جایگاه بورس انرژی در تحول ساختار صنعت برق به دلیل سایه سنگین ساختارهای دولتی بر هر دو سمت عرضه و تقاضا، با انحراف شدیدی از اهداف شفافیت و کشف قیمت واقعی روبه‌رو شده است. در حالی که ۴۰ درصد عرضه در اختیار نیروگاه‌های دولتی است، سمت تقاضا نیز با مدیریت فرمان‌پذیر شرکت‌های توزیع عملا از توانیر سیگنال‌دهی و دستور سرکوب نرخ دریافت می‌کند.
به گزارش برق مدیا، مکانیزم‌های غیررقابتی در کنار ابهام دوساله در آیین‌نامه‌های گردش مالی، نیروگاه‌های خصوصی را مجبور به تن‌دادن به فروش ارزان و تنزیل‌شده برق برای تامین حداقل نقدینگی جاری کرده است. با این شرایط می‌توان گفت، ریشه‌های عمیق ناترازی و کمبود حدود ۲۰ هزار مگاواتی تولید برق در ایران، بیش از آنکه حاصل چالش‌های فنی باشد، پیامد مستقیم حکمرانی معیوب اقتصادی و عدم بهینگی مالی در این صنعت است.
عضو کمیسیون بازار سندیکای تولیدکنندگان صنعت برق، با هشدار نسبت به تبعات بلندمدت نقض تعهدات قراردادی توسط بخش دولتی، تاکید می‌کند که فرار سرمایه‌گذاران از این حوزه در دهه گذشته، محرک اصلی بحران خاموشی‌های کنونی است و پیگیری‌های مستمر سندیکا، از یک گشایش اولیه ولی دیرهنگام در نشست اخیر هیئت تنظیم بازار برق خبر می‌دهد؛ جایی که پس از سال‌ها مقاومت شدید، سرانجام با گنجاندن بند «خسارت تاخیر» در قراردادهای خرید برق موافقت شده است.
با این حال شاه‌محمدی نسبت به اجرایی شدن سریع این مصوبه ابراز بدبینی کرده و می‌گوید که در حال حاضر تنها با اصل درج این بند موافقت شده و تعیین نرخ و درصد دقیق خسارت به مذاکرات پیچیده بعدی موکول شده است و با توجه به بوروکراسی اداری و مقاومت‌های مالی، قصه پرقصه خسارت تاخیر برای تولیدکنندگان همچنان باز خواهد ماند و این مصوبه در کوتاه‌مدت نمی‌تواند جذابیت اقتصادی مخدوش‌شده این صنعت را احیا کند یا سرمایه‌گذاران گریزان را برای رفع ناترازی ۲۰ هزار مگاواتی به بازار بازگرداند.
علی شاه‌محمدی، عضو کمیسیون بازار سندیکای تولیدکنندگان صنعت برق در گفت‌وگو با «برق مدیا» به ارزیابی چالش‌های بورس انرژی پرداخت.
***
جناب شاه‌محمدی، با توجه به تکالیف تعیین شده در برنامه هفتم توسعه، بورس انرژی چه جایگاهی در تحول ساختار تجارت برق ایران دارد و اهداف کلان این تغییر مسیر چیست؟
اگر بخواهم یک موضوع کلی را خدمت شما عرض کنم، فضای کلی برنامه هفتم توسعه به این ترتیب است که در بند «پ» ماده 43 صراحتا آمده است که وزارت نیرو موظف است با بهبود فضای رقابتی در تجارت و صنعت برق، حجم مشخصی از تبادلات برق و بحث‌های خرید و فروش را از فضای سنتی — که پیش از این در بازار عمده‌فروشی شرکت مدیریت شبکه برق بوده است — به فضای بورس انرژی منتقل کند. هدف اساسی بورس انرژی نیز به طور کلی ایجاد شفافیت و تبادل برق در فضای رقابتی مبتنی بر عرضه و تقاضا اعلام شده است. تا زمانی که موضوعات با این اهداف انطباق داشته باشند، مورد استقبال همگان و حتی ما در بخش خصوصی قرار می‌گیرد؛ چرا که فضای رقابتی، شفافیت و مشخص بودن همه ارکان بسیار مطلوب است. اما در مقام عمل، مشکل اساسی این است که بر اساس اهداف تعیین شده، امور با این کیفیت و خوشی پیش نمی‌رود. بورس باید محل تقابل عرضه و تقاضا برای کشف قیمت واقعی و شفافیت باشد، اما این اتفاق به چند دلیل مهم رخ نداده است که یکی از آن‌ها، وضعیت دو سمت معاملات یعنی عرضه و تقاضا است.
