به گزارش برق مدیا، ناترازی میان تولید و مصرف برق در ایران طی سال‌های اخیر از یک مسئله مقطعی به چالشی ساختاری تبدیل شده است؛ چالشی که آثار آن تنها در خاموشی‌های زمان اوج مصرف نمایان نمی‌شود، بلکه تولید صنایع، فعالیت واحدهای اقتصادی، زیرساخت‌های شهری و حتی زندگی روزمره خانوارها را تحت تاثیر قرار داده است.
در این میان، یکی از راهکارهایی که در سال‌های اخیر برای کاهش فشار بر شبکه برق مطرح شده، حرکت صنایع بزرگ به سمت احداث نیروگاه‌های خودتامین است. بر اساس ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، صنایع بزرگ موظف شده‌اند برای تامین نیاز خود به سمت تولید برق حرکت کنند. با این حال، شواهد نشان می‌دهد استقبال بخش قابل‌توجهی از صنایع از این مسیر همچنان محدود است.
در شرایطی که ناترازی برق همچنان یکی از چالش‌های اصلی صنعت برق کشور به شمار می‌رود، استقبال صنایع از احداث نیروگاه‌های خودتامین همچنان پایین است. برآوردها نشان می‌دهد ظرفیت منصوبه نیروگاه‌های کشور به حدود ۱۰۰ هزار مگاوات رسیده، اما توان قابل تحویل همچنان پاسخگوی تقاضا در دوره‌های اوج مصرف نیست.
در این میان، پایین بودن قیمت برق در مقایسه با سایر نهاده‌های تولید، یکی از عوامل کاهش انگیزه صنایع برای سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌های خودتأمین است. به این ترتیب، اگرچه تأمین برق پایدار برای صنایع به یک ضرورت تبدیل شده، اما جذابیت اقتصادی این نوع سرمایه‌گذاری همچنان با چالش مواجه است.
مهدی مسائلی، دبیر سندیکای صنعت برق ایران، نیز در گفت‌وگو با «برق مدیا» با تاکید بر چندوجهی بودن بحران برق، مشکلات نقدینگی، تامین سوخت و ضعف سرمایه‌گذاری را از جمله موانع اصلی در مسیر کاهش ناترازی عنوان کرده است.
به نظر می‌رسد حل پایدار ناترازی برق، علاوه بر افزایش ظرفیت تولید، نیازمند ایجاد مشوق‌های اقتصادی برای سرمایه‌گذاری بخش صنعت در نیروگاه‌های خودتامین و رفع موانع موجود در مسیر تامین مالی، سوخت و بازگشت سرمایه این طرح‌هاست.
برق ارزان؛ مانعی برای سرمایه‌گذاری
بی‌توجهی به نیروگاه‌های خود تامین در حالی است که بر اساس ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، صنایع بزرگ موظف شده‌اند برای تامین نیاز خود به سمت تولید برق حرکت کنند؛ با این حال، استقبال از احداث نیروگاه‌های خودتامین همچنان کمتر از چیزی است که برای کاهش ناترازی انتظار می‌رود.
ریشه این مسئله را باید تا حد زیادی در اقتصاد برق جست‌وجو کرد. در دو دهه گذشته، قیمت برق در مقایسه با سایر نهاده‌های تولید رشد بسیار کمتری داشته است.
دبیر سندیکای صنعت برق ایران در این خصوص به این نکته اشاره می‌کند که دلیل این موضوع کاملا شفاف است؛ وضعیت فعلی قیمت‌گذاری برق، انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری را ایجاد نمی‌کند. هرچند امروز به سمت واقعی‌سازی قیمت‌ها حرکت می‌کنیم، اما همچنان قیمت برق در مقایسه با سایر نهاده‌های تولید، بسیار پایین و برای مصرف‌کننده جذاب است.
به گفته مسائلی، برای درک بهتر این موضوع، کافی است نگاهی به آمار ۲۰ سال گذشته، یعنی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴، بیندازیم. در این بازه زمانی، نرخ مس در ایران حدود ۴۵۰ برابر و نرخ آلومینیوم حدود ۴۸۰ برابر افزایش یافته است. همچنین شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ۱۲۲۰ برابر و نرخ ارز ۸۹ برابر شده، در حالی که متوسط نرخ برق تنها ۱۵ برابر افزایش یافته است. این اختلاف فاحش میان رشد قیمت برق و سایر شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد که برق همچنان در مقایسه با دیگر نهاده‌های تولید، با قیمت بسیار پایین‌تری عرضه میشود.
