معاون برق و انرژی وزارت نیرو با اعلام افزایش ۱۱ درصدی برق تحویلی به صنایع انرژی‌بر از ابتدای خردادماه امسال گفت: با وجود آسیب‌دیدگی و خروج حدود ۴۷۰۰ مگاوات از ظرفیت نیروگاه‌های صنایع، اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف نسبت به سال گذشته یک ماه دیرتر آغاز شد و وزارت نیرو علاوه بر توسعه ظرفیت‌های جدید، اختصاص ۴۰۰ مگاوات برق مازاد به صنایع را نیز در دستور کار قرار داده است.
مصطفی رجبی مشهدی، با تشریح اقدامات این وزارتخانه برای تأمین پایدار برق صنایع در سال جاری اظهار کرد: با وجود آسیب‌دیدگی و خروج از مدار حدود ۴۷۰۰ مگاوات از نیروگاه‌های صنایع، برنامه مدیریت مصرف بخش صنعت در سال جاری نسبت به سال گذشته یک ماه دیرتر آغاز شد.
او افزود: از ابتدای خردادماه سال جاری تاکنون، میزان برق تحویلی به صنایع انرژی‌بر در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد افزایش یافته است؛ آماری که نشان می‌دهد وزارت نیرو، تأمین برق بخش تولید و صنعت را با وجود محدودیت‌های موجود، در اولویت قرار داده است.
تحقق تنها ۳۱۰۰ مگاوات از تعهد ۱۰ هزار مگاواتی صنایع
معاون برق و انرژی وزارت نیرو با اشاره به تکالیف قانونی صنایع انرژی‌بر تصریح کرد: براساس ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، صنایع انرژی‌بر مکلف بودند تا پایان سال ۱۴۰۴ نسبت به احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه اقدام کنند؛ با این حال، تاکنون حدود ۳۱۰۰ مگاوات از این ظرفیت وارد مدار شده است.
رجبی مشهدی تأکید کرد: برای رفع کامل محدودیت‌های برقی صنایع، ضروری است ظرفیت باقی‌مانده نیروگاهی با قید فوریت احداث و عملیاتی شود. تحقق این تکلیف قانونی می‌تواند ضمن افزایش پایداری شبکه، وابستگی صنایع بزرگ به برق شبکه سراسری را در دوره‌های اوج مصرف به میزان قابل‌توجهی کاهش دهد.
افزایش ظرفیت عرضه برق غیرقابل قطع
او از افزایش چشمگیر ظرفیت عرضه برق غیرقابل قطع خبر داد و گفت: در سال جاری، با توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و بهره‌برداری از نیروگاه‌های حرارتی جدید، ظرفیت عرضه برق غیرقابل قطع در تابلوهای برق سبز، برق آزاد و گواهی صرفه‌جویی انرژی نسبت به سال گذشته بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.
به گفته معاون برق و انرژی وزارت نیرو، توسعه این ظرفیت‌ها نقش مؤثری در افزایش تأمین برق صنایع و کاهش محدودیت واحدهای تولیدی داشته و امکان برنامه‌ریزی مطمئن‌تری را برای ادامه فعالیت صنایع فراهم کرده است.
رجبی مشهدی همچنین به هماهنگی‌های صورت‌گرفته میان وزارتخانه‌های نیرو و صمت اشاره کرد و افزود: به‌منظور هماهنگی بیشتر و اولویت‌بندی تأمین برق صنایع، در تاریخ اول تیرماه ۱۴۰۵ تفاهم‌نامه‌ای در سطح معاونان وزیر میان وزارت نیرو و وزارت صمت به امضا رسید.
او ادامه داد: همچنین در نشست مشترک ۲۷ تیرماه ۱۴۰۵ که با حضور وزرا و معاونان مرتبط در وزارت صمت برگزار شد، تصمیمات مهمی برای سامان‌دهی مصرف برق صنایع و افزایش تأمین انرژی بخش تولید اتخاذ شد.
برخورد با استخراج غیرمجاز رمزارز در واحدهای صنعتی
معاون برق و انرژی وزارت نیرو گفت: براساس توافق انجام‌شده در این نشست، مقرر شد وزارت صمت برای ابطال پروانه بهره‌برداری صنایع دارای دستگاه‌های استخراج غیرمجاز رمزارز اقدام کند. همچنین این وزارتخانه همکاری لازم را برای تسویه بدهی صنایع بدهکار به شرکت توانیر انجام خواهد داد.
رجبی مشهدی در پایان خاطرنشان کرد: در مقابل، وزارت نیرو نیز متعهد شده است با افزایش ظرفیت تولید نیروگاه‌های جدید، ۴۰۰ مگاوات برق مازاد بر سقف مصرف تعیین‌شده به صنایع اختصاص دهد؛ اقدامی که می‌تواند به افزایش تولید و کاهش محدودیت‌های بخش صنعت کمک کند.