به گزارش برق مدیا، بازار برق ایران در حال تجربه تغییراتی است که می‌تواند ساختار سنتی خرید و فروش برق را به‌تدریج دگرگون کند. توسعه تابلوهای برق آزاد و سبز، افزایش حضور صنایع در بورس انرژی و تصویب مقررات جدید برای گسترش معاملات رقابتی، بخشی از این تغییرات هستند. با این حال، آمار معاملات نشان می‌دهد که هنوز بخش قابل توجهی از برق کشور از طریق سازوکارهای سنتی معامله می‌شود.
بر اساس آمار منتشرشده از سوی وزارت نیرو و شرکت مدیریت شبکه برق ایران، در شهریور ۱۴۰۵ حدود ۱۵ میلیارد کیلووات‌ساعت برق از طریق بورس انرژی و قراردادهای دوجانبه معامله شده است. این میزان معادل ۳۸ درصد کل معاملات برق کشور بود؛ به‌طوری‌که سهم بورس انرژی به ۳۴ درصد و سهم قراردادهای دوجانبه به ۴ درصد رسید. در مقابل، سهم بازار سنتی حدود ۶۲ درصد بود.
این آمار از گسترش استفاده از سازوکارهای معاملاتی خارج از بازار سنتی حکایت دارد؛ اما پرسش اصلی این است که چرا با وجود تعیین هدف قانونی برای افزایش سهم بورس انرژی، هنوز بخش عمده معاملات برق از این مسیر انجام نمی‌شود و چه موانعی بر سر راه توسعه بازار رقابتی قرار دارد؟
افزایش سهم بورس انرژی
مقایسه آمار مرداد و شهریور امسال نشان می‌دهد سهم بورس انرژی از معاملات برق کشور افزایش یافته است.
در مردادماه، از مجموع حدود ۴۳ میلیارد کیلووات‌ساعت معاملات برق کشور، حدود ۱۲ میلیارد کیلووات‌ساعت از طریق بورس انرژی و قراردادهای دوجانبه معامله شد. سهم بورس انرژی در آن ماه ۲۴ درصد و سهم قراردادهای دوجانبه ۴ درصد بود. در مجموع، ۲۸ درصد معاملات برق از این دو مسیر انجام شد.
در شهریورماه، سهم بورس انرژی به ۳۴ درصد رسید و با احتساب قراردادهای دوجانبه، سهم معاملات خارج از بازار سنتی به ۳۸ درصد افزایش یافت. به این ترتیب، سهم بورس انرژی از معاملات برق افزایش یافت.
نکته مهم آن است که افزایش سهم بورس انرژی لزوماً به معنای افزایش متناسب حجم کل معاملات برق نیست. حجم کل معاملات کشور در شهریور نسبت به مرداد کمتر بود؛ بنابراین برای ارزیابی دقیق عملکرد بازار باید سهم معاملات را در کنار حجم مطلق معاملات هر ماه بررسی کرد.
برنامه هفتم چه تغییری در بازار برق ایجاد می‌کند؟
یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌های قانونی توسعه معاملات برق، بند «ب» ماده ۴۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت است. بر اساس این ماده، وزارت نیرو موظف است سهم معاملات برق در بورس انرژی را تا پایان سال دوم برنامه به حداقل ۳۰ درصد و در پایان برنامه به حداقل ۶۰ درصد از کل معاملات برق کشور برساند.
بنابراین، سهم ۳۴ درصدی بورس انرژی در شهریور ۱۴۰۵ از نظر عددی بالاتر از آستانه ۳۰ درصدی تعیین‌شده در قانون است؛ اما این آمار یک‌ماهه به‌تنهایی برای اثبات تحقق تکلیف قانونی در موعد مقرر کافی نیست. ارزیابی میزان تحقق این حکم به آمار پایان سال دوم برنامه و نحوه محاسبه رسمی معاملات مشمول آن نیاز دارد.
