بورس انرژی؛ راه خروج برق از قیمت‌گذاری دستوری یا بازاری نیمه‌آزاد؟

به گزارش برق مدیا به نقل از روزنامه ایران، با این حال، انتقال بخشی از معاملات به بورس، به تنهایی به معنای شکل گیری بازاری مستقل و رقابتی نیست؛ قیمت‌های بازار عمده فروشی، نحوه هدایت تقاضای صنایع و مقررات وزارت نیرو همچنان بر عملکرد این بازار اثر می‌گذارند. در کنار معاملات برق، گواهی ظرفیت نیز قرار بود به توسعه ظرفیت نیروگاهی کمک کند؛ اما محدودشدن کارکرد آن به تامین الزامات اتصال صنایع به شبکه و فراهم نبودن معاملات ثانویه، پرسش‌هایی درباره اثربخشی این ابزار ایجاد کرده است. محمود کریمی، معاون توسعه بازار بورس انرژی ایران، در گفت‌وگو با روزنامه ایران از محدودیت‌های فعلی این بازار و برنامه های مشترک با وزارت نیرو برای تغییر سازوکار معاملات می‌گوید. به گفته او، اجرایی شدن مقررات گواهی ظرفیت سررسیددار و فراهم شدن معاملات ثانویه می‌تواند مسیر تامین مالی نیروگاه‌ها را گسترش دهد؛ مسیری که تحقق آن همچنان به تدوین و ابلاغ ضوابط اجرایی وابسته است. در این گفت‌وگو، فاصله قیمت‌های معاملاتی با هزینه تولید، هزینه تامین برق پایدار برای صنایع و موانع توسعه بازار گواهی ظرفیت بررسی شده است.

قیمت برق در بورس انرژی تا چه اندازه هزینه تولید نیروگاه‌ها، به ویژه نیروگاه‌های حرارتی و سیکل ترکیبی، را پوشش می‌دهد؟ آیا برآورد مشخصی از فاصله قیمت‌های معاملاتی با بهای تمام شده وجود دارد و نرخ‌های بازار عمده فروشی و قیمت‌گذاری یارانه‌ای چگونه بر قیمت‌های بورس اثر می‌گذارند؟

در واقع، قیمت‌های کشف شده نمودی از عرضه و تقاضا در سازوکار رقابتی، خارج از چارچوب قیمت‌گذاری دستوری و نرخ‌گذاری یارانه‌ای است. همان طور که مشخص است، با توجه به اینکه تنها بخشی از تامین برق مصرف‌کنندگان نهایی به تابلوی بورس انرژی منتقل شده و بخش زیادی از معاملات خارج از سازوکارهای شفاف و رقابتی بورس شکل می‌گیرد، قیمت‌هایی که در چارچوب قیمت‌گذاری یارانه ای کشف می‌شود طبیعتا اثر خود را روی قیمت‌های کشف شده در تابلوی بورس انرژی هم نشان می‌دهد. اما زمانی می‌توانیم این قیمت‌ها را نزدیک به ارزش ذاتی (بهای تمام شده هر کیلووات ساعت برق نیروگاهی) بدانیم که تمامی برقی که به دست مصرف‌کننده‌ها و مشترکان نهایی می‌رسد، خارج از یک نظام قیمت‌گذاری دستوری و یارانه‌ای به تابلوی بورس منتقل شود.علاوه بر این، در حوزه نیروگاه‌های بزرگ، قیمت‌گذاری در بازار عمده‌فروشی مدیریت شبکه بسیار تاثیرگذار است و عملا سقف قیمت‌های کشف شده در بورس را به قیمتی محدود می‌کند که در تابلوی عمده‌فروشی مدیریت شبکه شکل می‌گیرد. ضمن اینکه چون عمده برقی که در این تابلو مورد معامله قرار می‌گیرد، در چارچوب قیمت‌گذاری دستوری و با مشارکت شرکت‌های توزیع و منابعی که از طرف دولت به این بازار تزریق می‌شود در حال کشف قیمت است، عملا سیاست‌گذاری‌های کلان وزارت نیرو بر قیمتی که روی تابلوها کشف می‌شود اثرگذار است. از سوی دیگر، هرچه سهم بیشتری از معاملات آزاد شود و به بورس اختصاص یابد، قیمتی که کشف می‌شود به قیمت‌های واقعی نزدیک‌تر خواهد بود.

