به گزارش برق مدیا به نقل از ایسنا، با تداوم فعالیت مزارع غیرمجاز استخراج رمزارز و افزایش فشار مصرف آن‌ها بر شبکه برق، برخورد با متخلفان وارد مرحله تازه‌ای شده است. بر اساس طرح جدید، علاوه بر قطع برق و جریمه نقدی، مجازات حبس از شش ماه به بالا نیز برای استخراج‌کنندگان غیرمجاز پیش‌بینی شده است؛ اقدامی که با هدف افزایش بازدارندگی و کاهش مصرف غیرقانونی برق دنبال می‌شود.
استخراج رمزارز به‌خودی‌خود ممنوع نیست، اما بخش عمده مزارع غیرمجاز از برق غیرمجاز یا تعرفه‌های یارانه‌ای استفاده می‌کنند. برآوردهای اعلام‌شده نشان می‌دهد بیش از ۹۵ درصد مزارع کشف‌شده با استفاده از برق غیرمجاز فعالیت داشته‌اند.
طبق آمارهای مطرح‌شده، ماینرهای غیرمجاز حدود ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ مگاوات برق مصرف می‌کنند. همچنین با احتساب برق موردنیاز برای خنک‌سازی تجهیزات، مصرف سالانه این فعالیت‌ها حدود ۲۰ میلیارد کیلووات‌ساعت برآورد شده است؛ رقمی معادل حدود پنج درصد کل مصرف برق کشور. بیش از ۷۰ درصد مزارع کشف‌شده نیز در مناطق مسکونی قرار دارند و مصرف برق یک دستگاه ماینر به‌طور متوسط با مصرف حدود ۱۰ واحد مسکونی برابری می‌کند.
خوزستان، فارس، کرمان، خراسان رضوی و بوشهر از جمله استان‌هایی هستند که کشفیات بیشتری در آن‌ها گزارش شده است. در برخی پرونده‌ها نیز صدها دستگاه استخراج رمزارز در منازل، انبارها و کارگاه‌های غیرفعال شناسایی شده‌اند.
سه مسیر شناسایی مزارع غیرمجاز
شناسایی مزارع غیرمجاز عمدتا از سه مسیر انجام می‌شود: بررسی داده‌های کنتورهای هوشمند و الگوهای غیرعادی مصرف برق، کنترل بار در پست‌ها و فیدرهای شبکه و دریافت گزارش‌های مردمی.
بر اساس آمار اعلام‌شده، بیش از ۷۰ درصد کشفیات از طریق گزارش شهروندان انجام می‌شود. مردم می‌توانند موارد مشکوک را از طریق سرشماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ گزارش کنند. برای گزارش‌های منجر به کشف نیز متناسب با تعداد دستگاه‌های شناسایی‌شده، پاداش در نظر گرفته شده است.
قطع برق و ابطال مجوز در کنار مجازات نقدی
یکی از چالش‌های اصلی مقابله با استخراج غیرمجاز، بازگشت دستگاه‌های کشف‌شده به چرخه فعالیت و طولانی بودن روندهای حقوقی است. علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس، با اشاره به این مشکلات، نبود برخورد بازدارنده و دشواری پیگیری‌های قانونی را از موانع کنترل این تخلفات دانسته است.
در برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، برای برخی متخلفان قطع برق به مدت یک هفته و برای موارد جدید، قطع برق یک‌ماهه، ابطال مجوز از سوی وزارت صمت و اعمال تعرفه غیریارانه‌ای در نظر گرفته شده است. همچنین استفاده غیرمجاز از ماینر در منازل می‌تواند به قطع برق محل منجر شود.
در کنار این اقدامات، پیش‌بینی مجازات حبس در کنار جزای نقدی نیز در دستور کار قرار گرفته است. به گفته مدیرعامل توانیر، جزئیات مدت حبس باید در متن نهایی مصوبه مشخص شود، اما مجازات حبس از شش ماه به بالا برای این تخلف مطرح شده است.
در کنار روش‌های شناسایی، نحوه برخورد با استخراج‌کنندگان غیرمجاز و جلوگیری از تکرار تخلف نیز از جمله چالش‌های مطرح در این حوزه است. علیرضا سلیمی- عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، سه چالش اصلی در برخورد با متخلفان را برشمرد و با اشاره به بازگشت ماینرهای کشف‌شده به چرخه فعالیت غیرمجاز گفت: ماینرها کشف می‌شوند اما این دستگاه‌ها به‌راحتی به همان مسیر قبلی بازمی‌گردند. حتی افرادی که فعالیت غیرقانونی آن‌ها شناسایی و دستگاه‌هایشان ثبت شده است، دوباره به کار قبلی خود بازمی‌گردند.
او نبود برخورد قاطع با متخلفان را دومین چالش دانست و اظهار کرد: به دلیل خلا قانونی، امکان برخورد قاطع با این افراد وجود ندارد و تخلفات به حدی افزایش یافته که گاهی ضابطان و مأموران قضایی نیز با متخلفان درگیر شده‌اند.
سلیمی، سومین چالش را مسیر پرپیچ‌وخم حقوقی برای برخورد با استخراج‌کنندگان غیرمجاز عنوان کرد و گفت: برای برخورد با این افراد، مسیر حقوقی طولانی تعریف شده است و وزارت نیرو باید دادخواست ارائه دهد تا مراحل قانونی طی شود.
مصطفی رجبی مشهدی معاون برق و انرژی وزارت نیرو چندی پیش با هشدار به افرادی که در بخش خانگی از دستگاه‌های ماینر استفاده می‌کنند، توضیح داد: در صورت شناسایی این فعالیت‌ها برق آن خانه‌ها به‌طور کامل قطع خواهد شد و دیگر برقی برای آن‌ها تأمین نمی‌شود و متخلفان همچنین با جرایم سنگینی روبه‌رو می شوند.
کاهش ناترازی برق با مقابله با استخراج غیرمجاز
اهمیت مقابله با مزارع غیرمجاز تنها به برخورد با تخلف محدود نمی‌شود؛ کاهش مصرف برق این فعالیت‌ها می‌تواند به مدیریت ناترازی انرژی نیز کمک کند. بر اساس برآوردهای مطرح‌شده، حذف مصرف برق ماینرهای غیرمجاز می‌تواند ساعات بدون ناترازی در اوج تابستان را تا شش برابر افزایش دهد و ۱۴ درصد از کسری انرژی را جبران کند.
از سوی دیگر، تأمین برق این مزارع می‌تواند مصرف سوخت مایع نیروگاهی را افزایش دهد، در حالی که پیامدهای کمبود برق به صنایع و مشترکان عادی نیز منتقل می‌شود. بنابراین، شناسایی مزارع غیرمجاز، جلوگیری از بازگشت دستگاه‌های توقیف‌شده و تسریع برخوردهای قانونی، از محورهای مهم کاهش فشار بر شبکه برق کشور به شمار می‌روند.