اهمیت ماده ۴۳ فقط به تعیین یک هدف کمی محدود نمی‌شود. آیین‌نامه اجرایی این ماده که در اردیبهشت ۱۴۰۵ به تصویب هیئت وزیران رسید، تغییرات گسترده‌تری را برای ساختار خرید و فروش برق پیش‌بینی کرده است.
بر اساس این آیین‌نامه، مشترکان با قدرت قراردادی ۱۵۰ کیلووات و بیشتر باید برق مورد نیاز خود را مطابق ضوابط از طریق بورس انرژی یا شرکت‌های خرده‌فروش دارای مجوز تأمین کنند. همچنین یک سال پس از ابلاغ آیین‌نامه، مشترکان با قدرت قراردادی ۳۰ کیلووات و بیشتر مشمول مقررات مربوط خواهند شد. برای مشترکان بالای یک مگاوات نیز تأمین رقابتی برق تا سقف مجاز مصرف از طریق بازار مشتقه بورس انرژی پیش‌بینی شده است.
این تغییرات می‌تواند تعداد مصرف‌کنندگان حاضر در بازار و حجم تقاضای قابل معامله را افزایش دهد؛ با این حال، تحقق این ظرفیت به اجرای مقررات و فراهم شدن زیرساخت‌های مورد نیاز بستگی دارد.
چرا بخش عمده معاملات برق هنوز خارج از بورس انجام می‌شود؟
آمار معاملات به‌تنهایی علت باقی ماندن ۶۲ درصد معاملات در بازار سنتی را مشخص نمی‌کند. برای پاسخ دقیق به این پرسش، باید ساختار تأمین برق، مقررات بازار، وضعیت خریداران و فروشندگان و هزینه‌های ورود به معاملات رقابتی هم‌زمان بررسی شود.
یکی از عوامل مهم، تفاوت شرایط مصرف‌کنندگان است. همه مشترکان الزام یکسانی برای حضور در بورس ندارند و مطابق آیین‌نامه جدید، بخشی از مصرف‌کنندگان همچنان برق خود را از طریق شرکت‌های توزیع دریافت می‌کنند. در گروه‌های مشمول نیز امکان استفاده از شرکت‌های خرده‌فروش، نقش واسطه‌های تخصصی را در بازار پررنگ‌تر می‌کند.
از سوی دیگر، گسترش معاملات رقابتی فقط به صدور مجوز یا ایجاد تابلوهای جدید محدود نمی‌شود. صنایع باید با سازوکار خرید برق، الزامات تسویه، هزینه خدمات شبکه و شیوه مدیریت معاملات آشنا شوند. در سمت عرضه نیز نیروگاه‌ها باید امکان حضور مستمر در بازار و ایفای تعهدات خود را داشته باشند.
از این رو، برای تعیین موانع اصلی توسعه بازار باید مشخص شود چه تعداد خریدار و فروشنده فعال در بورس حضور دارند، چه میزان از معاملات با محدودیت مالی یا اجرایی مواجه است و چه سهمی از مصرف‌کنندگان مشمول هنوز از سازوکارهای جدید استفاده نمی‌کنند.
در حال حاضر، آمار سهم معاملات به‌تنهایی برای تعیین سهم هر یک از این عوامل کافی نیست و بررسی دقیق‌تر به اطلاعات تفصیلی بورس انرژی، وزارت نیرو و شرکت مدیریت شبکه برق ایران نیاز دارد.
معاملات برخط؛ گامی برای افزایش شفافیت
یکی از تغییرات پیش‌بینی‌شده در مسیر توسعه بازار، حرکت به سمت انجام برخط معاملات برق است.
بر اساس اعلام مدیرعامل بورس انرژی ایران در مهرماه ۱۴۰۵، معاملات سنتی که از بهمن سال گذشته در کنار معاملات برخط ادامه داشت، محدود می‌شود و از آذرماه معاملات به‌صورت برخط انجام خواهد شد. محمد نظیفی هدف از این تغییر را افزایش شفافیت معاملات، کاهش خطاهای انسانی و شفاف‌تر شدن فرآیند عرضه و تقاضا عنوان کرده است.
