به گزارش برق مدیا به نقل از تحلیل بازار، ناترازی که در سال های گذشته بیش از ۲۰ هزار مگاوات اعلام می شد، امسال طبق اعلام توانیر به حدود ۱۰ هزار مگاوات رسیده است. در نگاه اولیه این کاهش ناترازی امید بخش و خوشحال کننده به نظر می رسد، اما وقتی وضعیت تولید را در ماه های گذشته مورد بررسی قرار می دهید، متوجه می شوید که بخش زیادی از این افت حاصل کاهش تقاضا و رکود حاکم بر اقتصاد است.
با این اوصاف هنوز سرمایه گذاری در این صنعت شرایط خوبی را تجربه نمی کند و نیازمند اصلاح سیاست گذاری های کلان است. از کاهش تصدی گری دولت گرفته تا اصلاح اقتصاد برق، بایدهایی است که به گفته فعالان این صنعت بدون آنها نمی توان صنعت برق را نجات داده و مساله ناترازی ها را حل کرد. اما سوال اینجاست قانون درباره این دو فاکتور اصلی در بهبود سرمایه گذاری در این صنعت چه گفته است.
مصطفی رجبی مشهدی معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در این‌باره گفت: مبنا و فصل‌الخطاب اقدامات ما، «قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق» است که به عنوان یک سند بالادستی و دائمی، تکالیف را به وضوح مشخص کرده است.
او ادامه داد: در مواد ۶ و ۷ این قانون، نحوه اصلاح تعرفه مشترکان خانگی و عمومی با رعایت الگوهای مصرف تبیین شده و در ماده ۳ نیز تصریح شده که قیمت برق صنایع متناسب با هزینه‌های واقعی تأمین انرژی اصلاح شود. بنابراین هرگونه تغییر خارج از این ریل و با شیبی تندتر، نیازمند بازنگری‌های قانونی در مراجع ذی‌صلاح خواهد بود.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اشاره به اینکه محور تحول بنیادین در اقتصاد برق، اجرای بند «ب» ماده ۴۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت است، ادامه داد: راهبرد اصلی وزارت نیرو و شرکت توانیر، خروج تدریجی از تصدی‌گری و نقش‌آفرینی در خرید و فروش فیزیکی برق است.
رجبی مشهدی بر این باور است که با هدایت تا ۶۰ درصد از کل معاملات برق به بورس انرژی، بستر ارتباط مستقیم و بی‌واسطه مصرف‌کننده و تولیدکننده فراهم می‌شود تا انرژی بر پایه سازوکار عرضه و تقاضا و با نرخ‌های واقعی و متعادل مبادله شود. این اقدام نه تنها ثبات و شفافیت قیمت را برای بنگاه‌ها تضمین می‌کند، بلکه بنیان‌های اقتصاد برق را به سمت تعادل و پایداری هدایت خواهد کرد.
لازم به ذکر است که در کنار این هدف کمی، قانون بر اصلاح رابطه مالی وزارت نیرو و دولت، استقلال مالی صنعت برق، رفع ناترازی مالی و ایجاد انگیزه اقتصادی برای افزایش بازده نیروگاه‌ها و کاهش تلفات شبکه نیز تأکید کرده است.
به این ترتیب، بورس انرژی در این حکم بیش از آنکه «هدف» باشد، ابزار اصلاح اقتصاد برق است؛ ابزاری برای شفاف‌تر شدن معاملات، شکل‌گیری قیمت در بستر عرضه و تقاضا، بهبود جریان مالی صنعت برق و در نهایت ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های جدید.
کارشناسان فعال در این حوزه می گویند قانون از وزارت نیرو نخواسته است فقط معاملات بیشتری را به بورس ببرد. متن حکم از همان ابتدا موضوع را در چارچوب بهبود محیط کسب‌وکار و افزایش رقابت‌پذیری صنعت برق مطرح می‌کند و سپس افزایش سهم بورس انرژی را به‌عنوان یکی از اجزای این سیاست قرار می‌دهد.