در حال حاضر ساختار فعلی عرضه و تقاضا در بورس انرژی را چگونه ارزیابی می‌کنید و حضور دولت در این بازار به چه شکلی است؟
در حال حاضر در بورس انرژی، حدود ۴۰ درصد از سمت عرضه در اختیار عرضه‌کنندگان دولتی و نیروگاه‌های دولتی است. در سمت تقاضا هم وضعیت به گونه‌ای است که حجم عظیمی، شاید بالای ۸۰ درصد آن، قرار بود در اختیار شرکت‌های توزیع باشد. در این راستا در سال ۱۴۰۱ مقرر شد که ماهانه مبلغ دو همت (دو هزار میلیارد تومان) پول به شرکت‌های توزیع تزریق شود تا این شرکت‌ها به نمایندگی از مشترکین زیرمجموعه خود، مستقیما از نیروگاه‌ها در بورس انرژی خرید کرده و به مشترکین تخصیص دهند. نکته حائز اهمیت این است که این شرکت‌های توزیع که ۸۰ درصد سمت تقاضا را تشکیل می‌دهند، ساختاری دولتی دارند. هرچند نام آن‌ها «شرکت‌های خصوصی توزیع» است، اما در وزارت نیرو و توانیر، معاونتی تحت عنوان «معاونت هماهنگی توزیع» وجود دارد. این بدان معناست که به واسطه سهام ممتازی که توانیر و وزارت نیرو در این شرکت‌ها دارند، اگرچه شکل آن‌ها خصوصی است، اما مدیریت و اجرای آن‌ها کاملا تحت فرمان دولت است. در نتیجه، در سمت تقاضا بیش از ۸۰ درصد و در سمت عرضه حدود ۴۰ درصد، با حضور مستقیم دولت مواجه هستیم.
حضور پررنگ دولت در هر دو سمت بازار، چه تاثیری بر فرآیند کشف قیمت و رقابت آزاد گذاشته است؟
این ساختار باعث می‌شود که برای مثال در ایامی از سال ۱۴۰۳ و پس از آن در سال ۱۴۰۴، زمانی که نرخ‌ها به واسطه افزایش تقاضا بالا می‌رفت، به ناگاه در عرض یک یا دو روز، قیمت‌ها به شکل جالبی سرکوب شده و پایین آورده می‌شد. علت این است که شرکت‌های توزیع از سمت توانیر مورد بازخواست قرار می‌گیرند که چرا قیمت را بالا می‌خرید و به آن‌ها دستور داده می‌شود که قیمت‌ها را پایین بیاورند؛ این یعنی سیگنال‌گیری سمت تقاضا از دولت. در سمت عرضه نیز هر زمان که وزارت نیرو یا شرکت‌های دولتی زیرمجموعه برق حرارتی با مشکل نقدینگی مواجه می‌شوند، حجم وسیعی از عرضه را وارد بورس می‌کنند که خود باعث کاهش نرخ می‌شود. بنابراین در معاملات برق حرارتی، تقابل عرضه و تقاضا به معنای واقعی شکل نمی‌گیرد و رقابت آزادی که هدف بورس بوده ایجاد نمی‌شود؛ در نتیجه نرخ کشف شده در بورس، نرخ واقعی و درستی نیست.
