به گزارش برق مدیا، ارزیابی شامخ کل اقتصاد و صنعت که در تیرماه ۱۴۰۵ از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر شده است نشان می‌دهد، اگرچه شدت رکود در مقایسه با ماه‌های بحرانی گذشته کاهش یافته و برخی شاخص‌ها نشانه‌هایی از بهبود را ثبت کرده‌اند، اما ناترازی انرژی و محدودیت‌های تأمین برق همچنان یکی از مهم‌ترین موانع فعالیت بنگاه‌های صنعتی و افزایش تولید به شمار می‌رود.
شامخ یا شاخص مدیران خرید، شاخصی است که برای سنجش وضعیت جاری فعالیت‌های اقتصادی و پیش‌بینی روند آینده کسب‌وکارها استفاده می‌شود. این شاخص بر اساس نظرسنجی از مدیران و فعالان اقتصادی تهیه می‌شود و تصویری نسبتا سریع از شرایط تولید، فروش، سفارش‌ها، اشتغال و تأمین مواد اولیه ارائه می‌دهد.
بر اساس نتایج نظرسنجی میدانی و عملیاتی، اقتصاد ایران نسبت به دوره بحرانی اسفند ۱۴۰۴ و ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۵ از شدت افت فعالیت فاصله گرفته است. با این حال، شرایط موجود را نمی‌توان نشانه ورود اقتصاد به مرحله احیای پایدار دانست. تحولات تیرماه بیشتر بیانگر کاهش شدت انقباض و ازسرگیری بخشی از فعالیت‌های متوقف‌شده است.
براساس گزارش منتشر شده این نکته نمایان می‌شود که در تیرماه، شاخص مقدار تولید و ارائه خدمات در کل اقتصاد از سطح ۵۰ عبور کرده و وارد محدوده بهبود شده است. با این حال، میزان سفارش‌های جدید همچنان در محدوده انقباضی قرار دارد که نشان می‌دهد افزایش فعالیت‌های اقتصادی هنوز از پشتوانه کافی در سمت تقاضا برخوردار نیست. کاهش قدرت خرید، تورم، رکود بازار و احتیاط مشتریان در تصمیم‌گیری‌های خرید همچنان از مهم‌ترین محدودیت‌های فعالیت بنگاه‌ها محسوب می‌شوند.
در بخش صنعت، شرایط همچنان شکننده است و نمی‌توان از بازگشت تولید به وضعیت عادی سخن گفت. شاخص تولید محصولات برای نهمین ماه متوالی کمتر از سطح ۵۰ قرار گرفته و نسبت به ماه قبل نیز کاهش یافته است. این در حالی است که شاخص سفارش‌های جدید و میزان فروش بهبود پیدا کرده‌اند.
هم‌زمانی کاهش تولید با افزایش نسبی سفارش‌ها و فروش، یکی از مهم‌ترین پیام‌های شامخ تیرماه است. به نظر می‌رسد در صورت تداوم تقاضا، توان بنگاه‌ها برای تبدیل این تقاضا به افزایش واقعی تولید با محدودیت‌های جدی مواجه خواهد بود؛ محدودیت‌هایی که بخش مهمی از آن به کمبود مواد اولیه، مشکلات نقدینگی، اختلال در زنجیره تأمین و به‌ویژه ناترازی انرژی و قطعی برق مربوط می‌شود.
قطعی برق و کمبود انرژی؛ کاهش ظرفیت و افزایش هزینه تولید
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، ناترازی انرژی در ماه‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین چالش‌های مستقیم بخش صنعت تبدیل شده است. قطعی و محدودیت در تامین برق، برنامه تولید بسیاری از واحدهای صنعتی را مختل کرده و باعث کاهش ظرفیت عملیاتی بنگاه‌ها شده است. واحدهای تولیدی در شرایطی که با افزایش هزینه مواد اولیه، مشکلات ارزی و کمبود نقدینگی مواجه هستند، اکنون باید هزینه‌های ناشی از تأمین انرژی جایگزین را نیز تحمل کنند.
استفاده از ژنراتورها نیز راه‌حلی پرهزینه و در بسیاری از موارد ناکافی است. کمبود یا دشواری تأمین سوخت مورد نیاز ژنراتورها، هزینه بالای تولید برق جایگزین و اختلال در برنامه‌ریزی تولید، فشار مضاعفی بر صنایع وارد کرده است. در نتیجه، محدودیت انرژی نه‌تنها حجم تولید را کاهش می‌دهد، بلکه با افزایش هزینه تمام‌شده، قدرت رقابت بنگاه‌ها را در بازار داخلی و خارجی نیز تضعیف می‌کند.
