به گزارش برق مدیا به نقل از خانه ملت، احمد مرادی، با اشاره به ضرورت تغییر الگوهای تأمین مالی در صنعت برق و تحقق احکام برنامه هفتم پیشرفت در حوزه مردمی‌سازی اقتصاد ،گفت:انرژی و به‌ویژه برق، زیربنایی‌ترین پیش‌ران رشد تولید ناخالص داخلی و توسعه اقتصادی کشور است. واقعیت این است که محدودیت‌های سال‌های اخیر نشان داد برق دیگر صرفاً یک خدمت عمومی نیست،بلکه یک کالای راهبردی و اقتصادی در زنجیره تولید ملی به شمار می‌رود و بدون توسعه متوازن زیرساخت‌های برقی، دستیابی به رشد پایدار اقتصادی ممکن نیست.
او افزود: حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای جبران ناترازی برق و توسعه نیروگاه‌ها به میزانی است که منابع محدود بودجه عمومی دولت و تسهیلات نظام بانکی به‌تنهایی قادر به پوشش آن نیستند. در این شرایط، هنر بازار سرمایه و به‌ویژه بورس انرژی این است که نقدینگی سرگردان و پس‌اندازهای خرد جامعه را تجمیع کرده و به سمت بخش‌های مولد، پایدار و واقعی اقتصاد هدایت کند.
نماینده مردم هرمزگان درخصوص پذیره‌نویسی و عرضه صندوق پروژه نیروگاه‌های خورشیدی تحت عنوان «صندوق نور» در بورس انرژی تصریح کرد: راه‌اندازی نخستین صندوق پروژه نیروگاهی،گامی عملیاتی در راستای پیوند سرمایه‌های عمومی با دارایی‌های واقعی تولید برق است.این ساختار مالی باید بستری شفاف، مولد و قابل اتکا فراهم کند تا آحاد مردم و سرمایه‌گذاران خُرد و کلان مستقیماً در ساخت،تکمیل و بهره‌برداری از دارایی‌های استراتژیک کشور سهیم شوند.
مرادی با تشریح جزئیات این طرح زیرساختی عنوان کرد: صندوق پروژه “نور” شامل ۱۰۶ نیروگاه خورشیدی با مجموع ظرفیت تولید حدود ۵۰۰ مگاوات است که در پهنه جغرافیایی ۹ استان کشور پراکنده شده‌اند.این گستردگی جغرافیایی ریسک عملیاتی و عملکردی را تعدیل کرده و مجموعه‌ای از دارایی‌های واقعی را پشتوانه سرمایه مردم قرار می‌دهد. به گفته مسولین ساتبا، در حال حاضر بخش قابل‌توجهی از این پروژه‌ها به پیشرفت فیزیکی ۶۵ درصدی رسیده‌اند و شماری از آن‌ها وارد مدار تولید و فروش برق شده‌اند.
او در ادامه با اشاره به ابعاد مالی این پروژه ،خاطرنشان کرد: برآورد هزینه نهایی این بسته نیروگاهی حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان (۲۶ همت) است و پذیره‌نویسی ۵ هزار میلیارد تومانی (۵ همت) آن در مرحله نخست، درگاه ورود سرمایه‌های مردمی به یک مگاپروژه بزرگ زیرساختی است؛ امری که نیاز مبرم به تأمین مالی را به یک فرصت اقتصادی و سرمایه‌گذاری سودآور برای مردم تبدیل می‌کند.
رئیس کمیته برق کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مردمی‌سازی اقتصاد، یکی از ارکان کلیدی سیاست‌های کلی و احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت است،تاکید کرد: تحقق این هدف ملی در گرو کاهش تصدی‌گری دولت و تثبیت نقش تسهیل‌گری و نظارتی آن در کنار تقویت جایگاه بخش خصوصی و مردم است.
مرادی خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده است؛ هرچه بازار برق به سمت شفافیت بورس انرژی، ثبات در قراردادها، قیمت‌گذاری منصفانه و تسویه به‌موقع مطالبات حرکت کند، جذابیت اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری تقویت می‌شود. مجلس شورای اسلامی و کمیسیون انرژی نیز از این دست الگوهای نوین که سرمایه‌های مردمی را به مدار رفع ناترازی انرژی متصل می‌کند و به رفع ناترازی کمک کند، تمام‌قد حمایت خواهد کرد.