موضوع نقدینگی شرکت‌های توزیع که به آن اشاره کردید، چه نقشی در نوسانات بازار و کاهش نرخ‌ها ایفا کرده است؟
در این خصوص باید به این نکته توجه کرد که خرید شرکت‌های توزیع منوط به تزریق نقدینگی است که پیش‌تر اشاره کردم در سال ۱۴۰۳ قرار بود ماهانه ۲ همت تزریق شود. حال اگر توانیر تصمیم بگیرد این پول را تزریق نکند، سمت تقاضا به شدت افت کرده در حالی که سمت عرضه ثابت می‌ماند و در نتیجه شاهد افت قیمت برق در بورس خواهیم بود. این اتفاق دقیقا در سال ۱۴۰۳ رخ داد؛ بدین صورت که تا اوایل پاییز این تزریق انجام شد، اما پس از آن به شدت کاهش یافت، به طوری که در زمستان به حدود ۱۰۰ میلیارد تومان در ماه رسید. این یعنی تقاضا به یک‌بیستم کاهش یافت. در سال ۱۴۰۴ نیز تزریق نقدینگی بسیار پایین باقی ماند و همین عامل باعث افت شدید سمت تقاضا و کاهش نرخ‌ها شد. طبق مقررات توسعه مبادلات برق، باید آیین‌نامه‌هایی برای تعیین تکلیف سازوکار تامین نقدینگی شرکت‌های توزیع توسط توانیر نوشته می‌شد. با وجود اینکه قرار بود این موضوع ظرف یکی دو ماه پس از مصوبه تعیین تکلیف شود، اکنون پس از گذشت دو سال، نحوه گردش و تامین نقدینگی برای خرید از بورس همچنان برای تمامی بازیگران غیرشفاف و نامعلوم است.
نیروگاه‌های بخش خصوصی در این میان با چه چالش‌هایی در بازار عمده‌فروشی و بورس مواجه هستند؟
نیروگاه‌های خصوصی در منگنه‌ای قرار گرفته‌اند. بازار اصلی ما از قدیم، بازار عمده‌فروشی شرکت مدیریت شبکه بوده است که نیروگاه‌ها تمام برق خود را در آنجا می‌فروختند. طبق قرارداد، وزارت نیرو موظف است یک ماه پس از صورت‌حساب، پول برق را پرداخت کند؛ یعنی پول برق خردادماه باید در پایان تیرماه پرداخت شود. اما در واقعیت، این پرداخت‌ها حداقل با یک سال یا یک سال و نیم تاخیر انجام می‌شود. علاوه بر این، نقدینگی به صورت شفاف تزریق نمی‌شود و اکثرا سعی می‌کنند با اوراق خزانه (اخزا) و موارد مشابه تسویه کنند که به دلیل نرخ تنزیل بالا، موضوع از بهینگی خارج می‌شود.
در صورت تاخیر در پرداخت‌ها، خسارتی به تولیدکنندگان تعلق می‌گیرد؟ این وضعیت در مقایسه با جریمه مصرف‌کنندگان چگونه است؟
نکته جالب و تامل‌برانگیز اینجاست که اگر مصرف‌کنندگان، به ویژه صنایع بزرگ، در پرداخت قبض برق خود تاخیر داشته باشند، وزارت نیرو آن‌ها را با نرخ حدود ۴۰ درصد سالانه جریمه کرده و تحت عنوان تعدیل بهای برق دریافت می‌کند. اما از این سو، هیچ خسارت تاخیری به تولیدکنندگان پرداخت نمی‌شود. ما در سندیکای تولیدکنندگان بارها پیگیری کرده‌ایم که چرا در قراردادهای ما با وزارت نیرو بند خسارت تاخیر وجود ندارد؛ چرا که در یک اقتصاد تورمی، ارزش پولی که با یک سال تاخیر پرداخت می‌شود، نصف شده است. تا پیش از سال ۱۴۰۵، مقاومت شدیدی در برابر گنجاندن این بند در قراردادها وجود داشت. در نتیجه، نیروگاه‌های خصوصی به دلیل عدم دریافت به موقع مطالبات و هزینه‌های جاری نظیر حقوق، دستمزد و تعمیرات، با بحران نقدینگی مواجه هستند و ارزش سرمایه آن‌ها روز به روز کاهش می‌یابد.
