به گزارش برق مدیا، هرچند خاموشی شهرک‌های صنعتی از دو روز به یک روز کاهش یافته، اما به گفته معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران واحدهای بزرگ فولادی همچنان با محدودیت‌های سنگین برق مواجه هستند؛ موضوعی که به گفته فعالان این صنعت، نه تنها تولید را کاهش داده، بلکه زنجیره تامین فولاد، برنامه‌های صادراتی و سرمایه‌گذاری‌های جدید را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
محمد یعقوبی در گفت و گو با «برق مدیا» با اشاره به اینکه مصوبه رئیس‌جمهور درباره حذف محدودیت‌های برق صنایع به تازگی ابلاغ شده است، می‌گوید هنوز آثار عملی این تصمیم در صنعت فولاد مشاهده نمی‌شود.
به گفته او، در حال حاضر حدود ۸۵ درصد محدودیت برق بر واحدهای فولادی اعمال می‌شود و کارخانه‌ها همچنان فاصله زیادی با ظرفیت واقعی تولید خود دارند. هرچند در شهرک‌های صنعتی شرایط نسبت به هفته‌های گذشته بهبود یافته، اما صنایع بزرگ فولادی همچنان منتظر اجرای کامل برنامه مشترک وزارتخانه‌های نیرو و صمت برای افزایش سهمیه برق هستند.
این محدودیت‌ها در شرایطی ادامه دارد که صنعت فولاد یکی از پیشران‌های اقتصاد کشور محسوب می‌شود و توقف یا کاهش تولید در آن، تنها به کارخانه‌های فولادسازی محدود نمی‌شود. به گفته معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، صنایع پایین‌دستی از جمله تولیدکنندگان میلگرد، تیرآهن، ورق، لوله و پروفیل، خودروسازی، ساختمان و صدها واحد صنعتی دیگر به تولید پایدار فولاد وابسته هستند. از این رو، هرگونه اختلال در تامین انرژی این صنعت، آثار زنجیره‌ای بر سایر بخش‌های اقتصادی بر جای می‌گذارد.
فعالان صنعت فولاد معتقدند مهم‌ترین چالش امروز این صنعت، نبود امکان برنامه‌ریزی برای تولید است. محدودیت‌های ناگهانی برق باعث شده کارخانه‌ها نتوانند برنامه مشخصی برای تامین مواد اولیه، تولید، تحویل سفارش‌ها و صادرات داشته باشند. در صنعت فولاد، توقف و راه‌اندازی مجدد خطوط تولید، به‌ویژه در واحدهای احیای مستقیم و فولادسازی، علاوه بر کاهش تولید، هزینه‌های عملیاتی را نیز افزایش می‌دهد و استهلاک تجهیزات را بالا می‌برد.
از سوی دیگر، واحدهای فولادی در ماه‌های اخیر علاوه بر بحران انرژی، با پیامدهای ناشی از جنگ و آسیب به برخی زیرساخت‌ها نیز مواجه بوده‌اند. یعقوبی معتقد است در چنین شرایطی، این صنعت بیش از هر زمان دیگری نیازمند تأمین پایدار برق است تا بتواند ظرفیت‌های از دست رفته را بازیابی کند. به گفته وی، در صورت اجرای کامل مصوبه دولت، واحدهای تولیدکننده میلگرد، ورق و محصولات کیفی به تدریج به مدار تولید بازخواهند گشت و محصولات با ارزش افزوده بالاتر نیز در اولویت تأمین انرژی قرار خواهند گرفت.
چالش دیگر صنعت فولاد، افزایش نااطمینانی نسبت به آینده است. به اعتقاد فعالان این بخش، چشم‌انداز تولید در سال آینده تنها به موضوع برق وابسته نیست، بلکه عواملی مانند روند بازسازی واحدهای آسیب‌دیده، سیاست‌های حمایتی دولت، وضعیت بازارهای داخلی و صادراتی، تحولات ژئوپلیتیکی و میزان ثبات اقتصادی نیز بر آینده این صنعت اثرگذار خواهند بود. به همین دلیل، یعقوبی تأکید می‌کند که در شرایط فعلی نمی‌توان برآورد دقیقی از میزان تولید فولاد در سال آینده ارائه کرد.
کارشناسان بر این باورند که صنعت فولاد برای عبور از بحران کنونی، بیش از هر چیز به ثبات در سیاست‌گذاری نیاز دارد. اگرچه کاهش محدودیت برق شهرک‌های صنعتی، نخستین نشانه از تغییر رویکرد دولت در مدیریت ناترازی انرژی است، اما تا زمانی که برق پایدار به صنایع بزرگ نرسد، تولید فولاد همچنان با ظرفیتی کمتر از توان واقعی ادامه خواهد یافت. در چنین شرایطی، اجرای سریع مصوبه دولت، هماهنگی میان وزارتخانه‌های نیرو و صمت و تدوین برنامه‌ای پایدار برای تأمین انرژی صنایع، مهم‌ترین مطالبه فولادسازان محسوب می‌شود؛ مطالبه‌ای که تحقق آن می‌تواند علاوه بر افزایش تولید، به حفظ اشتغال، تقویت صادرات غیرنفتی و رونق صنایع وابسته نیز منجر شود.
با این شرایط این سوال مطرح می‌شود که صنعت فولاد سال آینده چه وضعیتی خواهد داشت؟ در این خصوص یعقوبی به این نکته اشاره می‌کند که پیش‌بینی وضعیت تولید فولاد در سال آینده در صورت تداوم شرایط فعلی، نمی‌توان پیش‌بینی کرد. او افزود اکنون وضعیت به گونه‌ای است که روند بازسازی‌ها ادامه دارد و سرعت آن بسیار مهم است و کمک دولت به این قضیه نیز اهمیت بالایی دارد. او گفت اینکه وضعیت ژئوپولیتیک ما به چه سمتی می‌رود و تنش‌های نظامی و سیاسی که اکنون وجود دارد به چه سمتی حرکت می‌کند، بر این موضوع تاثیرگذار است.