در چنین شرایطی، وقتی قیمت برق متناسب با سایر هزینه‌ها و شاخص‌های اقتصادی افزایش نمی‌یابد؛ وضعیتی که دبیر سندیکای صنعت برق ایران معتقد است موجب شده تا صنایع انگیزه کمتری برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق خواهند داشته باشند و به جای ورود به عرصه تولید، همچنان در جایگاه مصرف‌کننده باقی بمانند. شکافی که مسائلی معتقد است باعث شده برق همچنان برای بسیاری از مصرف‌کنندگان صنعتی، نهاده‌ای نسبتا ارزان باشد. در نتیجه، کارخانه‌دار با یک انتخاب اقتصادی مواجه است و سرمایه خود را صرف احداث نیروگاه کند یا همان منابع را در فعالیت اصلی بنگاه به کار بگیرد. آنچه مسلم است در چنین شرایطی، انتخاب گزینه دوم برای بسیاری از بنگاه‌ها منطقی‌تر است.
ناترازی از ظرفیت اسمی تا برق قابل تحویل
با این شرایط این سوال مطرح میشود که وضعیت فعلی ناترازی میان تولید و تقاضا را چگونه است و بورس انرژی چه نقشی در این میان ایفا می‌کند؟ مسائلی در این خصوص می‌گوید: ظرفیت منصوبه نیروگاهی کشور اکنون نزدیک به ۱۰۰ هزار مگاوات است، اما تمام این ظرفیت در زمان اوج مصرف قابل استفاده نیست. برآوردها نشان می‌دهد توان قابل تحویل حدود ۷۶ تا ۷۷ هزار مگاوات است، در حالی که تقاضای برق در پیک به حدود ۸۵ هزار مگاوات می‌رسد. به این ترتیب، شکافی چند هزار مگاواتی میان توان قابل تحویل و تقاضای پیک شکل می‌گیرد که نتیجه آن، مدیریت بار و خاموشی بخشی از مصرف‌کنندگان است.
از سوی دیگر در این میان، حدود ۴ هزار مگاوات از توان قابل تحویل در بورس انرژی و در قالب تابلوهای آزاد و سبز به‌عنوان برق «قطع‌نشدنی» عرضه میشود. حداکثر قیمت معامله‌شده در تابلوی سبز طی سال جاری نیز به حدود ۱۹ هزار تومان به ازای هر کیلووات ساعت رسیده است.
عواملی که دبیر سندیکای برق معتقد است، افزایش قیمت برق در بازار نمی‌تواند به‌تنهایی مشکل سرمایه‌گذاری را حل کند؛ چراکه سرمایه‌گذار برای ورود به صنعت برق علاوه بر قیمت، به ثبات مقررات، امکان پیش‌بینی درآمد و اطمینان از بازگشت سرمایه نیاز دارد.
چرا کارخانه‌دار نیروگاه نمی‌سازد؟
مسائلی در ادامه در خصوص نبود رغبت برای ورود به ایجاد نیروگاه‌های خود تامین به این نکته اشاره می‌کند که در حال حاضر، متوسط قیمت برق تحویلی به مصرف‌کننده حدود ۸۰۰ تومان است، در حالی که بهای تمام‌شده تولید و عرضه آن به حدود ۲ هزار تومان می‌رسد. در چنین شرایطی، «آهن‌ربای جذب سرمایه» در صنعت برق عملا قدرت چندانی ندارد.
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، برای احداث یک نیروگاه کوچک ۳ مگاواتی، حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیارد تومان سرمایه نیاز است؛ یعنی به‌طور متوسط نزدیک به ۵۰ میلیارد تومان به ازای هر مگاوات. اعدادی که مسائلی با تایید آنها به این نکته اشاره می‌کند که طبیعی است در چنین شرایطی یک کارخانه‌دار ترجیح دهد این میزان سرمایه را به جای حبس کردن در یک نیروگاه، در گردش مالی کسب‌وکار اصلی خود، مانند تولید پلاستیک، پارچه یا فولاد، به کار گیرد؛ حوزه‌ای که در آن تخصص و تجربه بیشتری دارد.
به گفته مسائلی، از سوی دیگر، با توجه به محدودیت نقدینگی در بخش خصوصی، حبس سرمایه در پروژه‌های نیروگاهی از نظر اقتصادی جذابیت چندانی ندارد. برای بسیاری از صنایع، خرید برق از بورس با قیمت‌هایی مانند ۱۹ هزار تومان می‌تواند به‌مراتب منطقی‌تر از اختصاص سرمایه قابل توجه به احداث نیروگاه و درگیر شدن با دوره بازگشت سرمایه آن باشد. -البته این معادله برای صنایع بسیار بزرگ، مانند فولاد مبارکه، متفاوت است؛ چرا که مقیاس بالای مصرف و حجم تولید در این صنایع می‌تواند سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه را توجیه‌پذیر کند.
بحران برق فقط مسئله نیروگاه نیست
دبیر سندیکای صنعت برق ایران در ادامه به این نکته اشاره می‌کند که وضعیت صنعت برق و رفع ناترازی را نمی‌توان صرفا با اضافه کردن چند نیروگاه جدید برطرف کرد، چرا که این صنعت سال‌هاست درگیر مجموعه‌ای از مشکلات شامل آب، سوخت، پول و مدیریت است و این عوامل در کنار یکدیگر بر صنعت برق سایه انداخته‌اند.