با توجه به این شرایط، چرا نیروگاه‌های خصوصی همچنان به حضور در بورس انرژی تمایل دارند؟
نیروگاه خصوصی برای فروش برق مجبور هستند به بورس مراجعه کنند و در این خصوص اختیار چندانی ندارد. تولیدکننده اگر در بازار عمده‌فروشی مدیریت شبکه برق را به فروش رساندد — که هنوز حدود ۷۰ درصد فروش ما به این سمت است و تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد به قراردادهای دوجانبه و بورس منتقل شده — پول خود را به موقع دریافت نمی‌کند. بنابراین برای اینکه بتواند حداقل نقدینگی را برای هزینه‌های روزمره تامین کند، ترجیح می‌دهد برق را در بورس بفروشد تا پول آن را سریع‌تر دریافت کند. اما این کار به چه بهایی انجام می‌شود؟ به بهای افت شدید قیمت؛ چون حجم عرضه زیاد و تقاضا (به دلایلی که ذکر شد) کم است، نیروگاه مجبور است با نرخ بسیار پایین‌تر برق خود را بفروشد تا فقط نقدینگی جذب کند. بازار هم وقتی می‌بیند نیروگاه بین دریافت ۱۰۰ تومان در یک سال آینده یا دریافت نقد در امروز مردد است، بیش از ۶۰ یا ۷۰ تومان به او نمی‌دهد و نرخ تنزیل یک ساله را همان‌جا اعمال می‌کند. این فشار عرضه و تقاضا، عملکرد واقعی بازار در شرایط فعلی است.
تبعات بلندمدت این وضعیت اقتصادی در صنعت برق چیست و آیا آماری از کمبود تولید ناشی با این شرایط به وجود آمده است؟
بزرگترین نقض قرارداد در بازار عمده‌فروشی رخ می‌دهد که پول تولیدکننده حتی یک سال بعد هم پرداخت نمی‌شود. وقتی سرمایه‌گذار مشاهده می‌کند که بازگشت سرمایه‌اش به موقع انجام نمی‌شود و صنعت از نظر اقتصادی بهینگی ندارد، از این وادی خارج شده و دیگر ورود نمی‌کند. دقیقا به همین دلیل است که در دهه گذشته با عدم استقبال سرمایه‌گذاران برای توسعه یا احداث واحدهای جدید مواجه بوده‌ایم و اکنون با ناترازی و کمبود حدود ۲۰ هزار مگاواتی در تولید برق روبرو هستیم. این مشکل اصلی اقتصاد برق ایران است.
اخیرا خبری مبنی بر موافقت با درج بند خسارت تأخیر در قراردادها منتشر شده است؛ جزئیات این تصمیم چیست و چقدر به اجرایی شدن آن خوش‌بین هستید؟
بله، این موضوع یک کشمکش چندین ساله بود. جالب است بدانید که در جلسه همین امروز صبح هیئت تنظیم (که پیش از این مقاومت می‌کردند)، بالاخره دوستان قبول کردند که بند خسارت تاخیر در قراردادها گنجانده شود. البته هنوز در مورد درصد خسارت توافقی حاصل نشده و در حال حاضر فقط با درج خود بند موافقت شد و در مورد خصوص نرخ آن هم مذاکرات ادامه دارد. من فکر نمی‌کنم این موضوع به این زودی‌ها اجرایی شود؛ چون تازه بند تصویب شده و رسیدن به توافق بر سر درصد خسارت زمان‌بر خواهد بود. بنابراین قصه پرقصه خسارت تاخیر برای تولیدکنندگان همچنان باقی و باز خواهد بود.