‌ای از ابزارهایی هستند که می‌توانند در کنار یکدیگر اثرگذار باشند.
جابه‌جایی تعطیلی، راهکار موقت برای یک مشکل ساختاری
در نهایت، تغییر روز تعطیل صنایع را می‌توان یک ابزار کوتاه‌مدت برای کاهش فشار شبکه در زمان اوج مصرف دانست. اگر این سیاست بتواند بدون ایجاد اختلال جدی در تولید، حدود ۱۲۰۰ مگاوات بار را از ساعات بحرانی خارج کند، از منظر مدیریت شبکه دارای اهمیت خواهد بود.
اما کارشناسان معتقدند این اقدام نباید با حل ناترازی برق اشتباه گرفته شود. جابه‌جایی تعطیلی ظرفیت جدید برق ایجاد نمی‌کند، نیروگاه جدید نمی‌سازد و مشکل فرسودگی شبکه را برطرف نمی‌کند. این سیاست صرفاً زمان مصرف را مدیریت می‌کند.
بنابراین ارزیابی واقعی این طرح باید بر پایه چند شاخص انجام شود: میزان کاهش بار در ساعات اوج، میزان تولید حفظ‌شده، هزینه تحمیل‌شده به صنایع، اثر آن بر نیروی کار و میزان کاهش خاموشی سایر بخش‌ها.
اگر این شاخص‌ها همزمان بهبود پیدا کنند، جابه‌جایی تعطیلی می‌تواند به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت بحران برق مورد استفاده قرار گیرد. اما اگر تنها نتیجه آن انتقال تعطیلی از جمعه به روز دیگر و انتقال هزینه ناترازی از شبکه به کارخانه و نیروی کار باشد، اثر اقتصادی آن محدود خواهد بود.
به گفته کارشناسان، مسئله اصلی صنعت دیگر فقط تأمین برق نیست، بلکه تأمین برق قابل پیش‌بینی و قابل برنامه‌ریزی است. از این منظر، ۱۲۰۰ مگاوات کاهش بار می‌تواند یک دستاورد کوتاه‌مدت باشد، اما عبور از ناترازی برق به راهکاری نیاز دارد که همزمان عرضه برق، زیرساخت شبکه و الگوی مصرف را اصلاح کند.