تداوم این وضعیت می‌تواند مانع مهمی در مسیر بهره‌برداری صنایع از بهبود نسبی تقاضا باشد. به بیان دیگر، حتی اگر سفارش‌های جدید و فروش افزایش پیدا کند، نبود انرژی پایدار ممکن است اجازه ندهد ظرفیت تولید متناسب با افزایش تقاضا رشد کند.
چالش‌های تامین مواد اولیه و زنجیره تولید
در کنار بحران انرژی، مشکلات ارزی و وارداتی، اختلالات لجستیکی، محدودیت‌های حمل‌ونقل و دشواری تأمین نهاده‌های تولید نیز همچنان بر عملکرد صنایع اثرگذار هستند. این مشکلات به‌ویژه برای صنایع وابسته به مواد اولیه وارداتی یا محصولات صنایع بالادستی اهمیت بیشتری دارد و می‌تواند ظرفیت تولید در ماه‌های آینده را تحت تأثیر قرار دهد.
از سوی دیگر، شدت کاهش اشتغال نسبت به ماه‌های گذشته کمتر شده است، اما بنگاه‌ها همچنان به دلیل ضعف فروش، کمبود نقدینگی و نااطمینانی نسبت به آینده، تمایل چندانی به جذب نیروی جدید ندارند. ادامه محدودیت‌های انرژی نیز می‌تواند این احتیاط را تشدید کند؛ زیرا کاهش ساعات فعالیت و افت ظرفیت تولید، نیاز بنگاه‌ها به توسعه نیروی انسانی را محدود می‌کند.
صادرات هنوز به شرایط عادی بازنگشته است
در حوزه تجارت خارجی نیز شرایط همچنان با چالش همراه است. اگرچه شدت افت شاخص صادرات صنعت اندکی کاهش یافته، اما مشکلات بانکی و ارزی، محدودیت‌های حمل‌ونقل و لجستیک، دشواری در مسیرهای تجاری و تحولات منطقه‌ای، بازگشت صادرات به سطح عادی را دشوار کرده است.
در این میان، افزایش هزینه‌های تولید ناشی از محدودیت برق و انرژی می‌تواند فشار بیشتری بر توان رقابتی صنایع صادرات‌محور وارد کند. تولیدکننده‌ای که با قطعی برق، توقف خطوط تولید و هزینه تأمین انرژی جایگزین مواجه است، علاوه بر مشکلات موجود در تجارت خارجی، با افزایش قیمت تمام‌شده محصولات خود نیز روبه‌رو خواهد شد.
بهبود شکننده در سایه ناترازی انرژی
در مجموع، نتایج شامخ تیرماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که اقتصاد ایران از مرحله شوک شدید و توقف گسترده فعالیت‌ها فاصله گرفته است، اما هنوز وارد مرحله تثبیت و احیای پایدار نشده است. بهبود برخی مؤلفه‌ها، از جمله تولید و ارائه خدمات در کل اقتصاد، سفارش‌های جدید و فروش، نشانه‌هایی مثبت به شمار می‌روند؛ با این حال، تداوم انقباض در شامخ کل و صنعت، کاهش تولید صنعتی، ضعف موجودی مواد اولیه، محدودیت‌های اشتغال، فشار هزینه‌ای و مشکلات صادراتی نشان می‌دهد که این روند بهبود همچنان شکننده است.
در این شرایط، ناترازی انرژی و قطعی برق به یکی از مهم‌ترین ریسک‌های پیش‌روی بخش صنعت تبدیل شده است. محدودیت در تأمین برق و سوخت، علاوه بر کاهش ظرفیت تولید، هزینه تمام‌شده را افزایش داده و توان بنگاه‌ها برای پاسخ‌گویی به بهبود احتمالی تقاضا را محدود می‌کند.بر این اساس، تثبیت روند بهبود اقتصادی نیازمند تمرکز هم‌زمان سیاست‌گذاران بر حفظ ظرفیت‌های تولید، تقویت تقاضای موثر، تامین سرمایه در گردش، تسهیل واردات و تخصیص ارز، رفع مشکلات زنجیره تأمین و مهم‌تر از همه، تأمین پایدار انرژی مورد نیاز صنایع است. بدون برنامه‌ریزی مؤثر برای کاهش ناترازی برق و انرژی، بهبود تقاضا و افزایش سفارش‌ها نیز ممکن است به رشد پایدار تولید و خروج صنعت از وضعیت شکننده کنونی منجر نشود.
مشارکت فعال بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی در طراحی و اجرای این سیاست‌ها نیز اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چراکه بخش قابل توجهی از مشکلات صنایع، از جمله پیامدهای عملیاتی قطعی برق و کمبود انرژی، نیازمند راهکارهایی اجرایی و متناسب با شرایط واقعی بنگاه‌هاست.