اوراق سلف موازی استاندارد و گواهی ظرفیت چه سهمی در تامین مالی صنعت نیروگاهی داشته اند؟ چرا گواهی ظرفیت تاکنون بیشتر کارکردی شبیه حق انشعاب پیدا کرده و به ابزاری موثر برای تامین مالی احداث نیروگاه تبدیل نشده است؟ اجرای گواهی ظرفیت سررسیددار به چه مقرراتی وابسته است؟

آنچه در حال حاضر روی تابلوهای بورس انرژی ایران در قالب اوراق گواهی ظرفیت نقدی معامله می شود، کارکرد متفاوتی نسبت به اوراق سلف موازی استاندارد دارد. کارکرد اوراق سلف موازی استاندارد، همان طور که اشاره کردید، تامین مالی نیروگاه هاست. در واقع نیروگاه ها می توانند هم پیش از احداث از این ظرفیت استفاده کنند و هم پس از احداث، با پیش فروش بخشی از برق تولیدی خود، اقدام به تامین مالی کنند.

اما سازوکاری که وزارت نیرو برای اوراق گواهی ظرفیت نقدی در نظر گرفته، عملا نوعی بازگشت سرمایه سرمایه گذاران در طرح های نیروگاهی از محل این اوراق است؛ زیرا آن را معادل حق انشعاب تعریف کرده و از کارکرد اصلی اش، یعنی ایجاد ظرفیت مطمئن نیروگاهی که طبیعتا خریدار آن باید از شمول برنامه های مدیریت مصرف مستثنا شود، خارج کرده است. اگرچه سازوکارهای بورس انرژی ایران و بازار سرمایه، با تعریف اوراق گواهی ظرفیت آتی یا سررسیددار، این اجازه را به سرمایه گذاران نیروگاه های حرارتی می دهد که بتوانند با انتشار این اوراق نسبت به تامین مالی طرح های نیروگاهی خود اقدام کنند، اما عدم ابلاغ ضوابط انتشار گواهی ظرفیت آتی یا سررسیددار از سوی وزارت نیرو، عملا کارکرد اوراق گواهی ظرفیت را به سطح گواهی ظرفیت نقدی محدود کرده و عملکردی برای گواهی ظرفیت آتی یا سررسیددار ایجاد نکرده است.

این موضوع از سوی وزارت نیرو و قانون گذار در کشور عارضه یابی شده و به استناد آیین نامه بند «ب» ماده 43 قانون برنامه هفتم پیشرفت، پس از ابلاغ دستورالعمل ها و رویه های اجرایی، گواهی ظرفیت آتی به یک ابزار تامین مالی طرح های نیروگاهی تبدیل خواهد شد و هر مشترکی که بخواهد از شمول برنامه های مدیریت مصرف مستثنا شود، علاوه بر تامین برق خود از بازارهای آزاد و رقابتی بورس انرژی ایران، ضرورتا باید نسبت به تامین گواهی ظرفیت هم اقدام کند. این امر تقاضای خوبی برای گواهی ظرفیت ایجاد می کند و این ابزار به ماهیت و کارکرد اصلی خود بازخواهد گشت.

الزام صنایع به خرید گواهی ظرفیت، در کنار هزینه خرید برق، چه بار مالی ای برای آنها ایجاد می کند؟ این هزینه چگونه محاسبه می شود و صنعت در مقابل پرداخت آن چه تضمینی برای تامین برق پایدار و مستثناشدن از محدودیت های مدیریت مصرف دریافت می کند؟

قوانین بالادستی در کشور صنایع را مکلف کرده اند که با سرمایه گذاری در احداث نیروگاه و همچنین سرمایه گذاری در ابزارهایی همچون گواهی ظرفیت یا احداث نیروگاه های خودتامین، بخشی از هزینه های تامین برق خود را پوشش دهند و بخشی از سرمایه گذاری مستقیما توسط خود صنعت انجام شود. طبیعتا هر صنعتی متناسب با نیاز مصرف و قدرت قراردادی خود مکلف به تامین گواهی ظرفیت است و از این مسیر، میزان هزینه ای که هر صنعت برای تامین برق پایدار در شبکه برق کشور باید متحمل شود، متناسب با قیمت هایی که در تابلو کشف می شود تعیین خواهد شد.