او در اردیبهشت ۱۴۰۴ درباره بحران برق هشدار داده بود که حتی در صورت بهبود شرایط سیاسی، مشکل برق در کوتاه‌مدت حل نخواهد شد و برای عبور از بحران، مسائل گاز، گازوئیل، آب و مهم‌تر از همه نقدینگی باید حل شود.
این نگاه نشان می‌دهد مسئله اصلی صنعت برق، صرفا کمبود ظرفیت تولید نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از مشکلات به‌هم‌پیوسته اقتصادی و زیرساختی است که امکان توسعه پایدار را محدود کرده است.
خودتامینی صددرصدی؛ راه‌حل پایدار نیست
از سوی دیگر مسائلی معتقد است، تشویق صنایع به تولید برق مورد نیاز خود، اگرچه می‌تواند بخشی از فشار روی شبکه را کاهش دهد، اما نمی‌تواند جایگزین مسوولیت حاکمیت در توسعه زیرساخت برق شود. صنایع حدود ۴۰ درصد برق کشور را مصرف می‌کنند. اگر همه این صنایع به سمت خودتامینی صددرصدی حرکت کنند، این پرسش مطرح میشود که هزینه توسعه و نگهداری شبکه سراسری برق چگونه باید تأمین شود؟
به گفته مسائلی، همین مسئله درباره خانوارها نیز صدق می‌کند. اگر قرار باشد هر واحد مسکونی برای تامین برق خود پنل خورشیدی، باتری، ذخیره‌ساز یا موتور برق تهیه کند، عملا بخشی از وظیفه تامین زیرساخت عمومی از دولت به مردم منتقل شده است. علاوه بر این، توسعه گسترده تجهیزات تولید و ذخیره برق می‌تواند تقاضای ارزی قابل‌توجهی ایجاد کند و در شرایط محدودیت منابع ارزی، هزینه این تجهیزات را افزایش دهد، بنابراین، خودتامینی باید به‌عنوان مکمل شبکه دیده شود، نه جایگزین آن.
برق؛ یک کالای اساسی و امنیتی
اهمیت بحران زمانی روشن‌تر میشود که آثار خاموشی از صنعت برق فراتر می‌رود. قطع برق به معنای اختلال در فعالیت پمپ‌های آب، اینترنت، آسانسورها، سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی و مجموعه‌ای از خدمات شهری است. مسائلی نیز در هشدارهای خود درباره وضعیت برق بر همین زنجیره اثرگذاری تاکید کرده که وقتی برق قطع میشود، پمپ‌ها نیز از کار می‌افتند و در نتیجه آب ساختمان‌ها با مشکل مواجه میشود. به همین دلیل، برق دیگر یک کالای لوکس یا حتی صرفا یک نهاده تولید نیست؛ بلکه زیرساختی حیاتی است که اختلال در آن می‌تواند بخش بزرگی از زندگی اقتصادی و اجتماعی را متوقف کند. در این شرایط دولت باید به برق به عنوان یک «کالای اساسی و امنیتی» نگاه کند، درست همانند نگاهی که به مرغ، گوشت و گندم دارد؛ زیرا بدون برق، نه گوشتی سالم می‌ماند و نه آردی برای نان تولید میشود. استفاده از موتورهای برق خانگی نیز علاوه بر عدم پایداری، آلودگی شدید صوتی و هوایی ایجاد می‌کند.
از بخش خصوصی قدیمی تا صنعت برق دولتی
دبیر انجمن سندیکای برق ایران در ادامه با اشاره به سابقه ورود برق به کشور می گوید: جالب است بدانید تنها سه سال پس از آنکه توماس ادیسون نخستین خیابان نیویورک را روشن کرد، برق به ایران و دوره قاجار راه یافت و از همان ابتدا، حدود ۱۲۶ سال پیش، تولید و عرضه برق توسط بخش خصوصی انجام می‌شد. امروز اما شرایط کاملا متفاوت است؛ صنعت برق عملا در اختیار دولت قرار دارد، شبکه‌ها دولتی هستند و قیمت‌گذاری نیز به‌صورت دستوری انجام میشود.
در چنین شرایطی، بعید است سرمایه‌گذار بخش خصوصی حاضر باشد سرمایه خود را در صنعتی وارد کند که بخش عمده تصمیمات و قواعد اقتصادی آن تحت تاثیر سیاست‌های دولتی قرار دارد. برای تغییر این وضعیت، لازم است رویکرد حاکمیت، از جمله در قوای مجریه، مقننه و قضاییه، نسبت به صنعت برق اصلاح شود و این صنعت به‌عنوان یک کالای راهبردی و زیرساختی مورد توجه قرار گیرد.
به گفته مسائلی، تا زمانی که این نگاه تغییر نکند، سازوکار مشخص و قابل اتکایی برای بازگشت سرمایه و تضمین سودآوری پروژه‌های برق ایجاد نشود، نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاری گسترده و پایدار بخش خصوصی در این صنعت شکل بگیرد.