به گزارش برق مدیا، عباس علی‌آبادی وزیر نیرو، ضابطه نرخ سوخت نیروگاهی و نحوه اعمال آن در قبوض مصرف‌کنندگان نهایی را برای اجرا از اول آبان ۱۴۰۵ به مدیرعامل شرکت توانیر و مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران ابلاغ کرد.
این ابلاغیه، واکنش شرکت‌های بورسی فعال در صنعت تولید برق را به دنبال داشته است. بر اساس این ابلاغیه، نرخ سوخت نیروگاه‌های عرضه‌کننده برق در بازار عمده‌فروشی و تابلوی عادی بورس انرژی از اول آبان ۱۴۰۵ افزایش می‌یابد و نیروگاه‌ها موظف‌اند هزینه سوخت مصرفی خود را به شرکت توانیر پرداخت کنند.
بررسی اطلاعیه‌های منتشرشده از سوی شرکت‌های بورسی، از جمله شرکت تولید نیروی برق آبادان، گروه سرمایه‌گذاری انرژی امید تابان هور و شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر، نشان می‌دهد که اگرچه اصل افزایش نرخ سوخت به سهامداران اعلام شده، اما هنوز برآورد نهایی آثار مالی این تغییر در برخی شرکت‌ها امکان‌پذیر نیست. دلیل اصلی این موضوع، مشخص نبودن سقف جدید قیمت انرژی و سازوکار جبران هزینه‌های تحمیل‌شده به نیروگاه‌هاست.
افزایش نزدیک به ۴.۸ برابری نرخ سوخت نیروگاهی
مهم‌ترین تغییر در مصوبه جدید، افزایش نرخ سوخت نیروگاه‌های عرضه‌کننده برق در بازار عمده‌فروشی و تابلوی عادی بورس از ۲ هزار و ۷۰۰ ریال (270 تومان) به ۱۲ هزار و ۸۳۰ ریال (1283 تومان) به ازای هر مترمکعب گاز طبیعی یا هر لیتر فرآورده نفتی است. این تغییر، افزایش ۱۰ هزار و ۱۳۰ ریالی (1013 تومان) نرخ سوخت به ازای هر واحد و رشد حدود ۳۷۵ درصدی آن را نشان می‌دهد؛ به‌عبارت دیگر، نرخ جدید به حدود ۴.۷۵ برابر نرخ قبلی رسیده است.
افزایش نرخ سوخت چه اثری بر هزینه نیروگاه‌ها دارد؟
رشد ۳۷۵ درصدی نرخ سوخت به معنای افزایش همین میزان در کل هزینه تولید برق نیست؛ زیرا سوخت تنها یکی از اجزای هزینه‌ای نیروگاه‌هاست و میزان اثرگذاری آن به حجم مصرف سوخت، راندمان نیروگاه، ترکیب سوخت مصرفی و میزان برق تولیدشده بستگی دارد.
با این حال، می‌توان اثر مستقیم افزایش نرخ را با یک محاسبه ساده نشان داد. به ازای هر یک میلیون مترمکعب گاز طبیعی مصرفی، هزینه سوخت با نرخ قبلی ۲۷۰ میلیون تومان بود؛ این رقم با نرخ جدید به یک میلیارد و ۲۸۳ میلیون تومان می‌رسد. بنابراین، هزینه اسمی سوخت برای چنین حجمی از مصرف، یک میلیارد و ۱۳ میلیون تومان افزایش می‌یابد.
این محاسبه صرفا اثر تغییر نرخ را نشان می‌دهد و به معنای افزایش همین میزان در هزینه واقعی همه نیروگاه‌ها نیست. برای محاسبه دقیق اثر بر هزینه تولید هر کیلووات‌ساعت برق، باید میزان مصرف سوخت و تولید برق هر نیروگاه نیز مشخص باشد.
سرنوشت سودآوری شرکت‌های بورسی چه می‌شود؟
نکته تعیین‌کننده در این مصوبه آن است که وزارت نیرو، شرکت مدیریت شبکه برق ایران را موظف کرده سقف قیمت انرژی در بازار عمده‌فروشی را متناسب با نرخ جدید سوخت اصلاح کند. به همین دلیل، افزایش هزینه سوخت لزوماً به معنای کاهش قطعی سودآوری نیروگاه‌ها نیست؛ اگر افزایش سقف قیمت برق امکان جبران هزینه‌های اضافی را فراهم کند، بخشی از فشار هزینه‌ای می‌تواند جبران شود.
شرکت‌های بورسی فعال در صنعت برق نیز در اطلاعیه‌های خود اعلام کرده‌اند که آثار مالی این تغییر پس از مشخص شدن سقف جدید قیمت انرژی و ابلاغ سازوکارهای مربوط به بازار برق، قابل ارزیابی خواهد بود. بنابراین، در شرایط فعلی نمی‌توان درباره میزان افزایش یا کاهش سود هر شرکت برآورد قطعی ارائه کرد.
از سوی دیگر، طبق ابلاغیه، نیروگاه‌ها باید هزینه سوخت مصرفی خود را به توانیر بپردازند و در صورت تسویه‌نشدن بدهی، ظرفیت فروش برق آنها در تابلوی آزاد بورس می‌تواند تا زمان تسویه مطالبات کاهش یابد. این موضوع علاوه بر افزایش هزینه، اهمیت مدیریت نقدینگی نیروگاه‌ها را نیز بیشتر می‌کند.
آیا این تغییر به افزایش قبض برق منجر می‌شود؟
ابلاغیه جدید، نحوه اعمال هزینه سوخت نیروگاهی در قبوض مصرف‌کنندگان نهایی را نیز مشخص کرده است. بر این اساس، توانیر موظف است هزینه مربوط به نرخ سوخت نیروگاه‌های عرضه‌کننده برق در بازار عمده‌فروشی و تابلوی عادی بورس را مطابق جدول مصوب در قبوض اعمال کند. مصرف‌کنندگانی که برق خود را از تابلوی سبز و تابلوی آزاد بورس خریداری می‌کنند، از حکم مربوط به اعمال این نرخ در قبوض مستثنا شده‌اند.
با این حال، از اطلاعات موجود نمی‌توان میزان افزایش قبض برق مشترکان را محاسبه کرد؛ زیرا برای چنین برآوردی باید جزئیات نحوه اعمال هزینه، گروه‌های مصرفی مشمول و میزان مصرف آنها مشخص باشد. همچنین افزایش نرخ سوخت نیروگاه‌ها به‌تنهایی به معنای افزایش یکسان تعرفه برق تمام مشترکان نیست.
در مجموع، مصوبه جدید از یک سو هزینه تأمین سوخت نیروگاه‌ها را به‌شدت افزایش می‌دهد و از سوی دیگر، اصلاح سقف قیمت برق را به‌عنوان یکی از عوامل تعیین‌کننده در جبران این هزینه‌ها مطرح می‌کند. از این رو، اثر نهایی افزایش نرخ سوخت بر سودآوری نیروگاه‌های بورسی، بیش از آنکه صرفاً به رشد ۳۷۵ درصدی نرخ سوخت وابسته باشد، به میزان جبران هزینه‌ها از محل فروش برق و شرایط تسویه مالی نیروگاه‌ها بستگی دارد.