به گزارش برق مدیا، در حالی که دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران از افزایش چندبرابری این هزینه‌ها و دریافت مبالغ بر مبنای دیماند قراردادی، حتی در شرایط تحویل‌نشدن بخشی از برق موردنیاز صنایع، انتقاد می‌کند، شرکت توانیر تاکید دارد که محاسبات بر اساس ضوابط و مقررات مصوب انجام می‌شود و قضاوت درباره آن، بدون بررسی تمام مولفه‌های صورت‌حساب، دقیق نیست.
چندی پیش آرمان خالقی، دبیرکل خانه صمت ایران، با اشاره به پیامدهای ناترازی برق برای بخش تولید، به ایسنا گفته بود که برآوردها از عبور عدم‌النفع صنایع از مرز ۷۰۰ هزار میلیارد تومان حکایت دارد و قطعی‌های مکرر برق و کاهش تولید، خسارت سنگینی به واحدهای صنعتی وارد کرده است.
خالقی توضیح داده بود که در کنار این مشکلات، شیوه محاسبه هزینه‌های شبکه نیز به چالشی تازه برای تولیدکنندگان تبدیل شده است.
ظاهرا ماجرا از این قرار است که برخی مولفه‌های محاسباتی قبوض برق صنایع تغییر کرده و به گفته دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، هزینه‌هایی که پیش‌تر در قالب دیماند مطرح می‌شد، اکنون با عنوان حق ترانزیت یا هزینه نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال از مبادی تولید تا محل مصرف محاسبه می‌شود. این در حالیست که این مبالغ، از نگاه بخش صنعت، متناسب با برق مصرف‌شده یا تحویل‌گرفته‌شده تعیین نمی‌شود و در مواردی، هزینه ترانزیت از بهای اصلی برق مصرفی واحد صنعتی نیز فراتر می‌رود.
این اتفاق در شرایطی رخ داده که تابستان امسال هم همچون سال‌های گذشته، بخش صنعت به دلیل خاموشی و تعطیلی خطوط تولید متحمل ضرر شده و دریافت مبالغی در قالب حق ترانزیت و ... اعتراض فعالان صنعتی را در پی داشته. خانه صمت در همین راستا، موضوع را از مسیرهای حقوقی و نظارتی دنبال کرده و خواستار بررسی مبنای قانونی دریافت این هزینه‌ها شده است.
به گفته خالقی، وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حل این مسئله با وزارت نیرو وارد مذاکره شده و پیشنهاد شده است معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نیز برای تعیین تکلیف اختلاف ورود کند.
اما ظاهرا روند رسیدگی به این اختلاف طولانی شده و به همین دلیل از سوی خانه صنعت، معدن و تجارت، دادخواستی با موضوع تضییع حقوق واحدهای تولیدی و از منظر حقوق عامه به دادستانی دیوان عدالت اداری ارسال شده است.
دبیر خانه صمت همچنین خبر داده که مستندات این موضوع همچنین در اختیار کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات قرار گرفته و پیگیری‌ها تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت.
پاسخ توانیر: یک ردیف از قبض مبنای قضاوت نیست
هر چند که فعالان صنعتی نسبت به این اقدام توانیر و نحوه محاسبه هزینه ترانزیت اعتراض دارند و این اعتراض را به صورت قانونی پیگیری می‌کنند، شرکت توانیر، با انتشار توضیحاتی درباره نحوه محاسبه هزینه ترانزیت برق مشترکان صنعتی اعلام کرده که تعرفه‌ها و هزینه‌های مرتبط با تامین، انتقال و استفاده از شبکه برق، بر اساس قوانین و مقررات مصوب محاسبه می‌شوند.
این شرکت معتقد است نمی‌توان صرفا با استناد به مبلغ یک ردیف از صورت‌حساب در یک دوره مشخص، نتیجه گرفت که هزینه‌ای بابت برق تحویل‌نشده از صنایع دریافت شده است. به اعلام توانیر، بررسی این ادعا مستلزم ارزیابی تمامی مولفه‌های موثر در صورت‌حساب و سازوکار کامل محاسبات است.
توانیر همچنین اعلام کرده است که صورت‌حساب مشترکان صنعتی و واحدهای دارای قرارداد دیماندی، در صورت وجود ابهام، قابل بررسی است و چنانچه بازبینی اطلاعات یا محاسبات علی‌الحساب، ضرورت اصلاح را مشخص کند، تعدیلات لازم در دوره‌های بعدی صورت‌حساب اعمال خواهد شد.
افزایش ۱۳ درصدی برق تحویلی به صنایع؛ استناد توانیر به آمار تامین
توانیر در بخش دیگری از توضیحات خود، با اشاره به عملکرد صنعت برق در تأمین انرژی بخش تولید اعلام کرده است که میزان برق تحویلی به صنایع تا پایان خردادماه سال جاری، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۱۳ درصد افزایش داشته است. این شرکت همچنین از افزایش برق تحویلی در فروردین و اردیبهشت‌ماه خبر داده و این روند را نشانه تلاش برای حمایت از تولید، با وجود محدودیت‌های ناشی از ناترازی تولید و مصرف، دانسته است.
طبق اعلام توانیر، اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف و همکاری صنایع می‌تواند زمینه استفاده بیشتر از ظرفیت شبکه را فراهم کند. این شرکت همچنین امکان تأمین برق فراتر از میزان مصرف قراردادی در مقاطعی از سال، از جمله مهرماه، را در صورت مساعدبودن شرایط شبکه و رعایت ضوابط، قابل بررسی دانسته است.
با وجود این، افزایش میزان برق تحویلی در مقایسه سالانه، به‌تنهایی پاسخ روشنی به اختلاف بر سر مبنای محاسبه هزینه ترانزیت نمی‌دهد؛ زیرا میزان انرژی تحویلی به صنایع و نحوه محاسبه هزینه‌های مرتبط با ظرفیت قراردادی، دو موضوع متفاوت‌اند که برای ارزیابی هر یک، اطلاعات و مستندات جداگانه‌ای لازم است.