در سازوکار فعلی، صنایع گواهی ظرفیت را خریداری و برای دریافت خدمات مربوط به انشعاب ابطال می کنند. چه محدودیت هایی مانع شکل گیری بازار ثانویه و ورود سرمایه گذاران مالی به این معاملات شده است؟ برای رفع این محدودیت ها چه تغییراتی در دست تدوین است و اجرای آنها چه زمان بندی ای دارد؟

در این زمینه هیچ محدودیتی از سمت بورس انرژی وجود ندارد و این سیاست گذاری در سطح کلان از سوی مجموعه وزارت نیرو برقرار شده که هدف اصلی آن کمک به صنایع در تامین هزینه های اتصال به شبکه بوده است؛ زیرا گواهی ظرفیت نقدی به نوعی جایگزین حق انشعاب در شبکه برق کشور شده است تا صنایع در تامین هزینه های اتصال به شبکه با چالش مواجه نشوند. شرایط به گونه ای است که حق معاملات ثانویه از سایر فعالان و سرمایه گذاران بازار انرژی سلب شده و این اوراق صرفا برای صنایع معرفی شده از سوی وزارت نیرو امکان معامله دارد.

البته ضوابط این موضوع به استناد آیین نامه بند «ب» ماده 43 در وزارت نیرو در حال تدوین است و بورس انرژی ایران نیز در تدوین آن مشارکت دارد تا مشکلات آن برطرف شود. در چنین شرایطی، علاوه بر مصرف کنندگان نهایی، شرکت های خرده فروشی و سایر فعالان بازار انرژی هم در آینده ای نزدیک امکان مبادله اوراق گواهی ظرفیت را خواهند داشت. از سوی دیگر، این اوراق معاملات ثانویه نیز خواهند داشت که این امر می تواند به کشف قیمت منصفانه هر کیلووات ظرفیت مطمئن نیروگاهی کمک کند؛ بنابراین رونق این بازار، سرمایه گذاری در طرح های نیروگاهی را توجیه پذیر خواهد کرد. با توجه به شرایطی که در حال حاضر بر بازار حاکم است، این ابزار نمی تواند در مدیریت ناترازی کارآمد عمل کند و از همین رو وزارت نیرو در تلاش است این مشکل را برطرف کند.

در تابلوهای برق سبز و برق آزاد که معاملات آنها خارج از قیمت گذاری دستوری انجام می شود، قیمت ها تا چه اندازه هزینه تولید و بازده مورد نیاز سرمایه گذار را منعکس می کنند؟ تقاضای ناشی از تکالیف قانونی صنایع چه اثری بر قیمت ها دارد و با چه شاخصی می توان کارآمدی کشف قیمت در این بازارها را سنجید؟​​​​​​​

سهم قابل توجهی از برقی که توسط نیروگاه های تجدیدپذیر، نیروگاه های کوچک مقیاس و همچنین نیروگاه های خودتامین به شبکه برق کشور تزریق می شود، از طریق بورس انرژی ایران در حال تامین است. سمت تقاضای آن هم به استناد قوانین بالادستی در حال تقویت است. این امر کمک می کند کشف قیمت منصفانه تر رخ دهد؛ زیرا هر میزان تقاضای بیشتری در شبکه برق کشور از طریق این سازوکارها تامین شود و از نظام قیمت گذاری یارانه ای خارج شود، قیمتی که روی تابلو کشف می شود منصفانه تر و به قیمت واقعی و ارزش ذاتی هر کیلووات ساعت برق تولیدشده در صنعت نیروگاهی نزدیک تر خواهد بود.

آزادبودن قیمت‌ها لزوما به معنای رقابتی بودن بازار نیست. با توجه به محدودیت عرضه و الزام بخشی از صنایع به خرید از بورس، چه سازوکارهایی برای جلوگیری از تمرکز عرضه و دستکاری قیمت وجود دارد؟ افزایش تقاضای اجباری، بدون رشد متناسب عرضه، چگونه قرار است به توسعه ظرفیت نیروگاهی منجر شود؟

بله، مکانیزم عرضه و تقاضا در این تابلوها آزاد است و هیچ گونه کف و سقف قیمتی برای آنها در نظر گرفته نشده است. اما آنچه روی قیمت کشف شده در تابلوهای بورس انرژی تاثیر می گذارد، سیاست گذاری های کلان وزارت نیرو و هدایت تقاضا به این سازوکار است. به همین دلیل باید شرایطی ایجاد شود که بر اساس آن، متقاضیانی که مکلف به تامین برق خود از این مسیر شده اند، حتما بتوانند از طریق این سازوکار انرژی مورد نیاز خود را تامین کنند. همچنین امکان تامین از مسیرهای دیگر نیز محدود شود تا تمام متقاضیان بتوانند در قالبی مشخص و در نظامی رقابتی، برق خود را از این طریق تامین کنند. در نهایت، چنین گام هایی بهبود محیط کسب وکار صنعت نیروگاهی را به همراه خواهد داشت.