به گزارش برق مدیا به نقل از روزنامه بریتانیایی The Times، هزینه‌های مرتبط با محدودکردن تولید نیروگاه‌های بادی در بریتانیا از ابتدای سال ۲۰۲۶ تا اوایل اکتبر از ۱.۵۱ میلیارد پوند عبور کرده است؛ رقمی که از مجموع هزینه‌های مشابه در کل سال ۲۰۲۵، معادل ۱.۴۷ میلیارد پوند، بیشتر است.
بر اساس این گزارش که ۶ اکتبر منتشر شد، محدودیت ظرفیت شبکه انتقال برق، به‌ویژه برای انتقال برق تولیدشده در مناطق بادی اسکاتلند به مراکز پرمصرف، یکی از عوامل اصلی این هزینه‌هاست. در چنین شرایطی، اپراتور شبکه ناچار می‌شود از نیروگاه‌های بادی بخواهد تولید خود را کاهش دهند و برای تامین برق مناطق دیگر، نیروگاه‌های گازی را وارد مدار کند.
طبق داده‌های ردیاب هزینه‌های انرژی شرکت Octopus Energy، سپتامبر ۲۰۲۶ با ثبت ۴۰۴.۳ میلیون پوند هزینه مرتبط با محدودیت‌های شبکه و تولید برق بادی، به پرهزینه‌ترین ماه در این زمینه تبدیل شد. همچنین هفت روز از این ماه در میان پرهزینه‌ترین روزهای ثبت‌شده در داده‌های این شرکت قرار گرفتند.
این هزینه‌ها تنها به پرداخت برای کاهش تولید نیروگاه‌های بادی محدود نمی‌شود. بخش عمده مبلغ ثبت‌شده، یعنی حدود ۱.۲۸ میلیارد پوند، برای جبران هزینه راه‌اندازی نیروگاه‌های گازی و تامین برق از منابع جایگزین صرف شده است. به این ترتیب، مشکل اصلی فقط تولید برقی نیست که امکان استفاده از آن وجود ندارد، بلکه نیاز به تامین برق از منابع دیگر در مناطقی است که با محدودیت انتقال مواجه‌اند.
شبکه انتقال؛ حلقه محدودکننده توسعه برق بادی
بخش قابل‌توجهی از ظرفیت بادی بریتانیا در مناطق دور از مراکز اصلی مصرف، به‌ویژه اسکاتلند، قرار دارد. هنگامی که تولید نیروگاه‌های بادی افزایش می‌یابد، شبکه باید بتواند برق مازاد این مناطق را به نقاط دیگر کشور منتقل کند. اگر ظرفیت خطوط کافی نباشد، اپراتور شبکه برای حفظ تعادل عرضه و تقاضا ناچار به محدودکردن تولید در برخی نقاط و افزایش تولید در نقاط دیگر می‌شود.
روزنامه تایمز همچنین به تأثیر عملیات توسعه و تعمیر شبکه بر ظرفیت انتقال اشاره کرده است؛ عواملی که در برخی مقاطع، امکان استفاده کامل از خطوط را کاهش داده‌اند. در نتیجه، حتی افزایش ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر نیز لزوماً به معنای افزایش متناسب برق قابل‌تحویل به مصرف‌کنندگان نیست.
احتمال افزایش هزینه‌ها تا سال ۲۰۳۰
برآوردهای نقل‌شده در این گزارش نشان می‌دهد هزینه محدودیت‌های انتقال برق ممکن است تا ژوئیه ۲۰۲۷ به ۳.۲ میلیارد پوند برسد. همچنین دفتر حسابرسی ملی بریتانیا هشدار داده است که این هزینه‌ها در صورت تداوم مشکلات شبکه می‌توانند تا سال ۲۰۳۰ به ۷.۸ میلیارد پوند افزایش یابند.
بخشی از هزینه‌های مدیریت و متعادل‌سازی شبکه در نهایت از طریق قبوض انرژی به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود. برآورد نقل‌شده در گزارش تایمز حاکی از آن است که این روند می‌تواند سالانه حدود ۱۰۰ پوند به هزینه برق هر خانوار اضافه کند.
این وضعیت در شرایطی رخ می‌دهد که بریتانیا برنامه‌ای حدود ۷۰ میلیارد پوندی برای ارتقای شبکه برق در دست اجرا دارد؛ با این حال، تأخیر در توسعه زیرساخت‌ها همچنان یکی از موانع بهره‌برداری کامل از ظرفیت تولید برق بادی است.
چالش برق پاک؛ تولید بیشتر بدون انتقال کافی
افزایش هزینه‌های محدودیت تولید بادی در بریتانیا بار دیگر نشان می‌دهد که توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر بدون سرمایه‌گذاری متناسب در شبکه انتقال و توزیع می‌تواند هزینه‌های اضافی به سیستم برق تحمیل کند. در چنین شرایطی، ممکن است برق کم‌هزینه بادی در یک منطقه قابل استفاده نباشد و هم‌زمان برای تامین تقاضا در منطقه‌ای دیگر، تولید برق از سوخت‌های فسیلی افزایش یابد.
با این حال، تمام این هزینه‌ها را نمی‌توان صرفاً «پول هدررفته برای خاموش‌کردن توربین‌ها» دانست؛ بخشی از آن به پرداخت برای تولید جایگزین و حفظ تعادل شبکه مربوط است. مسئله اصلی، هزینه‌ای است که به دلیل محدودیت زیرساخت انتقال و ناهماهنگی میان محل تولید و مصرف ایجاد می‌شود.