برخط شدن معاملات می‌تواند دسترسی فعالان بازار به فرآیند خرید و فروش را بهبود دهد؛ اما باید میان شفاف‌تر شدن شیوه انجام معاملات و افزایش سهم بورس انرژی از کل معاملات برق تفاوت قائل شد.
افزایش سهم بازار مستلزم آن است که در کنار بهبود زیرساخت معاملاتی، خریداران و فروشندگان بیشتری وارد بازار شوند و بخش بزرگ‌تری از معاملات برق از سازوکارهای سنتی به سمت بازارهای رقابتی حرکت کند.
نقش خرده‌فروشان در گسترش بازار برق
یکی از مسیرهای بالقوه توسعه بازار، افزایش حضور شرکت‌های خرده‌فروش برق است. این شرکت‌ها می‌توانند میان بازار عمده‌فروشی و مصرف‌کنندگان قرار گیرند و تأمین برق مشترکانی را بر عهده بگیرند که امکان یا تمایل معامله مستقیم در بورس را ندارند.
آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۳ نیز شرکت‌های خرده‌فروش، و تجمیع‌کنندگان را در زمره عرضه‌کنندگان برق به رسمیت شناخته است. این موضوع می‌تواند زمینه توسعه خدمات تخصصی تأمین برق و مدیریت سبد مصرف را فراهم کند.
با افزایش تعداد مصرف‌کنندگان مشمول مقررات جدید، اهمیت این گروه از بازیگران نیز بیشتر خواهد شد. با این حال، میزان اثرگذاری آنها به نحوه صدور مجوز، سازوکار تسویه، الزامات تضمین معاملات و جذابیت اقتصادی فعالیت در بازار بستگی دارد.
از این منظر، یکی از شاخص‌های مهم برای سنجش پیشرفت بازار، تعداد کدهای معاملاتی یا شرکت‌های ثبت‌شده به‌تنهایی نیست؛ بلکه باید مشخص شود چند خریدار، فروشنده و خرده‌فروش به‌طور مستمر معامله می‌کنند و چه سهمی از حجم معاملات را در اختیار دارند.
آزمون اصلی بازار برق در ماه‌های آینده
افزایش سهم بورس انرژی از ۲۴ درصد در مرداد به ۳۴ درصد در شهریور، از گسترش نقش این بازار در معاملات برق حکایت دارد. هم‌زمان، مقررات جدید نیز با هدف افزایش رقابت، شفافیت و حضور گسترده‌تر مصرف‌کنندگان در بازار تصویب شده‌اند.
با این حال، سهم ۶۲ درصدی باقی‌مانده بازار سنتی نشان می‌دهد که مسیر توسعه معاملات رقابتی همچنان ادامه دارد. رسیدن به هدف ۶۰ درصدی برنامه هفتم، علاوه بر زیرساخت‌های معاملاتی، به افزایش مشارکت خریداران و فروشندگان، اجرای مؤثر مقررات و رفع موانع مالی و اجرایی نیاز دارد.
پرسش اصلی این است که آیا افزایش سهم معاملات بورس انرژی می‌تواند به یک روند پایدار تبدیل شود و چه عواملی سرعت این تغییر را تعیین می‌کنند؟
پاسخ این پرسش به بررسی آمار ماه‌های آینده، تعداد بازیگران فعال، حجم معاملات و میزان اجرای آیین‌نامه ماده ۴۳ وابسته است. در نهایت، موفقیت بازار برق را نباید فقط با یک درصد مشخص سنجید؛ معیار مهم‌تر، شکل‌گیری بازاری رقابتی، شفاف و قابل اتکا برای خرید و فروش برق در کشور است.