به گزارش برق مدیا، نشست بررسی مشکلات حوزه برق واحدهای تولیدی و صنعتی استان مازندران با حضور مصطفی رجبی مشهدی، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، جمعی از اعضای هیئت‌رئیسه و مدیران ارشد اتاق بازرگانی ایران و مازندران، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان و فعالان اقتصادی برگزار شد. در این نشست، چالش‌های ناشی از ناترازی برق، محدودیت‌های تامین انرژی، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، اصلاح تعرفه‌ها و ضرورت تقویت همکاری دولت و بخش خصوصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به چالش‌های تامین برق در دوره اوج مصرف تابستان، گفت: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و زیرساخت‌های تولید و انتقال برق با هدف افزایش ظرفیت شبکه و بهینه‌سازی مصرف در دستور کار قرار دارد. وی با بیان اینکه بهینه‌سازی مصرف همواره به سرمایه‌گذاری‌های سنگین نیاز ندارد، افزود: با استفاده از تجهیزات مناسب و اصلاح الگوی مصرف می‌توان بخشی از فشار واردشده بر شبکه برق را کاهش داد.
معاون وزیر نیرو با تاکید بر نقش کلیدی بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های حوزه انرژی اظهار کرد: به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که بدون مشارکت بخش خصوصی نمی‌توان تصمیم‌های مؤثر و کارآمدی اتخاذ کرد. ازاین‌رو، باید زمینه حضور این بخش در حوزه‌هایی مانند واردات و صادرات برق فراهم شود. وی همچنین تاکید کرد که محل احداث نیروگاه‌های خورشیدی باید متناسب با شرایط شبکه و ظرفیت‌های منطقه‌ای انتخاب شود.
رجبی مشهدی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به شرایط تامین گاز در فصل سرد سال، از برنامه‌های صنعت برق برای مدیریت محدودیت‌های تامین انرژی در استان‌های شمالی کشور، از جمله گلستان، مازندران و خراسان، خبر داد و بر ضرورت ذخیره‌سازی سوخت، اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف و استفاده از ظرفیت‌های جایگزین تاکید کرد. وی افزود: برداشت از مخازن نفت‌گاز در این سه استان باید دیرتر از سایر استان‌ها آغاز شود و صنعت برق برای انتقال حداکثری برق به مناطق شمالی آمادگی دارد.
معاون وزیر نیرو همچنین با اشاره به ضرورت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر برای کاهش فشار بر شبکه برق، یادآور شد که پاسخ‌گویی به اوج مصرف شبانه، علاوه بر توسعه نیروگاه‌ها، به تقویت شبکه‌های انتقال و توزیع و اصلاح ساعات اوج مصرف نیز نیاز دارد.
رجبی مشهدی با اشاره به پیگیری اصلاح نحوه محاسبه هزینه ترانزیت برق گفت: فرآیند محاسبه این هزینه بر مبنای میزان برق مصرفی انجام شده و به‌زودی ابلاغ خواهد شد. سخنگوی صنعت برق افزود: در پی درخواست اغلب صنایع برای محاسبه هزینه ترانزیت بر اساس برق مصرفی، موافقت سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ شده است و این موضوع پس از طی مراحل قانونی، از سوی وزیر نیرو ابلاغ خواهد شد. به گفته وی، با اجرای این اصلاح، هزینه ترانزیت برق به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌یابد و مشترکان متناسب با میزان برق مصرفی خود هزینه پرداخت خواهند کرد.
او همچنین با اشاره به چالش‌های مالی صنعت برق و عدم توازن میان بدهی‌ها و مطالبات، بر ضرورت کاهش تصدی‌گری دولت در خرید و فروش برق تاکید کرد و گفت: توسعه معاملات برق در بورس انرژی، در چارچوب بند «ب» ماده ۴۳قانون برنامه هفتم پیشرفت، می‌تواند راهکاری ریشه‌ای برای مقابله با ناترازی تولید و مصرف برق و بهبود وضعیت مالی صنعت برق باشد.
رجبی مشهدی در ادامه بر تداوم گفت‌وگوی سازنده میان وزارت نیرو و بخش خصوصی، استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی برای افزایش ظرفیت تولید برق، به‌ویژه از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر، و اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف برق تاکید کرد.